10 مهام للجنة دمج رياض الأطفال بالصفوف الأولية

فيما تناقل عدد من الحسابات الشخصية في مواقع التواصل، قرارا جديدا للتعليم يحسم ملفاً عالقا منذ سنوات، ويتعلق بتدريس المعلمات لطلاب الصفوف الأولية، أفصحت عنه الوزارة بشكل رسمي أمس، بالرغم من توقيع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قبل نحو 12 يوما، حيث أصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة (تمهيدي 2 وتمهيدي 3)، مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، برئاسة وكيل الوزارة للتعليم الدكتورة هيا العواد، وذلك رغبة في تطوير مرحلة الطفولة المبكرة، والارتقاء بمستوى أدائها.
تحديد الاحتياج
وصف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي ل«الوطن» أمس، القرار بأنه تشكيل لجنة للدراسة، موضحا في رده على استفسارات «الوطن» المتعلقة بحيثيات وأبعاد القرار، وآلية التطبيق وتاريخه ومدى دمج الجنسين، أن ذلك يتضح لاحقا بعد تحديد نتائج دراسة اللجنة.
وتتولى اللجنة المشكلة نحو 10 مهام تشمل، 1-تحديد الاحتياج من المدارس اللازمة لدمج مرحلة رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، في ضوء بيانات الطلاب المسجلين،2- تحديدالنمو المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة، 3-تحديد المدارس القائمة التي يمكن الاستفادة منها، 4-تحديد الاحتياج من المدارس الجديدة في كل إدارة تعليم، 5-تحديد الاحتياج من المعلمات، 6- تحديد الفائض المتوقع من المعلمين، 7-تحديد المتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة، 8-إعداد خطة للتحول يحدد بها الجدول الزمني، مع مراعاة إمكانية التطبيق، 9-دراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ خطة التحول، 10-تحديد التدفقات المالية السنوية اللازمة.
ووجه العيسى بأن ترفع اللجنة الدراسة وآلية تنفيذها له خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص من المستشارين، ويصرف على الدراسة من مخصصات مبادرة رياض الأطفال.
معارضو القرار
بمتابعة المشاركين بوسمي القرار على «تويتر» رصدت «الوطن»، أبرز نقاط التأييد والرفض للقرار، فتركزت مشاركات المغردين الرافضين على تخوفات من التغريب، والاختلاط، والانتقاص للمعلم وتهميش دوره، وتأثر «رجولة» الطالب، إضافة إلى تخوفات من تطور تطبيق القرار لمراحل دراسية أعلى، مؤكدين أن جيل اليوم من الطلاب يمتلكون عقليات وثقافة كبيرة متخوفين من سلوكياتهم ونظرتهم لمعلماتهم أو زميلاتهم.
وتعالت أصوات المغردين المؤيدين للقرار، حيث أوضحوا أن القرار يسهل عملية التواصل مع الأسرة، والاطمئنان على مستوى الطالب، وأن المعلمات يتمتعن باحترافية في تعليم ذلك العمر، وقدرة على التحمل والصبر على مستواهم الدراسي والسلوكي، واحتواء الطفل العنيد أو الرافض للمدرسة، باعتبار أن المعلمة هي الأقرب والأحن على الطالب في ذلك العمر. واعتبر البعض منهم، القرار خطوة ممتازة وفي المسار الصحيح، ويسهم في المستقبل في تخفيف النظرة للمرأة، ويزيد من احترامها كونها «المربية»، إضافة إلى أن القرار إيجابي لزيادة عدد تعيين المعلمات من قوائم الخريجات، وإنهاء الجدل السنوي بين إدارة المدرسة ومعلميها لإسناد تدريس تلك الصفوف لهم.
تجربة الأهليات
تباينت آراء المجتمع في عام 1431، حول قرار إسناد مهمة تعليم البنين في الصفوف الأولية إلى «معلمات» في مدارس التعليم الأهلية ببعض المدن الكبيرة، بين مؤيد ومعارض، فيما أكد متحدث وزارة التعليم في حينها الدكتور فهد الطياش، أن وزارته أصدرت قرارا بالتوسع في مسألة إسناد الطلبة الذكور إلى معلمات في مراحل الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث)، من المرحلة الابتدائية.
تأنيث المراحل المبكرة
أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى ل«الوطن»، أن التعليم المبكر هو الركيزة الأساسية الذي يقوم عليها التعليم بكامله، ولهذا القرار فوائد كثيرة، أهمها تأنيث التعليم في المراحل المبكرة، وربط رياض الأطفال بالمرحلة الابتدائية.
وحدد عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور سعد الحريقي، أهداف رئيسية لصالح العملية التعليمية للأطفال والمعلمات، أبرزها الاستفادة من أكبر عدد من المعلمات في التعليم في هذه المرحلة، مبينا أن عملية التوسع في بناء المدارس والفصول الدراسية عملية يومية.
وأشار إلى أن وزارة التعليم تعمل بشكل دوري بالتدريب وتنمية مهارات المعلمين والمعلمات من خلال دورات تدريبية في الوزارة، مؤكدا أن القرار طالما أحيل إلى لجنة متخصصة من الأكاديميين فإنه سيسهم في توفير فرص لمعلمات رياض الأطفال والاستفادة الفعلية من خبراتهم التعليمية؛ لأن أعمار الأطفال في هذه المرحلة تكون متقاربة من 5 إلى 7 سنوات.