على الرغم من التفاؤل الحذر الذي أبداه وزراء مالية دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في واشنطن أمس الأول على هامش اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين، إلا أن مختصين بالشؤون الاقتصادية حذروا من التهاون في التعامل مع معوقات النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة الأزمة المالية التي تجتاح عددا من الدول الأوروبية مثل اليونان وأسبانيا. وقالوا إن الأزمة المالية العالمية ماتزال تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي وتكبح ذلك النمو. وأشاروا إلى أن محافظة المملكة على أسعار النفط، تعد أكبر خدمة لدول العالم لتجاوز أزماتها الاقتصادية ومساعدتها على الحفاظ على معدل نمو معقول. وأضافوا أن هيكلة ديون الدول المتعثرة في أوروبا وتحفيز الاقتصاد الصيني ضرورتان لدفع النمو العالمي. الدين الأمريكي عقبة كبيرة وفي البدء أشار الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين إلى تقارير الهيئات الدولية التي تفيد بتقلص نسب النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، حيث مازالت عدد من دول أوروبا تعاني من مشكلات اقتصادية كبرى، الأمر الذي يؤثر على نمو الاتحاد الأوروبي ككل، ويؤثر سلبا على تماسكه، وسيطرته على كثير من المشكلات الاقتصادية كالتي تعاني منها اليونان وإسبانيا مثلا، كما أن الولاياتالمتحدة تعاني أزمة مالية تطغى على حجم التضخم الذي تشهده. ويقول: «في اعتقادي أن الدين العام الأمريكي سيصل إلى طريق مسدود في نهاية الأمر، وهو ما سيجعل العالم يواجه أزمة مالية مشابهة لما حدث في العام 2008 م، باعتبار أن العملة الأمريكية هي المسيطرة على التبادلات التجارية العالمية». وأضاف البوعينين: «في اعتقادي أيضا أن علاج تباطؤ النمو العالمي ليس بالأمر السهل، خاصة إذا ما وضعت الدولة نفسها في مستنقع الديون، وهو أمر تعانيه الآن الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي لن تستطع التغلب على ديونها بالاستدانة مجددا، الأمر الذي يثير التوقعات بأن واشنطن لن تستطيع التعامل مع ديونها المتراكمة في نهاية الأمر، ما لم تقم على هيكلتها أو إعادة جدولتها. وهو الأمر الذي يجب أن تقوم به الدول الأخرى لاسيما في أوروبا، حيث من الضروري شطب ديون الدول التي يقوم اقتصادها على الإنتاج الزراعي مثل أسبانيا واليونان اللتين تعانيان التعثر المالي». واستطرد: «إنه من ضمن الحلول القائمة والناجعة، ما تقوم به المملكة في الحفاظ على الأسعار في السوق البترولية، وهو ما يشكل خدمة جليلة لدول العالم، لاسيما في أوروبا وأمريكا، حيث يمكنها من الاستفادة من فاتورة النفط المعتدلة، والالتفات لمشكلاتها الاقتصادية القائمة». من جهته، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل نموا يعد الأقل منذ عام 1990م، حيث تراجع إلى 7.4 في المئة من 7.7 في المئة في عام 2013، وبالرغم من التباطؤ، فإن المحللين الاقتصاديين يرون أن الاقتصاد الصيني مازال واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، لكنهم يعزون تباطؤ النمو هذا العام إلى خمول سوق العقارات في الصين الذي يعد محركا اقتصاديا قويا، ما قد يحفز البنك المركزي الصيني على اتخاذ إجراءات تيسير إضافية، تشمل خفض سعر الفائدة مرة أخرى، حيث يعد خفض أسعار الفائدة، مصحوبا بضخ سيولة من بعض الأدوات التي تستخدمها بكين من أجل ضبط نموها الاقتصادي. وقال باعجاجة: كما أن صندوق النقد الدولي أشار إلى انخفاض توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2015 و2016 بنسبة 0.3 %، مؤكدا في بيان له أن زيادة ضعف النمو العالمي المتوقع للفترة من 2015 إلى 2016، سيدفع نحو زيادة معدلات النمو الفعلي والممكن للاقتصاديات التي تعاني، ويعني إعطاء دفعة مؤثرة للإصلاحات الهيكلية في الدول التي تعاني اشكالات اقتصادية، والاستفادة من معطيات الأسواق العالمية، كالمتعلقة بأسعار البترول. بدوره أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام مصطفى خليفة أن النظرة العامة للنمو الاقتصادي العالمي تأثرت بانخفاض نمو الطلب على الصادرات السلعية للدول المتقدمة والناشئة بالرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط. وقال «كان الاقتصاد الصيني والهندي والأوروبي القوة الرئيسية التي تقف وراء بطء نمو الاقتصاد العالمي، الذي من المتوقع أن يستمر لنهاية العام الحالي، حيث وصل معدل النمو إلى 7 % في الصين بالرغم من انخفاض أسعار النفط، كما أن الدول الآسيوية تشهد ركوداً على خلفية الاقتصاد الصيني والهندي اللذين يعتبران من أفضل الاقتصادات في المنطقة وأسرعها نموًا، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم مستوردة للنفط بعد أمريكا نتيجة للنمو الاقتصادي القوي الذي شهدته خلال العشر سنوات الماضية، كما أنها تعتبر في مقدمة الدول التصديرية للسلع والخدمات في العالم». أما بشأن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام فستظل النظرة مشوبة بالقلق والترقب، حيث تعاني دول هذه المنطقة من التأثيرات السلبية نظراً لمعاناتها من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن انخفاض سعر صرف عملاتها مقابل الدولار سيحسن محفزات النمو الاقتصادي ويؤدي إلى ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات هذه المنطقة، كما أن انخفاض أسعار النفط سيساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار النفط في تحسن نمو الاقتصاد العالمي 1% مع نهاية هذا العام، وبالتالي تحسن النسبة المتوقعة لمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في المائة خلال العام المقبل.
