بريطانيا / عقارات /شطب رسوم التسجيل

رحبت مصارف عقارية بريطانية هنا اليوم بقرار وزير الخزانة البريطاني الستير دارلنغ بشطب رسوم التسجيل على العقارات المباعة التي تصل قيمتها إلى حدود 175 ألف جنيه استرلينى في خطوة تستهدف تنشيط سوق العقار البريطاني بعد الركود الراهن جراء التراجع الحاد في أسعار العقارات والتي انخفضت في المتوسط نحو عشرة بالمائة في الشهور القليلة الماضية .
وأعرب مصرف هاليفاكس من كبرى المصارف العقارية في المملكة المتحدة عن ارتياحه لمبادرة وزير الخزانة البريطانية بشطب رسوم تسجيل العقارات المتوسطة السعر وقال // إن من شان شطب الرسوم المذكورة أن تزيل بعضا من الضغوط عن السوق وتخفف من الأعباء المالية على المشترين خاصة المتزوجين حديثا // .
فيما رحب مجلس الرهونات العقارية البريطاني بالخطوة الحكومية البريطانية هذه وقال // إن هذه المبادرة موضع ترحيب رغم أنها متواضعة نسبيا غير أنها تساعد على تنشيط السوق العقاري في وقت تراجعت فيه القروض العقارية إلى حدود 40 بالمائة في الشهور القليلة الماضية //.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في الشهر الماضي أن تتراجع معدلات الإقراض العقاري في بريطانيا العام الجاري بواقع 20 بالمائة عن مستويات العام المصرم على الرغم من قيام بنك انجلترا المركزي تجميد سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترلينى في وقت سابق فيما طالبوا الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات لتشجيع ودعم سوق العقار .
ووصف خبراء الاقتصاد في مؤسسة داتا مونيتور التي تقيس حجم القروض العقارية في المملكة المتحدة حركة الإقراض العقاري بأنها قاتمة جدا وان مشاكل جمة تعتري حركة الإقراض البريطاني بسبب وضع قيود كبيرة على القروض في ضوء تقلص السيوله في العديد من المصارف العقارية .
وتوقع هؤلاء انخفاض حركة القروض العقارية هذا العام بواقع 3ر19 بالمائة مقابل ارتفاع قدره 4ر5 بالمائة في العام الماضي مشيرين إلى أن المسؤولين في بنك انجلترا المركزي قد أكدوا من جانبهم أن حجم القروض الممنوحة لأغراض عقارية قد بدأت بالتراجع منذ بداية العام الجاري.
وتزامنت توقعات الاقتصاديين في مؤسسة داتا مونيتور البريطانية مع تقرير قاتم لبنك انجلترا المركزي صدر الشهر الماضي أكد فيه احتمالات انعدام نمو اقتصادي بريطاني العام المقبل مع احتمالات حدوث ركود اقتصادي في المملكة المتحدة الأمر الذي أدى إلى حدوث تراجعات في سعر العملة البريطانية أمام العملات الرئيسية خاصة الدولار الامريكى وانعكس ذلك سلبا على سوق العقار وعلى حركة البيع والشراء.
// انتهى // 1500 ت م