دول الخليج ستشهد طفرة عقارية جديدة خلال العامين المقبلين

مع تحول المستثمرين عن الأسواق التقليدية والمتقدمة إلى الأسواق الناشئة والنامية

استنتج تقرير حديث أن المنطقة العربية وخصوصا دول الخليج ستشهد طفرة عقارية جديدة في غضون 12-24 شهرا مع تحول المستثمرين عن الأسواق التقليدية والمتقدمة إلى الأسواق الناشئة والنامية ومن الأدوات المالية المعقدة إلى الأصول الحقيقية وفي مقدمتها العقارات.
ولاحظ تقرير شركة المزايا القابضة أن الأزمة المالية العالمية والتي تحولت سريعا إلى بدايات أزمة اقتصادية أوجدت حالة من الفراغ بين الدول ذات المديونيات الضخمة في أمريكا وأوروبا وباقي أرجاء العالم والدول المصدرة للائتمان وذات الأرصدة النقدية والمالية والتي تتمتع بتدفق نقدي سليم. وأضاف التقرير أن النفط سيعود من جديد لتصدر واجهة الأحداث مع عودة النشاط الاقتصادي بشكل معتدل وارتباطه بالتضخم الناجم عن التوسع الحكومي حول العالم في الانفاق لتحفيز الاقتصاد وتوفير مظلات اجتماعية لمعالجة آثار الأزمة على مجتمعاتها.
وبين التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن المستثمرين وفي ظل بحثهم عن الفرص الاستثمارية التي ستحقق العوائد الايجابية سينتقلون من الأسواق التقليدية إلى أسواق المنطقة بشكل تدريجي، في وقت ستبدأ فيه المنطقة من فك الارتباط مع الاقتصاد العالمي وتسير في اتجاه مختلف.
وينعكس الأمر على أسعار الأصول مثل النفط والعقارات وغيرها من الأصول الجيدة في المنطقة. وتابع التقرير أنه إن كانت الأزمة الأوروبية شكلت انذارا في حال استمرارها بتناقص إيرادات الدول المصدرة للنفط وتباطؤ النمو في صناعاتها البتروكيميائية، والضغط في أسعار الذهب كملاذ أخير لحفظ القيمة، إلا أن تدفق الاستثمارات العربية والعالمية إلى المنطقة وعودة النمو المعتدل للأسواق العالمية سيعيد الأسعار إلى مستويات مقبولة تفوق تلك التي سعرت فيها الدول الخليجية ميزانياتها.
ومن جهة أخرى ربط التقرير بين ارتفاع أسعار الذهب والنفط حيث قال التقرير إن توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى فوق 100 دولار للبرميل يرافقه ارتفاع الذهب إلى أعلى من 1500 دولار للاونصة سيعزز من فرص العقارات الخليجية والإقليمية للانتعاش. ورغم ذلك دعا التقرير إلى وضع السيناريوهات تلك قيد الحسبان والتعامل معها للحيلولة دون أن تكون فقاعة أصول جديدة من الأموال الساخنة المتوقعة وخصوصا في حال تاثر اليورو بالأزمة الأوروبية بشكل كبير يعيد الدولار إلى المكانة الأولى كعملة الاحتياط العالمية.
وقال التقرير إن الأزمة المالية العالمية التي ما باتت أن تحولت إلى أزمة اقتصادية استطاعت توحيد حكومات العالم وتحالف قواها للحيلولة دون الفشل الجماعي للنظام العالمي الذي ارتضوه وهو الرأسمالية والاقتصاد الحر القائم على الفرص والأحلام، لذا كانت حكومات العالم في قارات الكرة الأرضية الخمس تقوم بتمويل الاقتصاد العالمي بحطب كافٍ لسد جوع الأزمة ومنع الانهيار الاقتصادي التام؛ إذ إن السيناريوهات كانت تقود إلى كساد عالمي عظيم جدا يفوق في حجمه وتأثيره الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وبين التقرير أن التوسع في الانفاق أيام الطفرة الاقتصادية الأخيرة والانفاق غير المسبوق في تغذية الاقتصاد العالمي بحزم الانقاذ أوجد أزمة مستعرة بدأت تنهش في جسم الدول ألا وهي أزمة الديون وخصوصا الديون السيادية؛ إذ إن الدول سعت إلى الاقتراض لتمويل الطفرة وإلى الاقتراض أيضا لمعالجة آثار ديون الطفرة والتي أدت إلى ديون مفرطة قد تعجز دول عن سدادها، ما أدى إلى فقدان الثقة من قبل المقرضين ومانحي الائتمان بالدول لا الشركات او المؤسسات وبالتالي سيحرك الأمر كثيرا من التساؤلات حول قدرة بلدان كثيرة حول العالم على الوفاء وخدمة ديونها، مشيرا إلى اليونان ودول أوروبية أخرى.
وقال التقرير إن مستويات الديون في جميع الاقتصادات المتقدمة تشهد ارتفاعاً متوالياً، وقد يؤدي تنامي الدين العالمي إلى وقوع أزمة اقتصادية ثانية قد تكون أشد خطورة من الحالية. وإن كانت اليونان تورطت في حجم ديون تصل إلى 113 بالمئة من ناتجها الاجمالي فإن الولايات المتحدة حجزت تذكرة على قطار سريع حيث ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة من 161 بالمئة في العام 1980 لتصل إلى 362 بالمئة في نهاية 2009، ويبدو هذا مهما عند العلم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت عند مستوى 186 بالمئة في الولايات المتحدة عندما وقعت في الكساد العظيم في العام 1929، وإن لم تتمكن من خدمة الدين فإن الاقتصاد العالمي والأصول المسعرة بالدولار ستتعرض إلى هزة كبرى، إذ إن الديون السيادية الضخمة تمتص الأموال التي كان يفترض تسخيرها في الأنشطة التجارية.
وفي ظل تصاعد الأزمة في اليونان، بات العجز الضخم للحكومات ومدى قدرتها على خدمة الديون تحت المجهر، إذ إن هناك حالة من القلق المتزايد من أن دولاً أخرى في منطقة اليورو (خصوصاً أيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا)، قد تكون مرشحة أيضاً للدخول إلى خطة برامج الإنقاذ في المستقبل المنظور. ويعد قيام مؤشر «ستاندرد آند بورز» في الآونة الأخيرة بخفض ترتيب كل من البرتغال واليونان وإسبانيا بمثابة دلالة على انتشار العدوى المحتملة لمشكلة العجز عن سداد الديون السيادية.
واستعرض تقرير المزايا السيناريوهات المحتملة لأسعار النفط وأثرها على الاقتصاد العالمي والإقليمي. إذ يميل محللون إلى توقع ارتفاع السعر إلى 125 دولارا للبرميل قبل نهاية العام خصوصا أن منظمة «أوبك» توقعت في مايو أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمعدل 0.950 مليون برميل يومياً خلال الفترة من ديسمبر من العام الماضي وحتى الشهر نفسه من العام الجاري، مع بلوغ متوسط الطلب السنوي على النفط في العام 2010 ما يقرب من 86.00 مليون برميل يومياً. كما أشار محللون إلى احتمالات وصول سعر البرميل إلى 250-300 دولار وهذا أمر لا بد من النظر فيه والبحث عن آثاره وليس فقط الاكتفاء بنفيه.
ومن جهة أخرى قال تقرير المزايا القابضة إنه خلال الأسابيع الأخيرة، وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ليس فقط مقابل الدولار، ولكن أيضاً أمام عدد من العملات الأخرى، مثل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والروبية الهندية واليوان الصيني، إلى جانب العملات الأخرى كافة. وأشار التقرير إلى أن الأسعار ظلت عند مستوى 255 دولاراً في العام 2001، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك عندما لامس حاجز 1250 دولاراً للأوقية، مشيرا إلى احتمالية ارتفاع الذهب بشكل أكبر ليصل إلى 1500 دولار للأونصة وهو الأمر الذي سيعيد التألق للعقارات كمخزن مثالي للقيمة في أوقات الشك وعدم اليقين. وتابع التقرير أن اقتصاديين خليجيين يتوقعون أن المستقبل القادم للاقتصاد العالمي سيكون أسوأ لأن المديونيات على الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وايطاليا تجاوزت 32 تريليون دولار، ومن المتوقع ان تتجاوز 36 تريليونا العام القادم وان تلامس مستوى 50 تريليونا حتى في أقل من 5 سنوات.
وبين تقرير المزايا القابضة أنه في ظل الديون الكبرى فإن الدول ستلجأ إلى سياسات نقدية ومالية ستعزز من التضخم الفائق وستشل الأسواق وتعمل على ذبذبة اسعار الأصول والأوراق المالية، بالتالي سيلجأ المستثمرون إلى الأقاليم التي تستطيع فك ارتباطها بالأسواق المتأثرة بالأزمة المقبلة.