استقرار في قيم أسعار الإيجارات السنوية للشقق بالرياض..وتوقعات بانخفاض نسبي خلال الأعوام المقبلة

توجه المستثمرين لبناء عمائر سكنية والسماح ببناء دور ونصف يرفعان حجم المعروض

بدأت بوادر تلوح في الأفق توحي باستقرار في قيمة أسعار الإيجارات السنوية للشقق السكنية بمدن السعودية الكبرى وخاصة العاصمة الرياض، بعد ارتفاعات متتالية شاهدتها على مدى الثلاثة الأعوام الماضية.
وزاد الاستقرار في الأسعار عند مستويات معينة توقعات الأوساط عقارية محلية بأن تشهد أسعار الإيجارات السنوية للشقق السكنية تراجعاً نسبيا على مدى الأعوام المقبلة.
وبنى العقاريون توقعاتهم إلى زيادة المعروض من العمائر السكنية على الطلب بعد ظهور مجمعات سكنية حديثة مما جعل التنافس بين أصحاب المكاتب لعرض الأسعار من أجل استقطاب المستأجرين، إضافة لظهور نتائج سماح أمانة منطقة الرياض ببناء الدور الثالث و 50في المائة من الجزء المخصص لسطح العمائر الواقعة على شوارع التجارية السكنية 30و 36متراً.
وتركز الطلب على الشقق في الرياض على أحياء شمال وشرقي العاصمة، وتراوحت أسعار الشقق في الوقت الحالي بين 22و 35ألف ريال للشقة في أحياء الشمال بينما تتراوح أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة بين 18و 23ألف ريال، بينما وصل أسعار إيجار الشقق في الأحياء الشعبية ما بين 12و 16ألف ريال تقريبا.
وقال عبد العزيز بن حمد الراشد نائب رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض، ومدير عام مكتب الراشد للعقارات: إن الزيادة في حجم المعروض من الشقق السكنية في السوق ساهم بشكل كبير في استقرار القيمة الإيجار السنوي، إضافة إلى سماح الأمانة ببناء دور ونصف على الشوارع التجارية السكنية 30و36متراً ساهم بشكل كبير في توفير المعروض، خاصة في شمال وشرقي الرياض التي تشهد زيادة كبيرة الطلب، ما يرفع التوقعات - بحسب قوله - إلى حدوث انخفاض نسبي خلال الأعوام المقبلة وذلك بعد استكمال العمائر التي لازالت في مرحلة التنفيذ.
واستبعد الراشد أن يكون هناك هبوط في أسعار الإيجارات وخاصة في العمائر حديثة البناء، معللاً ذلك في زيادة تكلفة البناء كالأسمنت والحديد والكابلات والمواد الصحية وأيضاً ارتفاع أجرة العمالة عن ما كان قبل ثلاثة أعوام، إضافة إلى الغلاء الحاصل في قيمة الأراضي.
وحول زيادة المعروض من الشقق في السوق وبقاء شقق فارغة لأكثر من أشهر، أرجع نائب رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض إلى محاولة المستثمرين في البعد عن المستأجرين المماطلين في سداد قيمة الإيجار، مؤكداً أن مثل هذه الحالات تعتبر من أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرون في الإيجارات.
ما دعاه لمطالبة الجهات ذات العلاقة بإصدار نظام يخص أمور المستأجرين، ووضع آلية لإخراج المستأجر المتعثر عن السداد، وإصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية ويلزم الأطراف بتطبيقه.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن ارتفاع معدلات متوسط الإيجارات السنوية للوحدات السكنية بمختلف أنواعها خلال عام 1427ه بالمقارنة عن عام 1426ه بنحو 5آلاف ريال كحد أدنى.
وقالت الهيئة في بيانها حينها أن النصيب الأكبر من الإيجارات للشقق يصب في القطاع الشمالي والتي يصل فيها تكلفة الإيجار إلى 21703ريالات في السنة كحد أدنى بالرغم من احتلالها المرتبة الثانية الأكبر عدد للشقق السكنية حيث بلغ عدد العمائر التي تحوي شققاً سكنية بالقطاع الشمالي في مدينة الرياض 5233عمارة، أي نسبة 16في المائة من الشقق السكنية بمدينة الرياض، ويليها الشمال الشرقي.. أما متوسط تكلفة الإيجار السنوي في وسط المدينة فيبلغ 12037ريالاً وهي الأقل إيجار في الرياض بالرغم أنها التي تحوي نسبة الأعلى من الشقق السكنية، فنسبة العمائر فيها بالنسبة إلى القطاعات الجغرافية لمنطقة الرياض 55في المائة ويصل عدد العمائر إلى 17630عمارة تحوي شققاً سكنية، وهذا يعني أن نصف مساحة مدينة الرياض شقق سكنية مخصصة للإيجار.
وذكرت الهيئة بان العدد الإجمالي للعمائر التي تحوي شققاً سكنية مؤجرة بالرياض "32043" عمارة سكنية. موضحة انه وصل عدد المساكن المملوكة "236909" وحدات سكنية تتملك فيها الأسر السعودية 234680وحدة سكنية و32339شقق تملكها مواطنون، أما الوحدات السكنية المؤجرة للسعوديين 165199وحدة سكنية من فلل أو دوبلكس، أما عدد الشقق المؤجرة 96137شقة، أما الأسر غير السعودية تمتلك مايقارب 1666وحدة سكنية و770شقة، المؤجرة 178796وحدة سكنية، وعدد 140870شقة تمليك.