اتجاهات الاقتصاديات العربية والعالمية خلال عام 2007 / تقرير

ارجع تقرير اقتصادي مصري انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي من 4ر5 بالمائة عام 2006 الى 2ر5 بالمائة عام 2007 وسط توقعات بانخفاضه وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي الى 8ر4 بالمائة الى تباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي بعد تأثره بأزمة القروض وركود قطاع الاسكان وتراجع بيئة الاستثمار في الوقت الذي عجزت فيه الاقتصاديات المتقدمة الاخرى كالاقتصاد الاوروبي والاقتصاد الالماني عن العمل كقاطرة للاقتصاد العالمي.
وتوقع تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الصادر عن مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وفقا لما نشر بالقاهرة اليوم استمرار تأثير ازمة قروض الاسكان على الاقتصاد الامريكي خلال عام 2008 وسط توقعات بتراجع الاستثمار في قطاع الاسكان بنسبة 18 بالمائة وتراجع اسعار المساكن بنسبة 6 بالمائة بما قد يؤدي الى تراجع النمو في الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 1 بالمائة خلال العام الحالي 2008 .
ولفت التقرير الى تباين معدلات التضخم بين الدول عام 2007 حيث تراجعت معدلات التضخم في الدول الصناعية المتقدمة فيما ارتفعت تلك المعدلات في الدول النامية وحظيت دول الشرق الاوسط بالزيادة الكبيرة اذ ارتفع معدل التضخم في هذه الدول من 5ر7 بالمائة الى 8ر10 عام 2007 .
ونوه باستمرار الدولار الامريكي في التراجع خلال عام 2007 وارتفاع قيمة اليورو والين الياباني والايوان الصيني امام الدولار موضحا أن قيمة الدولار الحقيقية مازالت اعلى من مستوياتها مقارنة بأداء الاقتصاد الامريكي.
وقال التقريرأن استمرار تراجع الدولار ادى الى انخفاض القدرة الشرائية الدولية لايرادات النفط المقدرة بالدولار للدول العربية والتي يتم انفاقها خارج السوق الامريكية .. مطالبا بفك الارتباط بين العملات العربية والدولار وربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة لضمان استقرار الاقتصاديات العربية وتسعير الصادرات العربية من النفط والغاز بوحدة حقوق السحب الخاصة لضمان استقرار القدرة الشرائية الدولية للعوائد العربية وتنوع سلة الاحتياطيات الدولية للدول العربية تدريجيا من خلال زيادة حصة اليورو والعملات الخرى على حساب الدولار.
// انتهى // 1859 ت م