«عقاريون» يطالبون بتعاون المكاتب و«الشركات» مع «الإسكان» لإنجاح «إيجار»

طالب عقاريون بضرورة تعاون المكاتب والشركات العقارية مع وزارة الإسكان لإنجاح هذا التوجه الذي يعتبر نقلة كبيرة تخدم قطاع الإيجارات في المملكة، إذ سيقضي على كثير من السلبيات والمشكلات التي يعاني منها قطاع التأجير في المملكة، مؤكدين أن هذا النظام سيخدم جميع الشرائح سواء عقاريين أم مطورين عقاريين أم شركات متخصصة في إدارة الأملاك.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة الإسكان بدء تطبيق نظام «إيجار» مطلع العام الجديد، إذ يعتبر منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة، خصوصاً بعد انتشار مكاتب عقارية عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن، إضافة إلى شكوى بعض المكاتب المرخصة من تعثر المؤجرين في السداد، ما جعل الوزارة تعمل على إنشاء هذا النظام الذي يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة، وإلى معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكن من مقارنة هذه الإيجارات.
ويحوي نظام «إيجار» بوابة إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار بحسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل. وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف حمد الشويعر إن هذا النظام جيد خصوصاً إذا تم تطبيقه بالتعاون بين الوزارة والمكاتب والشركات العقارية، إذ من المتوقع أن يعطي معلومات دقيقة عن السكن والإيجارات في شكل عام.
وأشار إلى أن هذا النظام سيخدم القطاع العقاري في شكل عام والإسكاني في شكل خاص، خصوصاً الوحدات المؤجرة وغير المؤجرة. وأكد الشويعر ضرورة تعاون المكاتب والشركات العقارية مع الوزارة لإنجاح هذا التوجه الذي يعتبر نقلة كبيرة تخدم قطاع الإيجارات في المملكة وسيقضي على كثير من السلبيات والمشكلات التي يعاني منها قطاع التأجير في المملكة.
من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن نظام «إيجار» سيخدم جميع الشرائح سواء عقاريين أم مطورين عقاريين أم شركات متخصصة في إدارة الأملاك، إضافة إلى أنه سيحد من المكاتب غير الرسمية، والتي تنتشر في جميع مناطق المملكة، خصوصاً أن بعضها متنقل من مكان إلى آخر في صورة غير نظامية.
ولفت إلى أن هذا النظام سيوجد آلية لربط الأملاك والأملاك المؤجرة في وزارة الإسكان بحيث يكون هناك آلية لمعرفة الإيجارات والحد من ارتفاعها، مشيراً إلى أنه سيكون نظاماً قانونياً مرتبطاً بعدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان والتجارة وغيرها.
وتوقع المغلوث أن يوفر هذا النظام المعلومة المطلوبة وحال السوق بالنسبة للإيجارات، وسيكون نافذة للباحثين عن سكن أو مستوى الإيجارات، لافتاً إلى أنه لن يتعارض مع أية مؤشرات أو أنظمة أخرى، متطلعاً أن يكون هذا النظام نافذة للتعاون مع وزارة الإسكان بما يخدم القطاع العقاري وتطوره في شكل عام.
من جهته، قال العقاري عبدالله المالكي إنه من المتوقع أن يقوم نظام «إيجار» بملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات في شكل عام سواء أكانت إيجارات سكنية ومكتبية أم تجارية، أم كانوا أفراداً أم شركات، وذلك من خلال قائمة المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة المستأجرة، والتي على ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه.
وأكد أن هذا النظام جاء بسبب ما تشهده سوق إيجارات العقارات في المملكة من فوضى كبيرة وإلحاق الضرر بكثير من الملاك بسبب هروب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات. وتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحفيز المستثمرين على الدخول والاستثمار في القطاع العقاري السكني، ما سيرفع حجم العرض في مقابل الطلب، خصوصاً وأن مشكلة عدم سداد الإيجارات كانت العائق الكبير أمام دخول المستثمرين في هذا المجال، خوفاً من تعرض استثماراتهم للخسارة جراء عدم وجود نظام واضح يحكم العلاقة بين الجهة المؤجرة والمستأجر والمالك.