رحب مختصون في الشأن العقاري بإعلان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عن البدء في تنفيذ نظام إيجار مع بداية العام المقبل 2014م والذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة الملاك والمستثمرين في تأجير الوحدات السكنية، أو حسب ما يتفق علية المالك والمؤجر، إضافة إلى رصد المتعثرين في سداد الإيجارات، وقالوا إن هذه الخطوة ستسهم في إعادة هيبة عقود إيجارات المساكن، وبالتالي عودة الاستثمار في بناء العمائر التجارية المخصصة للتأجير، معتبرين أن تطبيق نظام إيجار سيخفض حالات التعثر في دفع الإيجارات بأنواعها بشكل منتظم، كما سيجعل المالك والمستثمر يتابع استثماراته بشكل شهري ما يقلل الخسائر التراكمية والقضايا التي تنظر في الجهات المختصة والتنفيذية التي قد تحدث لو كان التأجير بدون رقابة. وأشاروا إلى أن تنظيم سوق الإيجارات عبر نظام إيجار سيوجد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، وموضحين أن هذا المشروع يركز على أن «تكون عملية الإيجار واضحة، حيث يعتبر منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة. مما سيفتح المجال إمام عودة المستثمرين سواء الشركات أو الأفراد من أجل سد العجز وتخفيض أسعار الإيجارات والتي ارتفعت إلى أسعار غير مقبولة، بعد أن كان سوق التأجير تغيب فيها الكثير من الضوابط والقوانين التي تبقى العلاقة بين المستأجر والمؤجر مشكلة قائمة. وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر أن تنفيذ نظام إيجار بدأ من مطلع 2014م سيعيد الاستثمار في مجال الوحدات السكنية المخصصة للتأجير بعد توقف الكثير من المستثمرين عن التوجه إلى بناء العمائر المخصصة للسكن وذلك من خلال تحويل أغلب استثماراتهم إلى شقق مفروشة أو التأجير على شركات ترغب في إسكان منسوبيها، مبينناً أن نظام إيجار، سينظم العلاقة بين ملايين المستأجرين ومؤجريهم بطريقة ترضي الطرفين، ودون أن تتعرض حقوق أي طرف للضرر. وأشار الشويعر إلى أن المتابع لسوق التأجير خلال الفترة الماضية يرى أنها كانت تواجه العديد من المعوقات، لعل من أبرزها مماطلة وتأخر المستأجرين في دفع الأجرة التي تؤرق المستثمر، كذلك قلة المرونة والسرعة في التعاملات من قبل الجهات المعنية. من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد الخليل إن هذا القرار من شأنه تشجيع المستثمرين الذين أحجموا عن الاستثمار في التشييد والبناء لغرض التأجير على العودة إلى هذا النشاط نظراً لحاجة البلد الملحة إلى وحدات سكنية للتأجير، مشيراً إلى ندرتها في الوقت الحاضر وأن ارتفاع أسعارها يعود إلى عدم ثقة المستثمر في أي مستأجر. بدوره قال المستثمر في سوق التأجير فارس المنيف مستثمر إن النظام الجديد لن ينعكس على انخفاض الأسعار وحسب، بل إنه سيكون موفراً للجهد والوقت عند الرغبة في الحصول على منزل بقصد الإيجار، مشيراً إلى أن نظام إيجار سيكشف عن المكاتب العشوائية والتي تقوم بدور سلبي من خلال رفع الإيجارات واستغلال المواطن، إضافة لشكوى بعض المكاتب المرخّصة النظامية من مضايقتهم لهم مما يخلق نوعاً من الفوضى في سوق التأجير. وأشار المنيف إلى أن وزارة الإسكان من خلال «إيجار» سيكون لها دور في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة. هذا وقد طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من الجهات المعنية وأهمها وزارة الإسكان بإيجاد قانون واضح للفصل في مشاكل تأجير العقارات التي ازدادت خلال الفترة السابقة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مبينة أنه يجب على النظام ضمان حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وأن يحتوي على بنود واضحة تضمن عدم التلاعب في أسعار تأجير الوحدات السكنية. وأظهرت دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض، التي أنهتها هيئة تطوير مدينة الرياض أخيراً أن أعداد الوحدات السكنية في المدينة بلغت 911.7 ألف وحدة سكنية، بزيادة عما كانت عليه في المسح السابق بنحو 94 ألف وحدة سكنية وبنسبة زيادة إجمالية للوحدات بلغت 12% وتصدرت الشقق السكنية النسبة الأكبر من هذه الزيادة في أعداد الوحدات بنسبة 16%، يشار إلى أن حجم الاحتياج في السوق العقارية المحلية سيبلغ نحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول2020. فيما تشير تقارير إلى حاجة السعودية لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية السكنية وذكر تقرير متخصص في سوق إيجارات المساكن أن نسبة الارتفاع في الإيجارات استقرت أخيراً عند نحو 9% سنوياً، وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية.
