محافظ بنك انكلترة المركزى / اقتصاد

رسم محافظ انكلترة المركزى ميرفى كينغ هنا الليلة الماضية صورة قاتمة على الوضع الاقتصادى البريطانى فى العام المقبل 0
وقال بريطانيا تواجه الان اصعب التحديات الاقتصادية فى غضون عقدين من الزمن .
واوضح محافظ انكلترة المركزى ميرفى كينغ فى كلمة القاها فى قصر مينشن هاوس مقر عمودية لندن لقطاع المال والاعمال بحضور حشد من كبار الاقتصاديين ورجال الاعمال والمصارف فى المملكة المتحدة ان معدلات التضخم فى بريطانيا سوف تتصاعد وقد تصل الى حدود اربعة بالمائة هذا العام اي بزيادة اثنين بالمائة فوق المعدلات التى تدافع عنها وزارة الخزانة البريطانية وهى اثنين فى المائة ايضا فيما تعهد كينغ ان تعمل اللجنة المالية فى بنك انكلترة باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على التضخم الامر الذي اعطى مؤشرا على ان مصرف انكلترا المركزي بصدد زيادة الفائدة على الجنييه الاسترلينى فى المستقبل المنظور .
واعرب ميرفن كينغ عن الاعتقاد ان معدلات النمو الاقتصادى فى بريطانيا سوف تتراجع العام المقبل الامر الذي قد يوحى بحدوث ركود اقتصادى كما توقع كينغ ايضا ايضا حدوث تراجع فى اسعار المنازل والعقارات .
وكان ميرفن كينغ قد حذر فى الشهر الماضى من احتمالات حدوث ارتفاع فى نسبة التضخم بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ومشتقات النفط والمواد الاستهلاكية والغذائية وقال إن هذا المستوى من التضخم سوف يظل سائدا لمدة عامين الامر الذي سوف يلحق الضرر بالاقتصاد البريطانى وينعكس سلبا على اسعار المنازل التى اخذت بالتراجع بمعدلات مختلفة.
واوضح ميرفن كينغ ان بنك انكلترة المركزي يجد صعوبة فى ايجاد توازن بين الاقتصاد المتباطىء وبين ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الى اعلى مستوى لها فى فى الربع الثانى من العام الجاري معتبرا ان هناك مؤثرات خارجية تؤثر على اداء الاقتصاد البريطاني مثل ارتفاع اسعار المحروقات النفطية واسعار الاغذية المستوردة ومشاكل الاسواق المالية الدولية وانهيار نظام الائتمان المالى فى عدد من الدول .
كما توقع ميرفن كينغ فى مايو الماضى ان ياخذ الاقتصاد البريطانى طريقه بالنهوض اعتبار من العام 2010 ولكن بنسب وئيدة 0
وقال نحن الان نعبر طريقا وعرا جراء التقلبات الاقتصادية الدولية معتبرا ان التباطىء الاقتصادى البريطانى سينعكس سلبا على وضع السكان الذين يعيشون فى المملكة المتحدة .
فى غضون ذلك قفزت معدلات التضخم في بريطانيا امس الى حدود 3ر3 بالمائة اي الى أعلى مستوى لها منذ عام 2002 الأمر الذي يزيد من صعوبة لجوء البنك المركزي البريطاني إلى دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة.
//انتهى// 1817 ت م