دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شركاءها من ملاك ومستثمري المنشآت السياحية إلى تكثيف العمل على إعداد صف من شباب الوطن وتأهيلهم لقيادة وإدارة وتشغيل منشآت القطاع. وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر النشمي، أن نجاح جهود الهيئة وخططها التنفيذية في مجال توطين وظائف القطاعات السياحية، يعتمد بشكل فاعل على تجاوب القطاع الخاص وتفعيله لتلك الجهود، والتزامه بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام السياحة وخاصة في مجال توطين الوظائف. لائحة تنفيذية للسياحة وأضاف أن مركز تكامل عمل ضمن جهوده لتوطين وظائف القطاع السياحي على إعداد وإضافة مواد في اللائحة التنفيذية لنظام السياحة تدعم رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاعات السياحية، وتساند جهود الشركاء كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال، وما قامت به مشكورة من قصر شغل بعض المهن في القطاع على المواطنين. وأكد النشمي أن الهيئة اعتمدت تضمين التوطين ضمن النقاط محل التفتيش التي تغطيها جولات مفتشيها وزيارتهم للمنشآت السياحية، مع التأكيد على منع شغل أي مقيم لأي وظيفة من الوظائف التي صدر قرار بقصرها على المواطنين، ومنها وظيفة الاستقبال في المنشآت السياحية، ومخالفة كل من يتجاهل تلك اللوائح جزئيا أو كليا. آلية التعامل مع التوطين وأشار إلى أن الهيئة أصدرت عبر قطاع الاستثمار عددا من التعاميم، للتأكيد على أهمية التزام المنشآت السياحية بما ورد في اللوائح التنفيذية حول آلية التعامل مع خطة توطين وظائف القطاعات السياحية والمهن المقصورة على المواطنين، تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها. وبين النشمي أن الهيئة راعت قلة الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال قيادة منشآت الخدمات السياحية، ومنحت من خلال اللوائح التنفيذية لنظام السياحة فترات سماح زمنية محددة لشغل المقيمين عددا من الوظائف القيادية في المنشآت السياحية، مع تعيين مواطن كنظير للمقيم لاكتساب الخبرة والتجربة، يتم بعدها تعيين المواطن في تلك الوظائف القيادية.
