سجلت المملكة أقل نسبة للدين من الناتج المحلي الإجمالي عالميا، وذلك وفقا لتصنيف موقع "howmuch.net" وبلغت النسبة نحو 1.6% فقط من الناتج المحلي، تلاها في القائمة كل من نيجيريا والامارات وروسيا بنسبة 10.5 و16.7 و18% على التوالي. وقال الموقع إن المملكة غنية بالموارد الطبيعية الهامة للصناعة كالنفط والغاز الطبيعي مما يمثل مصدرا مستقرا نسبيا للدخل، فلا تضطر الدولة إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الخدمات الحكومية. وكشف التصنيف عن تصدر اليابان لقائمة الدول المدينة من حيث حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي والذى بلغ نحو 230%، وحلت اليونان في المرتبة الثانية بنسبة 177% ولبنان في الترتيب الثالث عالميا ب 134%، ثم جامايكا بنسبة 133% وايطاليا بنحو 132% والبرتغال بنسبة 130% من الناتج المحلى الاجمالي. وقال الموقع إن الدول عندما تواجه تباطؤا في نموها الاقتصادي يتراجع حجم عائداتها الضريبية وتحتاج إلى مصدر آخر لتمويل الخدمات الحكومية الرئيسية، فتلجأ في هذه الحالة للاستدانة، وليس بالضرورة أن تؤشر زيادة حجم الديون على الانهيار المالي للدولة، فطالما أن اقتصادها ينمو بصورة طبيعية ستتمكن الحكومات من تسديد التزامات الديون في مواعيدها دون متاعب، لكن ليس هناك مجال للشك من أن السماح للدين بالتضخم يمثل عامل خطورة على النمو الاقتصادي على المدى الطويل ويزيد احتمالات تعرض الدولة للانهيار في حالة الصدمات الاقتصادية المفاجئة. وأظهر التقرير تراجع ترتيب الولاياتالمتحدة على قائمة أكثر الدول المدينة من المركز السادس في 2014 إلى المركز الثاني عشر هذا العام، لكن ذلك لا يعني تحسن الوضع الائتماني لأكبر اقتصادات العالم بأي حال من الأحوال، فقد ارتفعت نسبة الدين الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي من 101.5% العام الماضي إلى 103% هذا العام، ووصل حجم الدين إلى 18.4 تريليون دولار. وأرجع التقرير هذا التراجع الأمريكي في التصنيف إلى انخفاض معدلات الدين بالإضافة لزيادة ديون دول أخرى دفعتها للمراكز الأولى على القائمة. وأجمع خبراء الاقتصاد أن استمرار الاضطراب المالي في أمريكا، والتباطؤ الاقتصادي في آسيا، وتداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا، إضافة إلى الركود الاقتصادي في اليابان قد يؤدى الى أزمة جديدة تفوق الازمة العالمية التي حدثت في العام 2008 .
