اللجنة العقارية حريصة على جذب رؤوس الأموال في القطاع

يتطلع المتعاملون في سوق العقار في المملكة إلى إقرار بعض الأنظمة التي تعكف وزارة الإسكان على دراستها حالياً، والبدء في العمل بها، مما سيساهم في تنظيم السوق العقارية، وإعادة الثقة إلى كثير من المستثمرين في جميع قطاعات السوق. ويعتبر نظام «إيجارة» من أهم الأنظمة التي تدرسها وزارة الإسكان، وتسعى من خلاله إلى ضبط سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط. ويأتي ذلك بعد أن شهد سوق الإيجارات في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص ارتفاعات كبيرة غير متزنة، عزاها الكثير من المتعاملين إلى غياب الأنظمة وخاصة فيما يتعلق بعدم وجود صيغة موحدة للعقود، تحفظ حقوق جميع الأطراف عند عملية التأجير.وشدد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد، على أهمية إسراع وزارة الإسكان في الانتهاء من نظام «إيجارة» وإقراره في السوق العقارية، مؤكداً أن هذا الأمر سيحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المتعاملون في قطاع تأجير الوحدات السكنية، مشيرا إلى أنهم في اللجنة العقارية يهمهم توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في بناء الوحدات السكنية للمساهمة في سد العجز الحاد الذي تعاني منه المنطقة الشرقية.
بارشيد: مراكز المدن في المنطقة مازالت الأعلى سعراً
رأى نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد أن المنطقة الشرقية كغيرها من مناطق المملكة، طالها خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفاعات كبيرة في أسعار تأجير الوحدات السكنية، دون مراعاة أو التزام من ملاك تلك الوحدات بتوفير الخدمات كافة لتلك المباني ومواقعها، إذ ينصب هدفهم على تحصيل أكبر عائد مادي بعد تأجير تلك الوحدات، وهو ما انعكس بشكل كبير على المعروض من تلك الوحدات، حيث ارتفع الطلب على الوحدات السكنية وقل المعروض، وهو ما تؤكد عليه القاعدة المتعارف عليها في سوق العقار» ارتفاع الطلب وقلة المعروض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار».
وأوضح بارشيد أن المنطقة الشرقية وبحكم كبر مساحتها، تشهد تباينا في أسعار الإيجارات، حيث تحظى مراكز المدينة والأحياء التي تتمتع بكامل الخدمات بطلب كبير من قبل المستأجرين، ما رفع أسعارها بشكل لافت في الوقت الذي تشهد فيه وحدات سكنية في مخططات تقع على أطراف المدن، تنقصها الخدمات انخفاضاً في أسعار تأجيرها ومع ذلك لا تحظى بإقبال المستأجرين، وذلك لبعدها عن مراكز الخدمات والمناطق التعليمية والحكومية التي يتطلع المستأجرون إلى توافرها في الأحياء التي يرغبون السكن فيها.