التصحيح المطلوب لشرائح الماء والكهرباء

التسعيرة الجديدة للمياه والكهرباء تلتقي مع التسعيرة الجديدة للوقود في هدف واحد وهو ترشيد الاستهلاك، ولكن وزارة المياه والكهرباء تجاهلت هذا الهدف عندما اصرت على ابقاء نظام الشرائح الذي يعتمد على الاستهلاك الاجمالي للعقار بغض النظر عن عدد المستهلكين الامر الذي يحمل العائلات المتوسطة والكبيرة اعباء مالية لا تتناسب واستخدام الفرد منهم.
نظام الشرائح الحالي للماء والكهرباء لا يوفر العدالة بين المستهلكين ولا يحفز على الترشيد، فهو نظام لا يتناسب والحالة الديموغرافية للبلد التي يسكنها عشرة ملايين اجنبي يستفيدون من الدعم للطاقة، بينما تدفع العائلات السعودية الفاتورة نيابة عنهم.
عندما تطالعنا الوزارة باحصائيات مفادها ان 87٪ من الفواتير للكهرباء لن تتأثر، فان هذا دليل على ان الوزارة لم تراع الهدف المنشود وان التسعيرة الجديدة سوف لن تكون ذات اثر على الترشيد وان الدعم الحكومي قد ذهب الى غير المقصودين به.
الوزارة تعلم جيدا ان الغالبية من المنازل والشقق السكنية يتفاوت عدد الساكنين بها وخاصة بين الشقق والمنازل. ان العائلة المكونة من 6 اشخاص وسائق وخادمة لن يكون اجمالي استهلاكها كاستهلاك رجل وزوجته في شقة حتى ولو كان استهلاك الفرد فيها اقل بكثير من استهلاك ساكني الشقة. ان المساواة بينهما في الشرائح ليست عادلة ولا تخدم هدف الترشيد الذي تطمح له الدولة، فمهما قام سكان المنزل الثمانية بالترشيد فلن يصلوا الى استهلاك شخصين.
ان تحقيق الهدف من وجود الشرائح يستوجب ان تقوم الوزارة بتغيير نظامه لكي يأخذ في الحسبان عدد الساكنين في كل وحدة سكنية بحيث تكون الشريحة وفقا لعدد الساكنين.
ان استمرار تجاهل عدد الساكنين في المنزل الواحد من قبل وزارة المياه والكهرباء في نظام الشرائح، يحمل العائلات الكبيرة وزر استهلاك غيرهم ويجعلهم هم من يتحمل الرسوم الكبيرة دون سبب، فغيرهم يسرف وهم يقترون ومع ذلك فانهم هم من يدفع ثمن اسراف غيرهم.
ان هذا التصحيح لشرائح الماء والكهرباء يتوافق مع طموح الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومع نظامها الذي يقوم على اساس العدل بين الناس، بحيث يساوي بين الناس في تحمل التكاليف المترتبة على استهلاكهم.
مع وجود التقنية الحالية اصبح من السهل على الوزارة ان تقوم بمثل هذا التعديل، فبامكانها تقنين شرائح الاستهلاك حسب عدد المضافين في دفتر العائلة لصاحب العداد، حيث تكون شريحة فاتورة المياه والكهرباء ذات السعر المخفض تختلف باختلاف عدد الاشخاص.
ان العائلة السعودية تدفع مقابل استهلاك الفرد منها اضعاف ما تدفعه عائلة اجنبية صغيرة تسكن شقة، على الرغم من تساوي استهلاك كل فرد من هاتين الفئتين.
ان في مثل هذا التصحيح للشرائح تطبيق لمبدأ العدالة في استحصال الرسوم حسب الاستهلاك، حيث ان النظام الحالي للشرائح غير عادل ولا يراعي العائلات السعودية ويسمح للبقية باستمرار اهدار الماء والكهرباء على حساب هذه العائلات.
ان الوزارة مطالبة بالكيل بمكيال واحد يساوي بين الافراد في الاستهلاك ولا يعاقب العائلات.
نأمل من وزارة المياه والكهرباء ان تسارع في عمل هذا التصحيح الذي حان وقته وطال انتظاره.