امتنع المتحدث باسم شركة المياه الوطنية في جدة خالد مقبول عن التصريح، معتبراً مشكلة الفواتير مسألة عامة، ويعود الحديث عنها إلى الوزارة نفسها، في وقت ما زالت الشكاوى تتزايد جراء الارتفاع، الذي سمته جمعية حماية المستهلك بغير المبرر، مطالبة الوزارة بسرعة توضيح موقفها، وما إذا كان حدث نتيجة خطأ في الفوترة. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توضح توقف موقع شركة المياه عن العمل بحجة الصيانة، واعتبروا ذلك مؤشراً على نية الشركة مراجعة قيم الفواتير الخيالية التي صدرت أخيراً وسجلت ارتفاعاً يصل إلى 10 أضعاف آخر الفواتير المسددة. وفي ظل عدم التأكد من حقيقة نية الوزارة أو شركة المياه مراجعة ذلك، فإن الوزارة بقيت صامتة عن التوضيح، إلا من بعض التصريحات التي صبت مزيداً من الجدل في وسائل التواصل، إذ تداولت مصادر صحافية أمس قول وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين «إن كلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة»، ونفى أن تكون الوزارة حملت المواطن تكاليف التمديدات وغيرها من الخدمات الإنشائية، مبيناً أن التعرفة الحالية للمياه لم تصل إلى 30 في المئة من كلفة المياه والصرف الصحي الفعلية. ولاقى هذا التصريح تعليقات متباينة، بين ناقد ومتضايق، إلا أنها لم تقدم ما يفسر طبيعة السبب وراء الارتفاع في الفواتير. من جانب آخر، أطبق الحديث عن الفواتير على المجالس الرسمية والشعبية في محافظة جدة، في ظل ما بلغته بعض الفواتير من مبالغ مستحقة للسداد تصل إلى 35 ألف ريال، وأخرى نشرت عبر مواقع التواصل تبلغ 45 ألف ريال. وحاول أحد العملاء التواصل مع شركة المياه، عبر معرفه في «تويتر»، وحصل على تجاوب مكّنه من خفض تسعيرة فاتورته بالتدرج، بعد إجراء ما سمّته «إلغاء فواتير تقدير النظام واعتماد قراءة العداد»، واعتبر العميل ذلك دليلاً على خطأ في النظام المعتمد في تحصيل المبالغ. وكانت شركة «أرامكو» بثت حملة توعوية في «تويتر» عن ترشيد الاستهلاك، غير أن ناشطين وكتاب صحف اعتبروا ذلك استجابة متأخرة ورد فعل تجاه الحرج الذي تسببت فيه مفاجأة الفواتير غير المعقولة في حساب العملاء، وهو ما أكدته جمعية حماية المستهلك، وافترضت بوزارة المياه أن تكون مستعدة لهذا، ولاسيما أن مسألة التعرفة الجديدة كانت في حسبانهم منذ مدة، بحسب ما أقره مجلس الوزراء السعودي.
