مغردون يعيدون تداول فتوى «ابن باز» بحرمة دمج الأولاد والبنات في الصفوف الأولى بالتعليم

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رَحِمَهُ اللَّهُ – بِشَأْنِ الاختلاط في الصفوف الأولى، والتي حَذَّرَ فيها سماحته من خطورة هذا الأمر، ووصف هذا الاقتراح بأن "عواقبه وخيمة"، وقال إنه: "يفضي إِلَى الاختلاط المحرم".
وقال الشيخ ابن باز في فتواه: "أرى من واجبي التنبيه على ما في هذا الاقتراح من الأضرار والعواقب الوخيمة، وذلك أن تَتَوَلَّى النساء تعليم الصبيان في المرحلة الابتدائية، وأنه يفضي إِلَى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور".
وأَضَافَ الشيخ ابن باز في فتواه: "أن بعض الأولاد لا يلتحق بالمرحلة الابتدائية، إلَّا وهو مراهق، وقد يكون بعضهم بالغاً؛ ولأن الصبي إذا بلغ العشر يعتبر مراهقاً ويميل بطبعه إِلَى النساء؛ لِأنَّ مثله يمكن أن يتزوج، ويفعل ما يفعله الرجال، وهناك أمر آخر وهو أن تعليم النساء للصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إِلَى الاختلاط، ثم يمتد ذلك إِلَى المراحل الأخرى فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شَكٍّ".
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أَصْدَرَ قَرَارَاً بتشكيل لجنة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة (تمهيدي 2 وتمهيدي 3) مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، برئاسة وكيل الوزارة للتعليم الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، وعضوية مدير عام التخطيط، مدير عام رياض الأطفال، ومدير عام سياسات المناهج، ومدير عام التعليم الأهلي، ومدير عام الإشراف بوكالة المباني، ومدير عام الميزانية، وممثل من الإشراف التربوي (الصفوف الأولية / بنين)، وممثل من الإشراف التربوي (الصفوف الأولية / بنات)، وممثل من الإدارة العامة لشؤون المعلمين؛ وذلك رغبة في تطوير مرحلة الطفولة المبكرة والارتقاء بمستوى أدائها.
وطبقاً لقرار الوزير: تتولى اللجنة تحديد الاحتياج من المدارس اللازمة لدمج مرحلة رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، في ضوء بيانات الطلاب المسجلين، والنمو المتوقع خلال السنوات العشر القادمة، وتحديد المدارس القائمة التي يمكن الاستفادة منها، وتحديد الاحتياج من المدارس الجديدة في كل إدارة تعليم، وتحديد الاحتياج من المعلمات، والفائض المتوقع من المعلمين، وتحديد المتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة، إِضَافَةً إلى إعداد خطة للتحول يحدد بها الجدول الزمني، مع مراعاة إمكانية التطبيق، ودراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ خطة التحول، وتحديد التدفقات المالية السنوية اللازمة.