«السياحة» تدعو «المنشآت» إلى التزام أنظمة التوطين

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيراً، شركاءها من ملاك ومستثمري المنشآت السياحية لتكثيف العمل على إعداد صف من شباب الوطن وتأهيلهم لقيادة وإدارة وتشغيل منشآت القطاع.
وأوضح المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر النشمي أن نجاح جهود الهيئة وخططها التنفيذية في مجال توطين وظائف القطاعات السياحية يعتمد في شكل فاعل على تجاوب القطاع الخاص وتفعيله تلك الجهود والتزامه بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام السياحة، وبخاصة في مجال توطين الوظائف.
وبين أن مركز «تكامل»، ضمن جهوده في توطين وظائف القطاع السياحي، عمل على إعداد وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام السياحة، تدعم رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاعات السياحية، وتساند جهود الشركاء، كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال وما قامت به مشكورة من قصر شغل بعض المهن في القطاع على المواطنين.
وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت تضمين التوطين ضمن النقاط محل التفتيش، التي تغطيها جولات مفتشيها وزيارتهم المنشآت السياحية، مع تأكيد منع شغل أي مقيم أية وظيفة من الوظائف التي صدر فيها قرار قصرها على المواطنين، ومنها وظيفة الاستقبال في المنشآت السياحية، ومخالفة كل من يتجاهل تلك اللوائح جزئياً أو كلياً.
ولفت إلى أن «الهيئة»، عبر قطاع الاستثمار، أصدرت عدداً من التعاميم لتأكيد أهمية التزام المنشآت السياحية بما ورد في اللوائح التنفيذية حول آلية التعامل مع خطة توطين وظائف القطاعات السياحية والمهن المقصورة على المواطنين، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها.
ونوه بأن الهيئة راعت قلة الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال قيادة منشآت الخدمات السياحية، ومنحت من خلال اللوائح التنفيذية لنظام السياحة فترات سماح زمنية محددة لشغل المقيمين عدداً من الوظائف القيادية في المنشآت السياحية، مع تعيين مواطن نظيراً للمقيم، لاكتساب الخبرة والتجربة، يتم بعدها تعيين المواطن في تلك الوظائف القيادية، داعياً جميع المهتمين والمعنيين بالاستثمار في القطاعات السياحية إلى الاطلاع على نظام السياحة ولوائحه عبر الموقع الرسمي للهيئة.
الى ذلك أعلنت الأمانة العامة لجائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة، بدء الترشح للدورة الأولى للجائزة التي تعنى بتكريم الرواد والشباب المهتمين بالآثار ممن قدموا خدمات جليلة في مجال البحث الأثري والعمل الميداني في المملكة، ضمن البرامج التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة جامعة الملك سعود والجمعية السعودية للدراسات الأثرية.
وسيتم استقبال أعمال الترشح للجائزة بدءاً من منتصف ربيع الأول الحالي، وحتى نهاية شهر ربيع الآخر، على أن ترسل باسم أمين عام الجائزة ، علما أنه سوف تُعلن أسماء الفائزين في شهر رجب المقبل.
واشترطت الأمانة العامة للجائزة ، أن يكون البحث المقدم من البحوث المميزة في مجال الآثار والمتاحف، وأن لا يكون فاز بجائزة محلية أو دولية، وأن يكون منشوراً في مجلة علمية محكمة ولم يمضِ على نشره خمس سنوات، وتقديم البحث مرة واحدة للجائزة ويعد غير خاضع للمنافسة إذا أعيد تقديمه مرة أخرى، فضلاً عن التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد للجائزة بحيث يكون إحدى الدراسات التي تعنى بآثار المملكة، وتقدم نسخة إلكترونية من أصل البحث المنشور في المجلة العلمية عند التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجائزة والسيرة الذاتية باللغة العربية للباحث ويراعي ذكر التخصص العام والتخصص الدقيق له، إضافة إلى شروط خاصة بكل فرع من فروع الجائزة يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الجائزة الإلكتروني.
وتهدف الجائزة التي تأتي تجسيداً لاهتمام الدولة وعنايتها بآثار المملكة لتشمل جميع الباحثين العاملين في خدمة آثار المملكة على المستويين المحلي والدولي، إلى الارتقاء بالبحث العلمي الأثري وإيجاد روح المنافسة الإيجابية بين الباحثين والباحثات على الصعيدين المحلي والعالمي ما سيساهم في شكل علمي ومنهجي في تطوير الأبحاث والدراسات الأثرية ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، وتشجيع البحث العلمي الأثري وتكريم الرواد من علماء الآثار الذين قدموا خدمات مميزة للآثار في المملكة، وتحفيز الشباب من الباحثين الآثاريين، إضافة إلى إيجاد وعي مجتمعي بمفهوم الحفاظ على الآثار، وتحفيز الاهتمام بالآثار والتأكيد على ارتباطها بالحاضر والمستقبل.