اضطراب اقتصاد الدول الكبرى يؤثر في النمو المحلي

حذر خبراء ومحللون من تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تشهده الكتل الكبرى في العالم بفعل الديون الأوروبية والتضخم الصيني، وتوقعوا أن يكون هناك ركود اقتصادي عالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبالتالي يتأثر الاقتصاد السعودي من جراء هذه الظروف السلبية، ما يقل الطلب على النفط، وتراجع أسعاره، وبالتالي تنخفض الإيرادات.
وأوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية سهيل دراج أنه منذ بداية الدورة الاقتصادية الصاعدة والنمو الاقتصادي في مارس عام 2009 لم يكن نموا طبيعيا بل هو أشبه بتنمية المنتجات الغذائية بالقوة بفعل البيوت المحمية والأسمدة الكيماوية، حيث أرجع ذلك إلى مساعدة الحكومة من خلال خطط التحفيز، مشيرا إلى أن الحكومات لم تعد قادرة على تحمل الإنفاق، حيث أصبحت ترضخ تحت وطأة الديون.
وأشار إلى أن القارة الآسيوية باعتبارها الكتلة الاقتصادية الكبرى تعاني كذلك من سرعة النمو الاقتصادي الذي تسبب في معدلات مرتفعة من التضخم، ما دفع قادة الاقتصاد إلى محاولات متكررة لكبح جماح النمو من خلال التشديد على الإقراض وزيادة الاحتياطي النظامي للبنوك ورفع متكرر للفائدة.
وأكد دراج أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكتل الكبرى في العالم، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبالتالي سيتأثر الاقتصاد السعودي بهذه الظواهر السلبية، وسيكون التأثر في صورة انخفاض لأسعار النفط وانخفاض للكميات المصدرة.
ومن جهة أخرى طمأن المحلل المالي محمد العنقري بأنه لن يكون هناك تأثير بالغ في النصف الثاني من هذا العام، فيما لو تراجع نمو الاقتصاد الصيني أو حتى استمرار أزمة الديون الأوروبية، وعزا ذلك إلى أن الاقتصاد يتطلب مدة طويلة للتأثير عليه.
وأبان العنقري أن السوق المالية سيتأثر بتباطؤ النمو سريعا إذا كانت تراجعات النمو أكبر من المتوقع «تبرز التأثيرات إجمالا على الاقتصاد الوطني بتراجع الطلب على النفط، ما يعني تراجع في الأسعار، وبالتالي تنخفض الإيرادات، ولكن زيادة الإنتاج ستعوض أي هبوط في السعر».
وأضاف أن التراجع بنمو الصين بشكل لافت هو الأهم بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي «ما يطمئن بشكل عام أن الصين هي من يقوم بسياسات تهدف لتراجع النمو لكبح التضخم، غير أن مسألة ديون أمريكا هي الأكثر تأثيرا في الوقت الحالي فيما لو فشلت الحكومة بالحصول على موافقة الكونجرس لرفع سقف الدين».
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت أمس، عزمها العمل بكل قوتها حتى تخرج أوروبا أقوى من أزمة اليورو التي تعانيها بعض الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وانتقدت خروج بعض الأفكار والمقترحات حول أزمة اليورو «الحل يحتاج إلى عملية مبنية على عدة خطوات من أجل وضع نهاية لمشكلة الديون» .