طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة المياه والكهرباء بإيقاف العمل بتعرفة المياه الجديدة موقتا لحين قيام الوزارة بدراسة التعرفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وإجراء دراسة علمية لتحديد المعدل العادل لاستهلاك الفرد والأسرة وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي ل«عكاظ» تواصل الجمعية مع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين بشأن التعرفة. مشيرا إلى أن الجمعية تتوقع أن يؤدي الرفع المفاجئ والمبالغ في تعرفة المياه إلى تأثر دخل الأسرة بشكل كبير، خصوصا لذوي الدخل الثابت والمحدود. مضيفا أن وزارة المياه اتخذت موقفا غير دقيق منذ بداية الإعلان عن التعرفة الجديدة، إذ سعت لطمأنة المستهلكين بعدم رفع التكلفة على شريحة واسعة من المستفيدين. موضحة أن أكثر من 52% من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم وهو أمر خالف الواقع في معظم الحالات. واستطرد رئيس لجنة حماية المستهلك بأن تكون الزيادة في تعرفة المياه تدريجية على أن يتم تقييم الأثر على المستهلكين بصفة مستمرة فيما يتعلق بالدخول السنوية، خصوصا أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، والعمل على التأكد من آلية حساب الفواتير ومراجعة نظام الفوترة لمعالجة الخلل الناتج عن حساب بعض الفواتير ذات المبالغ الكبيرة التي تتجاوز التعرفة الجديدة ثم الإفصاح عن الأسباب التي أدت لذلك الخلل وتقديم التعويض العادل للمتضررين. وتابع أن الجمعية طالبت وزارة المياه والكهرباء بإشراكها فيما يمس الأنظمة واللوائح المعنية بحقوق ومصالح المستهلك، استنادا لاختصاصات الجمعية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء.
