مخاوف من تضخم فقاعة الديون السيادية

اعتبر اقتصاديون، أن الديون السيادية تشكل قنبلة موقوته تهدد استقرار النظام المالي العالمي الذي قد يتعرض لأزمة حادة يفوق حجمها ما حدث في عام 2008، واصفين تلك الديون بأنواعها السيادية وديون القطاع الخاص بأنها قد تتسبب في حدوث أزمة اقتصادية عالمية قبل عام 2020.
تضخم الفقاعة
أوضح المحلل الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين ل"الوطن"، أن حجم الديون السيادية يزداد بشكل مخيف في الوقت الذي تتضخم فيه فقاعة ديون الشركات والديون غير المعلنة في مصرفية الظل خاصة في الصين وبعض الدول الغربية. حيث بلغت نسبة تلك الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي 229% في اليابان و104% في أميركا و90% في المملكة المتحدة وهي نسب متضخمة جدا ومؤثرة أيضا. مضيفا أن الديون السيادية المنتجة في اليابان تحولت إلى فقاعة متضخمة سيقود انفجارها إلى كارثة حقيقية الأمر عينه ينطبق على أميركا التي يبدو أن شرارة انهيار النظام المالي العالمي ستنطلق من أسواقها خاصة إذا ما ربطنا ديونها السيادية بديون القطاع المالي لديها وتضخم فقاعة ديون بطاقات الائتمان التي قد تجر بعض المصارف الكبرى إلى مستنقع التعثر في لمح البصر.
نذر الأزمة
بدوره، أكد المستشار الاقتصادي فيصل العليان ل"الوطن"، أن تسارع وتيرة حجم الدين العالمي خلال عام 2016 ينذر بأزمة عالمية قبل حلول عام 2020، مضيفا أن الديون السيادية التي تعاني منها أكبر الاقتصاديات في دول العالم كأميركا والصين حساس وخطير على بقية اقتصاديات دول العالم، مؤكدا أنه كل ما ارتفع حجم الدين مقابل ناتج الدخل القومي ساهم في رفع وتيرة الديون، مبينا إذا لم يتم تخفيض ديون تلك الدول سنضطر لمواجهة أزمة اقتصادية عالمية قادمة قبل عام 2020.
بنوك الظل
حول ديون مصرفية الظل بين البوعينين، أنه لا يمكن حصرها لعدم ارتباطها بالبنوك المركزية ومراكز المعلومات المالية وبالتالي فخطرها يمكن أن يكون من جانبين الأول عدم معرفة حجمها الحقيقي برغم ضخامته، والثاني فقدانها لآليات التحوط المتبعة في القطاعات المالية النظامية وهذا يجعلها أكثر هشاشة مما يعتقد، مشيرا إلى أن تراجع النمو في الصين وتكدس فائض الإنتاج سيخرجان الشركات الكبرى من السوق وهذا سيقود إلى تساقط أحجار الدينامو التي ستنتقل من مصرفية الظل إلى القطاعات المالية النظامية. وبين البوعينين، أنه إذا أضفنا إلى ما سبق أزمة الديون الأوربية في اليونان وإيطاليا فقد يصبح المستقبل أكثر تشاؤمية مما نعتقد فديون اليونان بلغت 177% من الناتج الإجمالي وإيطاليا بلغت 133% والمخاطر ليس في حجم الدين بل في القدرة على الوفاء به، متوقعا أن عددا من الدول الأوربية ستلحق باليونان وإيطاليا.
الملاذ الآمن
بين العليان، أن الولايات المتحدة الأميركية قامت في عام 2008 خلال الأزمة الاقتصادية التي واجهتها برفع سقف الدين العام وطبعت خلال الأزمة المزيد من الدولارات، متوقعا أن تعلن الولايات المتحدة الأميركية عن رفع سقف الدين خلال السنوات القادمة وقبل عام 2020، مشيرا إلى أن رفع سقف الدين الأميركي خلال السنوات القليلة القادمة قد يبعث الخوف لدى المستثمرين مما يدفعهم للاستثمار في الذهب الذي يعد الملاذ الآمن وخصوصا بعد انخفاض أسعاره العامين الماضيين وبشكل كبير.
الديون السيادية: هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة، ولتحقيق أهداف مختلفة، وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة.