لبنان... ثالث أكثر الدول مديونية في العالم

نشر موقع «هاو ماتش دوت نيت» تقريراً الأربعاء الماضي، يظهر نسبة ديون دول العالم قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، جاء فيه أن لبنان يتصدر الدول العربية في حجم الديون، ويحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد اليابان واليونان.
وأوضح رسم بياني نشره الموقع، أن البلدان التي لديها أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي اليابان بنسبة 230 في المئة، واليونان 177 في المئة، ولبنان 134 في المئة، وجامايكا 133 في المئة، وإيطاليا 132 في المئة، والبرتغال 130 في المئة.
وهذه البلدان، وربما باستثناء لبنان، لديها أيضاً معدلات نمو ناتج محلي إجمالي منخفضة (أو سلبية)، وهي ليست أنباء جيدة بالنسبة الى التوقعات الاقتصادية.
ومن الواضح أن اليونان تحاول إيجاد حلول لأزمتها المالية الناجمة عن عدم قدرتها على سداد ديونها، لكن بلداناً أخرى ذات مستويات ديون مرتفعة وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، تواجه أيضاً أخطاراً محتملة مثل إيطاليا وقبرص.
وأوضح التقرير أن الدين ازداد في السنوات الأخيرة، بالنسبة إلى الدول التي تعاني من نسب دين عالية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي. لكن ذلك لا يشكل مشكلة كبيرة، وفق ما ذكر التقرير، طالما أن هذه البلدان تستخدم الأموال المقترضة لتحفيز اقتصاداتها بنجاح، وستكون قادرة على تسديد ديونها في الوقت المحدد.
لكن، إذا استمرت الحكومات في الاقتراض من دون زيادة الناتج الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة وعدم القدرة على السداد، مثل ما حدث مع اليونان.
وكشف التقرير أن البلدان ذات نسبة الدين الأدنى قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، مثل المملكة العربية السعودية ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة وروسيا، لديها جميعاً موارد طبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والصناعات.
ويوفر إنتاج النفط والغاز لهذه الدول مصدراً مستقراً نسبياً من الإيرادات، الأمر الذي يعني أنها لا تحتاج إلى اقتراض أموال لدفع ثمن الخدمات الحكومية.
وأشار البنك الدولي الى أن ارتفاع مستويات الدين مرتبط بالنمو المتقلّب، وأن البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة أكثر عرضة للانهيار عند وقوع الصدمات الاقتصادية.
أما لبنان، الدولة العربية الأكثر معاناة من أزمة الديون، فإن تقريراً صدر قبل أيام عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أوضح أن الوضع الاقتصادي اللبناني يواجه تهديدات خطرة على المستويات كافة، دفعت المؤسسة الى تغيير نظرتها إلى الاقتصاد اللبناني من «مستقر» إلى «سلبي»، الأمر الذي قد يعني «خفض التصنيف المالي للبنان».
وربط التقرير سوء النمو بالاضطراب السياسي الحاصل في لبنان والمنطقة، الذي يؤدي إلى إضعاف المؤسسات المحلية، ما يجعلها عرضة لمختلف أنواع الأخطار.
في المقابل، استبعد محللون اقتصاديون حدوث إفلاس في المؤسسات المالية والحكومية اللبنانية، على الأقل في المرحلة الحالية. ورأى الخبير الاقتصادي اللبناني مروان اسكندر، في حديث إلى «الحياة»، أن وضع الديون السيادية اللبنانية ليس أسوأ من نظيرتها اليونانية.
وأشار اسكندر إلى أن «ديون اليونان تبلغ 330 بليون يورو. وعلى رغم أن اليونان من أعضاء الاتحاد الأوروبي وتعتمد اليورو، يبقى الواقع أن ديونها ديون خارجية، والمصارف اليونانية كانت في وضع الإفلاس لولا إعادة رسملتها بقروض من المصرف المركزي الأوروبي بواقع 110 بلايين يورو».