فيتو من حماية المستهلك على تعرفة المياه

اعترضت جمعية حماية المستهلك على إعلان وزارة المياه والكهرباء التعرفة الجديدة للمياه، وطالبتها بإيقافها مؤقتا بعد أخذ الصلاحية من الجهات العليا، لحين دراسة التعرفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل.
طالبت جمعية حماية المستهلك، وزارة المياه والكهرباء بإيقاف استخدام التعريفة الجديدة للمياه مؤقتا بعد أخذ الصلاحية من الجهات العليا لحين قيام الوزارة بدراسة التعريفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر المنخفضة والمتوسطة.
وتنوي الجمعية تبني دراسة جديدة عن تسعيرة المياه بالمملكة، حيث تستعين ببيوت خبرة محايدة من أساتذة الجامعات والخبراء في مجال إعداد الإحصائيات والدراسات الميدانية وتتكفل الجمعية بكل مصاريف الدراسة، ليتم رفعها إلى وزارة المياه والكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة من الجمعية بعد اعتراضها على أسعار فواتير المياه الجديدة، كونها أصدرت من شركة المياه الوطنية والتي تعد جهة غير حيادية، ما يعني أن الدراسة ستميل لصالحها دون التركيز على المستهلكين.
ارتفاع كبير
أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور سليمان السماحي ل"الوطن"، أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيتم رفع التوصيات إلى وزارة المياه والكهرباء ووزارة التجارة والصناعة، مبينا أنه مع بداية أزمة فواتير المياه أرسلت الجمعية خطابا إلى وزير المياه والكهرباء مرفق معه رؤيا وملاحظات الجمعية على التعرفة الجديدة بعد مقارنتها مع دول أوروبا وأميركا، مشيرا إلى أن الدول الأخرى تعتمد في طريقة ارتفاع الأسعار على عملية التدريج وهي أن تبدأ من 10 % و 15 % و 20 % على التوالي، وتستمر في عملية الارتفاع ولكن ما حصل في تسعيرة الفواتير الجديدة بالمملكة قفزت بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار لتصل إلى 5000 %.
وبين السماحي، أنه خلال الأسبوع الماضي تم عقد اجتماع مع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، حيث لوحظ تمسك الوزارة بالأسعار الجديدة، بينما ترى الجمعية بأنها أصدرت من جهة غير حيادية وهي شركة المياه الوطنية وهذا ما يعيب الدراسة، منوها أنه كان من المفترض قبل رفع الأسعار أن يتم علاج مشاكل العملاء في التسربات والفواتير المتأخرة وغيرها.
حقوق المستهلك
دعت الجمعية الوزارة إلى تقديم إحصائيات دقيقة حول استهلاك الأسر للمياه في السعودية وفقا لدخلها وعدد أفرادها، مطالبة إشراكها فيما يمس الأنظمة واللوائح المعنية بحقوق ومصالح المستهلك وذلك استنادا لاختصاصات الجمعية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء. وترى الجمعية بأن الحد من زيادة استهلاك المياه والحفاظ على الثروة المائية يتطلب إطار عمل شمولي تكاملي وتشاركي مع كل القطاعات المعنية. ولذا فالجمعية تدعو الوزارة والقطاعات المعنية للعمل على تبني إستراتيجية وطنية للحفاظ على الثروة المائية من خلال مفهوم الإدارة التكاملية لمصادر المياه Integrated Water Resources" Management"، والتي تشمل إضافة إلى رفع التعريفة بطريقة مقننة، وترشيد الاستهلاك في القطاع الزراعي، ومعالجة الفاقد من الشبكات الرئيسة للمياه، وإيجاد حلول لإعادة تدوير المياه، وتطوير لوائح لإدارة المياه الجوفية وتسعيرها.

تحديد الشرائح
قال السماحي: "نحن مع الدولة والوزارة في عملية الحد من إهدار المياه ولكن هذا لا يعني بأن الأسعار ترتفع بشكل مفاجئ وكبير، ونحن نتألم مع المواطنين، واقترحنا على الوزارة وضع حد ائتماني للعملاء بحيث يطالب كل مستهلك بسعر محدد في حال ارتفع معدل الاستهلاك عن المطلوب يتم إيقاف المياه وهذه تعطي المجتمع مبادرة للحد من الهدر".
وطالبت الجمعية وزارة المياه بالعمل على إجراء دراسة علمية لتحديد المعدل "العادل" لاستهلاك الفرد في السعودية من المياه يوميا وفقا للأبحاث والتجارب الدولية وبالشراكة مع المراكز البحثية في الجامعات، بحيث تكون نتائجها هي الأساس في حساب استهلاك الفرد للمياه في السعودية، ومن ثم تحديد الشرائح وقيمة التعريفة.
وطالبت أيضا الجمعية الوزارة بضرورة القيام بحملة شاملة لتهيئة المجتمع حول زيادة التعريفة وتوعيته بطرق الترشيد، والتأكد من سلامة العدادات وفحصها والتأكد من جاهزيتها، ودراسة كيفية حساب الفواتير في المجمعات السكنية ذات الشقق المتعددة، والبحث عن آلية عادلة لحسابها كوحدات سكنية مستقلة.