توقع خبراء اقتصاديون في تقارير اقتصادية وزعت في لندن اليوم أن تتراجع معدلات الاقراض العقاري في بريطانيا العام الجاري بواقع 20 بالمائة عن مستويات العام المنصرم على الرغم من قيام بنك انكلترة المركزي بتجميد سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترليني في وقت سابق. ووصف خبراء الاقتصاد في مؤسسة / داتا مونيتور / التي تقيس حجم القروض العقارية في المملكة المتحدة حركة الاقراض العقاري بأنها قاتمة جدا وان مشاكل جمة تعتري حركة الاقراض البريطاني بما فيها وضع قيود كبيرة على القروض في ضوء تقلص السيولة في العديد من المصارف العقارية. وتوقع الخبراء انخافض حركة القروض العقارية هذا العام بواقع 3ر19 بالمائة مقابل ارتفاع قدره 4ر5 بالمائة في العام الماضي مشيرين إلى أن المسؤولين في بنك انكلترة المركزي قد أكدوا من جانبهم أن حجم القروض الممنوحة للأغراض العقارية قد بدأت بالتراجع منذ بداية العام الجاري. وكانت مجموعة من المصارف التجارية البريطانية قد رفعت في الشهور القليلة الماضية سعر فائدة الاقراض للراغبين في شراء منازل أو عقارات فوق سعر الفائدة المصرفية المعمول بها حاليا حتى تتمكن من تعويض ما وصف بالخسارة المالية التي نشأت عن اهتزاز الأسواق المالية العالمية على خلفية المشاكل التي عانى منها سوق الاقراض العقاري في الولاياتالمتحدةالأمريكية العام الماضي. وتزامنت توقعات الاقتصاديين في مؤسسة / داتا مونيتور / مع تقرير قاتم لبنك انكلترة المركزي صدر الأسبوع الماضي أكد فيه احتمالات انعدام النمو الاقتصادي في بريطانيا العام المقبل مع احتمالات حدوث ركود اقتصادي في المملكة المتحدة الأمر الذي أدى إلى حدوث تراجعات في سعر العملة البريطانية أمام العملات الرئيسية خاصة الدولار الأمريكي. كما تزامنت التوقعات المذكورة مع تقرير اقتصادي أوروبي مماثل أكد أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية قد انكمش بواقع 2ر0 بالمئة بين شهري إبريل ويونيو الماضيين مما صعد المخاوف أيضا من انزلاق منطقة اليورو إلى حافة الركود. وأشار التقرير الأوروبي إلى أن الاقتصاد الألماني وهو الأكبر في دائرة اليورو قد تقلص بنسبة 5ر0 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي وهو التراجع الأول من نوعه منذ عام 2004م. كما تقلص الناتج الاجمالي في كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة 3ر0 بالمئة في الربع الثاني من العام. في غضون ذلك قال محافظ انكلترة المركزي ميرفي كينغ في كلمة استهل بها تقرير بنك انكلترة المركزي حول معدلات التضخم في المملكة المتحدة الأسبوع الماضى أن نسبة النمو قد تكون معدومة في الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل وتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم في بريطانيا فوق المعدلات التى تدافع عنها وزارة الخزانة البريطانية وهي اثنين في المائة. وأعرب ميرفن كينغ في كلمته عن اعتقاده بأن هذا المستوى من التضخم سوف يظل سائدا لمدة عام أو أكثر الأمر الذي سيلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني ولم يستبعد حدوث حالة من الركود الاقتصادي على غرار ما حدث لكثير من اقتصادات العالم. // انتهى // 1759 ت م
