جمعية حماية المستهلك تطالب «المياه» بإيقاف استخدام التعريفة الجديدة

لحين قيام الوزارة بدراسة التعريفة وفق معطيات واضحة

انطلاقا من أهداف جمعية حماية المستهلك، والتي تشمل العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، فقد قامت الجمعية بمخاطبة وزارة المياه والكهرباء، لتوضيح موقفها تجاه رفع تعريفة فواتير المياه.
وقد التقى رئيس المجلس التنفيذي د. سليمان السماحي وممثلين عن المجلس التنفيذي والأمين العام للجمعية مؤخرا بمعالي وزير المياه والكهرباء وتم التباحث حول ذلك وتبادل وجهات النظر، وعرضت الجمعية موقفها تجاه ذلك.
وشمل موقف الجمعية الذي رفع للوزارة ما يلي تؤمن الجمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وأن ذلك يمثل استراتيجية وطنية للحفاظ على الثروة المائية الشحيحة بالمملكة، وأن أحد الحلول لارتفاع الاستهلاك غير المتوازن هو رفع تسعيرة المياه. كما أن زيادة التسعيرة يسهم جزئيا في الحد من عجز الموازنة العامة.
إلا أن الجمعية ترى بأن السياسة التي اتخذتها وزارة المياه والكهرباء في رفع تعريفة الفواتير بشكل حاد وسريع لم تستند إلى تحليل دقيق للوضع الحالي للمستفيدين، كما لا تتوافق مع الأسس العلمية والنظريات المعنية بتعديل سلوك المجتمعات بطريقة متدرجة قابلة للتنفيذ.
ذكرت وزارة المياه في أحد بياناتها بأن الاستهلاك الرشيد الذي تسعى للوصول إليه هو 83 لتر يوميا للفرد في السعودية، مقابل 286 لتر حاليا، أي خفض الاستهلاك بنسبة 344%، وهو ما يمثل خفض حاد وكبير يحتاج إلى فترة زمنية كافية تضمن تأقلم المجتمع عليه، وذلك استنادا للأبحاث والأدبيات العلمية المعنية بتعديل سلوك الأفراد.
وفقا للمعطيات الحالية فزيادة التسعيرة لم تكن مدروسة بشكل منهجي وعلمي وفقا لدراسات فعلية لواقع المستهلك في المملكة واحتياجه والعوامل المؤثرة فيه، حيث وصل معدل رفع بعض الشرائح إلى مستويات عالية جدا غير قابلة للتطبيق في فترة قصيرة المدى.
كما أن مقارنة ذلك بالتجارب الدولية يوضح وجود فجوة كبيرة جدا في تحديد تلك التعريفة الجديدة، فعلى سبيل المثال لم تتجاوز زيادة التعريفة في الولايات المتحدة أكثر من 27% وبريطانيا 32% في حين بلغت في جنوب أفريقيا 50% وكندا 80% فقط خلال خمس سنوات قبل عام 2007م. في حين بلغت الزيادة في التعريفة الإجمالية لوزارة المياه إلى 60 ضعفا في إحدى شرائحها خلال السنة الحالية.
إضافة إلى أنها لم تبين للمجتمع وبشكل واضح وشامل بأن الزيادة تشمل ما قيمته 50% من قيمة استهلاك المياه كرسوم لخدمات الصرف الصحي، وإضافة تعرفة أخرى لعداد المياه.
تتوقع الجمعية بأن هذا الرفع المبالغ فيه والمفاجئ سيؤدي إلى انخفاض واضح ومؤثر في دخل الأسرة الفعلي، وخصوصا من ذوي الدخل المحدود والثابت.
اتخذت الوزارة موقفا غير دقيق منذ بداية الإعلان عن التعريفة الجديدة، حيث سعت لطمأنة المستهلكين بطريقة مبالغة بعدم ارتفاع التكلفة على شريحة واسعة من المستفيدين.
لم تبين الوزارة نوعية المشتركين الذين لن يتأثروا بشكل كبير من التعريفة الجديدة، وكم نسبة الأسر منها مقارنة بالمنافذ التجارية.
على افتراض أن الوزارة تملك المبررات للزيادة المبالغ فيها للتعريفة، فهي لم تقم بإجراء الاستعدادات الضرورية لمثل ذلك قبل البدء في تطبيقها، والمتضمنة توعية المستهلكين بحجم تلك الزيادة، وطرق الترشيد وتأثيرها على دخولهم، إضافة إلى عمل صيانة شاملة للعدادات والتأكد من جاهزيتها، وكذلك السعي إلى إيجاد آلية عادلة لحساب الفواتير في العمائر ذات الشقق المتعددة وحسابها كوحدات سكنية مستقلة.
لاحظت الجمعية ما تم تداوله في منصات الإعلام الاجتماعي والإعلام من ظهور بعض فواتير المياه بمبالغ عالية جدا لا تتوافق قيمتها مع الزيادة الأخيرة، دليل وجود خلل في تسجيل القراءات للعدادات أو خلل في نظام حساب التعريفة الجديدة.
أشارت العديد من التصريحات لمسؤولي وزارة المياه بأن فاقد الشبكة نتيجة التسريبات يصل إلى 15% وهو ما يعادل ضعف الاستهلاك السكني.
توضح الإحصائيات بأن الاستهلاك السكني للمياه لا يمثل سوى 9% من استهلاك المياه على مستوى المملكة، في حين أن ما يقارب من 87% من مصادر المياه يستهلكها القطاع الزراعي، وهو ما يمثل تقريبا عشرة أضعاف الاستهلاك السكني، في حين أن إسهام الزراعة في ناتج الدخل القومي لا يتجاوز 1.9% من إجمال الناتج المحلي لعام 2014م وذلك بناء على تقارير البنك الدولي.
وبناء على تلك المعطيات تود الجمعية أن توضح مطالبها لوزارة المياه والكهرباء وفقا لما يلي: تطالب الجمعية وزارة المياه بالعمل على إيقاف استخدام التعريفة الجديدة مؤقتا بعد أخذ الصلاحية من الجهات العليا لحين قيام الوزارة بدراسة التعريفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر المنخفضة والمتوسطة، ومعدل عدد أفراد الأسرة في المجتمع السعودي.
إجراء دراسة علمية لتحديد المعدل "العادل" لاستهلاك الفرد في السعودية من المياه يوميا وفقا للأبحاث والتجارب الدولية وبالشراكة مع المراكز البحثية في الجامعات، بحيث تكون نتائجها هي الأساس في حساب استهلاك الفرد في السعودية للمياه، ومن ثم تحديد الشرائح وقيمة التعريفة.
مطالبة الوزارة بأن تكون الزيادة تدريجية يتم فيها تقييم الأثر (Impact Assessment) بصفة مستمرة على المستهلكين ودخلهم السنوي، وبما يضمن التوازن في تأثيرها على الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ضرورة قيام الوزارة بحملة شاملة لتهيئة المجتمع حول زيادة التعريفة وتوعيته بطرق الترشيد.التأكد من سلامة العدادات وفحصها والتأكد من جاهزيتها.
دراسة كيفية حساب الفواتير في المجمعات السكنية ذات الشقق المتعددة، والبحث عن آلية عادلة لحسابها كوحدات سكنية مستقلة.
العمل على التأكد من آلية حساب الفواتير ومراجعة نظام الفوترة لمعالجة الخلل الناتج عن حساب بعض الفواتير بمبالغ طائلة للغاية تتجاوز التعريفة الجديدة. والإفصاح عن الأسباب التي أدت لذلك الخلل وتقديم التعويض العادل للمتضررين.
تقديم احصائيات دقيقة حول استهلاك الأسر للمياه في السعودية وفقا لدخلها وعدد أفرادها.
تطالب الجمعية وزارة المياه والكهرباء بإشراكها فيما يمس الأنظمة واللوائح المعنية بحقوق ومصالح المستهلك وذلك استنادا لاختصاصات الجمعية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء.
ترى الجمعية بأن الحد من زيادة استهلاك المياه والحفاظ على الثروة المائية يتطلب إطار عمل شمولي تكاملي وتشاركي مع كافة القطاعات المعنية.
ولذا فالجمعية تدعو الوزارة والقطاعات المعنية للعمل على تبني استراتيجية وطنية للحفاظ على الثروة المائية من خلال مفهوم الإدارة التكاملية لمصادر المياه (Integrated Water Resources Management)، والتي تشمل إضافة إلى رفع التعريفة بطريقة مقننة، ترشيد الاستهلاك في القطاع الزراعي، ومعالجة الفاقد من الشبكات الرئيسة للمياه، وإيجاد حلول لإعادة تدوير المياه، وتطوير لوائح لإدارة المياه الجوفية وتسعيرها، وتعزيز الشراكة بين القطاعات المعني،ة وتفعيل دور القطاع الخاص، وفق منظومة متكاملة تسعى للتوازن بين الأمن المائي والغذائي للمملكة.