«المياه» تتبع سياسة «الدفاع الإلكتروني»... والهجوم عليها مستمر

اتخذت وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية مواقع التواصل الاجتماعي منصة إعلامية للتواصل مع جميع المعنيين بزيادة شرائح الماء والتعرفة الجديدة، التي تم إقرارها بداية العام الميلادي الجديد.
وعلى رغم حرص المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء، وشركة المياه الوطنية على عدم التواصل مع وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة منذ بدء الأسعار الجديدة للمياه التي لم يفهمها المواطنون والمقيمون، إلا أن الضغوط التي تلقوها في الفترة الأخيرة بعد صدور الفواتير الضخمة أجبرت الوزير عبدالله الحصين على تبرير موقف وزارته، وخرج إعلامياً في تصريحه الشهير حينما ربط فاتورة الماء بفاتورة الهاتف.
كذلك هي حال رئيس شركة المياه الوطنية لؤي المسلم، الذي لم يرضخ طوال الأشهر الثلاثة الماضية لوسائل الإعلام، ولجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لإيضاح عدد من الأمور التي تهم المواطنين عن قيمة فواتيرهم.
وكتب المسلّم تغريدات متواصلة أول من أمس (السبت)، قبل أن تفصّل وزارة المياه في «وسم» عبر حسابها الرسمي في «تويتر» التعرفة الجديدة، موضحة أن 72 في المئة من المشتركين يستهلكون شهرياً 70 متراً مكعباً من المياه في الشهر، إضافة إلى 50 في المئة من قيمة الفاتورة في حال توافر صرف صحي للمشترك، وستكون الفاتورة في هذه الحال 272.25 ريال في الشهر، وفي كل ثلاثة أشهر 816.75 ريال.
من جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة عيون الجواء خالد العضاض أن فاتورة الماء باتت هاجس وهم ذوي الدخل المحدود، مبدياً استغرابه من تصريحات وزير الماء والكهرباء، ورأيه أنها في منتهى المعقولية، مبيناً أن مقارنتها بفاتورة «الجوال» تدل على أن بعض المسؤولين بعيدون تماماً عن هموم المواطن البسيط. وأضاف العضاض: «الماء ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، وزيادة تعرفة المياه كانت كبيرة، ولم تم تقدير أثرها في المواطن وقدرة تحمله للكلفة».
وزاد: «زيادة مئة ريال في المصاريف الشهرية تشكل عبئاً في معيشة المواطن، فكيف يكون في حال مضاعفة الفاتورة 50 ضعفاً؟ الكل يدرك أن ترشيد استهلاك واجب وطني على الجميع، ولكن مراعاة المواطن واجب مقدس على المسؤول». وتمنى العضاض أن تتحمل وزارة الماء والكهرباء الفشل في تغطية المصاريف بدلاً من تحميل المواطن دفع هذه الفواتير، وقال: «تغطية الفشل والخطط التي كلفت موازنة الدولة مئات الملايين أنستهم مثل هذه الأمور التي لا يحسب لها»، لافتاً إلى أن المسؤولين ليس لديهم أي حلول سوى مقترحات برفع الأسعار للحد من عجز الموازنة. وتساءل رئيس المجلس البلدي بمحافظة عيون الجواء: أين الحملات التوعوية عن ترشيد استخدام المياه التي ظلت عشرة أعوام بلا جدوى، وأثبتت فشلاً ذريعاً، بدليل اللجوء لزيادة التعرفة؟ أين ما صُرف عليها من ملايين؟ أليس من الأهم محاسبة المسؤول أولاً عن إهدار هذه الملايين التي يحتاجها الوطن والمواطن.
وحمّل العضاض جمعية حماية المستهلك الواجب في تتبع الموضوع وتصعيده إلى أعلى مستويات القرار الحكومية، حتى تحل هذه المشكلة.