تبدّد المخاوف من تفكك منطقة اليورو يعزز احتمالات تعافي الاقتصاد العالمي

أبدى تقرير «بنك قطر الوطني» تفاؤلاً بمنطقة اليورو في شأن القضاء على مخاوف انهيار الوحدة النقدية وحدوث كساد هذه السنة. ولفت إلى ان «الاقتصاد العالمي يبدو أكثر تعافياً هذا الربيع مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في حين أبدت الأسواق الأميركية مؤشرات إيجابية على التعافي، ما دفع مراقبين إلى إعادة النظر في توقعاتهم للنمو العالمي». وأشار إلى «مخاوف من ان يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى كبح النمو الاقتصادي في الصين والعالم، إذ وصل متوسط سعر النفط خلال عام 2011 إلى رقم قياسي، وأخذ في الصعود منذ ذلك التاريخ حتى وصل إلى نحو 111 دولاراً في الربع الأول العام الماضي، بينما بلغت الأسعار اليوم أعلى معدل منذ الارتفاع الكبير في منتصف عام 2008».
وعزا التقرير الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى «الأخطار السياسية أساساً، إذ أدى فرض عقوبات صارمة على إيران، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، إلى زيادة المخاوف على الإمدادات وزيادة ما بين 15 و20 دولاراً إلى سعر البرميل». وأضاف: «في حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية أو ارتفعت، قد تقود إلى زيادة معدلات التضخم في العالم وتقليص الموارد المتاحة للاستثمار، ما قد يؤثر سلباً في التعافي الهش لاقتصاد الولايات المتحدة، ويزيد من تفاقم الانكماش في منطقة اليورو، مع احتمال إعادة إشعال أزمة الديون السيادية هناك، وإحداث هبوط في معدل نمو الاقتصاد الصيني».
وزاد التقرير: «على رغم استفادة الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع الأسعار في المدى القصير، إلا ان كبح مؤثر للنمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على النفط، قد يؤدي إلى تراجع الأسعار في المستقبل، كما حدث عام 2009»، لكنه استبعد ذلك بعد إعلان بعض دول منظمة «أوبك» ان أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل كافية وعادلة، وأنها على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لزيادة صادراتها النفطية لتحقيق ذلك.
وشدّد على وجود أخطار مستجدة قد تقضي على النظرة المتفائلة لمنطقة اليورو، التي عزاها الى عاملين، أولهما «تراجع المخاوف من تعثر اليونان في تسديد ديونها وانتقال العدوى إلى دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا»، وثانياً «تراجع مخاوف تدني مستويات السيولة للنظام المصرفي في المنطقة عبر ضخ مبالغ ضخمة في شباط (فبراير) الماضي من قبل المصرف المركزي الأوروبي، ومنها ما يزيد على 500 بليون يورو في شكل قروض منخفضة الفائدة مدتها ثلاث سنوات». وأشار التقرير إلى ان الصين تغلبت على المخاوف من خلال الحد من المضاربة في أسواق العقار، وشمل ذلك تحديد عدد المنازل التي يحق للفرد امتلاكها، كما أظهرت أحدث إحصاءات تراجع أسعار المنازل الشهر الماضي في 45 مدينة كبرى من أصل 70.
ولفت إلى ان أحد المؤشرات الاقتصادية المشجعة تمثل في تراجع معدلات التضخم من 6.1 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 3.2 في المئة الشهر الماضي، ما يُظهر ان نمو الاقتصاد آخذ في الاعتدال، ويعطي الحكومة فرصة أكبر لتغيير سياستها التوسعية مع الاحتفاظ بالقدرة على مراجعتها إذا دعت الحاجة.