أعلنت «مجموعة بنك قطر الوطني» أمس أن انخفاض معدلات النمو وتصاعد مستويات البطالة في منطقة اليورو يدفعان إلى تغيير في السياسات باتجاه معاكس للتقشف. وأكدت في تقرير أن «الانكماش طغى على اقتصاد المنطقة خلال الفصول الستة الأخيرة، ما حدّ من فرص إيجاد وظائف جديدة ودفع بمعدل البطالة في آذار (مارس) الماضي إلى أعلى مستوى عند 12,1 في المئة من إجمالي القوة العاملة، كما سجل معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة أعلى نسبة عند 24 في المئة». وأضاف أن «أحد ردود الفعل الرئيسة تجاه الأزمة المالية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي بلغت ذروتها صيف 2012، تمثل في تنفيذ إجراءات تقشفية في منطقة اليورو، وما أضيف إلى موازنات المعنية بين عامي 2010 و2012 بلغ 170 بليون يورو فقط، مقارنة ب570 بليوناً بين 2007 و2009». وشدد التقرير على أن السياسات التي اتبعتها دول منطقة اليورو لم تحقق شيئاً يُذكر في معالجة المستويات غير المسبوقة للبطالة وضعف النمو، كما أن المسؤولين يفكرون الآن في عكس السياسات المتبعة بعد تأجيل التواريخ المحددة لخفض عجوزات الموازنات إلى أقل من السقف المحدد في كل من فرنساوإسبانيا وهولندا. وأضاف: «فيما انخفضت عجوزات الموازنات من 6,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى 3,7 في المئة عام 2012، ارتفعت الديون الحكومية من 80 إلى 91 في المئة، وعلى رغم أن مستويات الدين ما زالت تتصاعد، إلا أن هناك مساحة للمناورة، فزيادة الإنفاق من خلال التمويل بالدين في المجالات الداعمة للنمو، مثل الاستثمارات أو الإنفاق الاستهلاكي، يمكنها أن ترفع العائدات وتدفع إلى مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على خفض الديون على المدى الطويل». وأشار التقرير إلى أن «الدول المثقلة بالديون عمدت في الماضي إلى زيادة معدلات إنفاقها وأظهرت نمواً قوياً كوسيلة لسداد الديون، ومنها الولاياتالمتحدة وبريطانيا اللتان تجاوزت ديونهما في خمسينات القرن الماضي 100 في المئة من الناتج المحلي، إلا أن ارتفاع الإنفاق أعطى دفعاً قوياً لمعدلات النمو وساعدهما على خفض ديونهما إلى مستويات مقبولة». وبيّن أن «إجمالي مستويات الدين في منطقة اليورو يغطي الصورة الأكثر دقة بين الدول الفردية بسبب التفاوت الكبير في مستويات البطالة والدين، فنسبة البطالة في الدول غير الأساس، وهي إيطاليا وإسبانيا واليونان وإرلندا والبرتغال وقبرص وأستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، تبلغ 17,7 في المئة، بينما تسجل في الدول الأساس، وهي ألمانياوفرنسا والنمسا وبلجيكا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا، 7.6 في المئة، في حين أن مستويات الديون في كل من اليونان وإيطاليا والبرتغال وإرلندا تبلغ 120 في المئة من الناتج المحلي، ما يجعل فرصها أقل في خفض مستويات التقشف. وتُعتبر اليونان الأسوأ بين هذه الدول بمعدل بطالة يبلغ 27 في المئة و66 في المئة بين الفئة العمرية الأقل من 25 عاماً، بينما تبلغ نسبة ديونها إلى الناتج 157 في المئة، ولكنها تتراجع. ولفت إلى أن «إسبانيا التي تعاني أزمة بطالة مزمنة، بلغت 27 في المئة و56 في المئة بين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، فلديها فرصة لمزيد من الاقتراض لتوفير دعم حكومي أكبر للاقتصاد، إضافة إلى سياسات أكثر تركيزاً على النمو».
