نبّه الكونغرس الأميركي إلى ازدياد احتمالات تعرض أميركا لأزمة مالية مفاجئة على شكل أزمة الديون السيادية في اليونان وإرلندا ومن قبلها الأرجنتين. وحذّر، في خطوة تعتبر سابقة في هذا المجال، من عواقب مالية واقتصادية تضعف مركز الولاياتالمتحدة القيادي عالمياً، وتلحق خسائر فادحة بنحو 3.7 تريليون دولار من الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزينة الأميركية، من ضمنها 400 بليون دولار من أرصدة الاحتياط العربية الرسمية. ففي تقرير مهم أصدره مكتب (أبحاث) الموازنة في الكونغرس أخيراً، وأعاد نشره محدّثاً الثلثاء الماضي، تحلى كبير المحللين جوناثان هنتلي بجرأة لافتة عندما فنّد مسلّمة استثمارية تشير الى أن الحكومة الأميركية تستطيع مضاهاة أي من نظيراتها في إصدار سندات الدين، من دون إشعال أزمة مالية لاعتبار أميركا «ملاذاً آمناً»، وتعامل المستثمر الدولي مع سندات الخزانة الأميركية على أنها واحدة من أكثر الأدوات الاستثمارية أماناً. وجادل هنتلي، في أن الاحتمال المقابل الذي لا يقل عن هذه المسلّمة ثباتاً، هو أن «الحكومة الأميركية لا تستطيع مضاهاة نظيراتها من الحكومات في إصدار سندات الدين» من دون عواقب، عازياً ذلك إلى حاجة أميركا إلى المستثمر الدولي بسبب تدني مستوى الادخار الخاص لديها، مقارنة بمعظم الدول المتقدمة الأخرى، إضافة إلى حال تكاد أميركا تتفرد بها، وهي أن «قسماً كبيراً من سندات الدين الأميركية بيعت فعلاً للمستثمرين الأجانب». وشدّد تقرير الكونغرس، على أن حجم الدين ليس العامل الوحيد لزيادة احتمالات اشتعال أزمة مالية، مشيراً على سبيل المثال إلى أن الأزمة اليونانية بدأت عندما كانت ديون اليونان السيادية تعادل 110 في المئة من ناتجها المحلي، بينما اكتوت إرلندا بأزمتها وعواقبها المالية والاقتصادية، وبالكاد تعادل ديونها 70 في المئة من ناتجها. أما الأرجنتين فواجهت أزمتها في بداية الألفية الثالثة عندما كانت ديونها لا تزيد على نصف ناتجها. لكن التقرير لم يقلل من خطورة حجم الديون، بل حذر من أن السياسات المرجّح أن تتبناها الحكومة، لا سيما تمديد قوانين الخفض الضريبي التي سنّها الكونغرس عامي 2001 و2003، تفرض على أميركا سيناريوات تقفز بحجم ديونها السيادية من 36 في المئة من ناتجها عام 2007 إلى 64 في المئة عام 2010، ومن ثم إلى 90 في المئة عام 2020، وأخيراً إلى 109 في المئة عام 2025 متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي بلغته في نهاية الحرب العالمية الثانية. وتزداد الأمور سوءاً في المعيار التقليدي للديون السيادية الذي يعتمده صندوق النقد مرجعاً لمستوى مديونية دوله الأعضاء، إذ تنحصر الديون الأميركية التي تحظى باهتمام مكتب الموازنة (والمؤسسات الحكومية والتشريعية الأميركية) في ما يعرف ب «الدين العام». وما يُسقط بداعي عدم ارتباطه بأسواق الائتمان، هو الدين الحكومي الذي يشكل بمفرده 34 في المئة (4.5 تريليون دولار) من الديون السيادية الأميركية. ووفق معياره التقليدي، أوضح صندوق النقد الأسبوع الماضي، أن حجم الديون السيادية الأميركية الإجمالية الذي يناهز حالياً 13.3 تريليون دولار، سيتجاوز حاجز 90 في المئة من الناتج المحلي في نهاية هذه السنة وليس نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة، وفق مكتب الموازنة، ثم يقترب كثيراً من مستوى 100 في المئة العام المقبل، مرتفعاً من 62 في المئة عام 2007. والتقى صندوق النقد مع الكونغرس في التنبيه إلى أن الحكومة الأميركية مقبلة في موعد غير بعيد على أن تجد نفسها مضطرة إلى تمويل جزء كبير من عجوزاتها المالية الضخمة محلياً. لكن إقناع المستثمر الأميركي، من الأفراد والمؤسسات خصوصاً المالية، بزيادة حصة سندات الخزينة في محافظه الاستثمارية يتطلب رفع سعر الفائدة بنسب عالية وتحمل تبعات ذلك على كلفة خدمة الديون السيادية الأميركية. وفيما توقع الصندوق أن يتضاعف العائد الحقيقي للسندات الأميركية (10 سنوات) إلى 6.5 في المئة بحلول عام 2015، لفت الكونغرس إلى تجربة الحكومة اليونانية التي تضطر إلى منح المستثمرين في ديونها عائداً يزيد نحو 8 نقاط مئوية على عائد السندات الألمانية المرجعية. وأوضح أن ارتفاع العائد سيقابله انخفاض في أسعار السندات، ما يلحق بالمستثمرين الأجانب والدول العربية، الذين يملكون نصف الدين العام الأميركي، «خسائر فادحة».
