أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن 87% من فواتير المشتركين في خدمات الكهرباء التي صدرت هذا العام لن تتأثر بالتغيير الجديد في التعرفة، و 52 % من مشتركي خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد, بينما كشف رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار الوقود إلا أن المملكة تظل الأقل على مستوى العالم بهذه القيمة السعرية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران اليوم في مقر المسرح الرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، للحديث عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438ه، بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية، ومراسلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من داخل المملكة وخارجها. وقدم وزير المياه والكهرباء عرضا تناول فيه جهود الوزارة في ترشيد استهلاك الفرد للمياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية والتعرفة الجديدة التي أقرت حاليًا، مبينًا معاليه أنه لم يتم إجراء أي تعديل على تعرفة الاستهلاك السكني لخدمة المياه والكهرباء في المملكة لمدة تزيد عن 15 عامًا بالرغم من زيادة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية. وطمأن بأن معظم المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء في المملكة لن يتأثروا بارتفاع التعرفة الجديدة التي تعد الأقل على مستوى العالم, موضحا أنه روعي في التعرفة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد الذي يقدر متوسطه ب 2600 ك.و.س/منزل، كما حدّدت فيها حاجة الإنسان الأساسية للمياه حسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO ). وأشار إلى أن 52 % من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم، مفيدا أن التعرفة الجديدة لقطاعي الماء والكهرباء أدت إلى إسراف شديد في استهلاك الفرد مما جعل المملكة تتبوء الترتيب الثالث عالميًا بعد أمريكا وكندا في معدل استهلاك الفرد للمياه كل يوم على الرغم من ندرة مصادر المياه في المملكة والصعوبة البالغة في تحلية المياه ثم نقلها لمستفيديها. وقال: إن منظمة الصحة العالمية قدّرت حجم استهلاك الفرد بحجم الاستهلاك المريح والصحي للمياه بنحو 83 لترا في اليوم, ومع ذلك فإن مايستهلكه الفرد في المملكة يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم أي بنحو 250 لترا في اليوم للفرد. واستعرض المهندس عبدالله الحصين استهلاك الكهرباء في المملكة وقال : إن المملكة من أعلى الدول استهلاكا للكهرباء لذلك جاءت هذه التعرفة التي تعدلت القطاعات السكني والصناعي والتجاري بهدف تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده, مشيرًا إلى أن استهلاك المواطن للكهرباء يبلغ 8000 كيلو وات في الساعة وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأضاف أن تعرفة الماء موحدة للقطاع السكني والتجاري والصناعي, وكذلك تعديل سعر عدادات الكهرباء كل 7 سنوات لضمان إعطاء قراءة صحيحة للاستهلاك. وشدد معالي المهندس عبدالله الحصين أن الدولة لا تهدف من تعديل الأسعار لزيادة مواردها, بل تهدف لترشيد الاستهلاك وإيقاف الهدر, حيث أن معدل الاستهلاك المحلي لموارد الطاقة وصل إلى معدلات مرتفعة لا يمكن الاستمرار عليها خلال السنوات القادمة . كما أوضح المهندس الحصين أن حملة ترشيد الاستهلاك في المياه التي أطلقتها وزارة المياه والكهرباء قبل نحو عشر سنوات, لم تحقق أهدافها المنشودة بالكامل على الرغم من أن الوزارة وزّعت أدوات الترشيد على أكثر من ثلاثة ملايين مسكن, في حين أن الحملة حققت نجاحات ملموسة في القطاعات التجارية مثل: الفنادق والشقق السكنية. ومن جهته قال معالي المهندس خالد الفالح إن الميزانية الجديدة جاءت بالتزامن مع انخفاض أسعار البترول العالمية, وفي ظل ظروف خاصة تمر بها المنطقة, وأتت بعد نهاية مرحلة استثمار كبرى في مشروعات البنى التحتية بالمملكة بغية الانتقال من اقتصاد ذي مورد واحد إلى اقتصاد متنوع الموارد. وأضاف أن الميزانية فيها توازن شامل, ومستوى الإنفاق فيها يقارب ما رصد لميزانية 2015م بالرغم من انخفاض أسعار النفط هذا العام, والهدف من ذلك هو الثقة بقدرة الحكومة على تمويل هذا المستوى من الإنفاق والاستمرار في البرامج التنموية للدولة, مبينا أن الميزانية من ناحية الموارد غير النفطية تعد الأعلى في تاريخ المملكة. وتابع قائلا : لأول مره منذ عشر سنوات سيكون هناك تعديل في أسعار الطاقة بالمملكة تشمل : النقل ( البنزين والديزل ) والقطاع الصناعي الذي يستهلك الغاز ( الإيثان والكيروسين ) لأن الخيارات أمام الحكومة تتراوح بين إبقائها كما هي أو زيادتها دفعة واحدة لمستويات مماثلة للأسعار العالمية, وذلك سيقدمنا خطوة للأمام وهي خطوة جيدة لمقاربة المملكة للأسعار العالمية، مؤكدا أن أسعار الوقود في المملكة رغم ارتفاعها تظل الأقل إقليميًا وعالميًا. وبين أن سعر البنزين ( 91 ) الذي تحتاجه 95% من السيارات سيرتفع سعره من 45 هللة للتر الواحد إلى 75 هللة, بينما سيرتفع سعر البنزين ( 95 ) من 60 إلى 90 هللة للتر الواحد, مشيرًا إلى أن هذه الأسعار موحدة لجميع المستخدمين في جميع مناطق توزيع الوقود بمختلف مناطق المملكة، وسيبدأ العمل بها من منتصف هذه الليلة. وفيما يتعلق بأسعار الغاز، قال معالي المهندس خالد الفالح : سيتم رفع أسعار الغاز في القطاع الصناعي من 75 سنتًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 سنت, والإيثان الذي يستخدم في الصناعات البتروكيماوية سيرتفع سعره من 75 سنتا أمريكيًا إلى 1.75 سنت لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن الغاز المستخدم في المنازل لم يصدر فيه أي تعديل. وأضاف أن استهلاك المملكة في الطاقة غير مستدام ولا يمكن أن تستمر المملكة بهذه المعدلات المتزايدة في استهلاكها, مفيدا أنه في عام 1990م بلغ استهلاك المملكة من الطاقة ما يعادل ( مليون برميل مكافئ) وبلغ هذا العام ( 4.8 مليون برميل مكافئ)، وذلك يدعوا إلى التوجه بحذر لرفع أسعار الوقود والطاقة للترشيد والمحافظة على هذا المورد للجيل الحالي وأجيال المستقبل. وفيما إذا كانت الميزانية العامة للدولة تستند لأسعار النفط, أكد المهندس خالد الفالح أن ميزانية الدولة لا تستند على أسعار النفط, مشيرًا إلى أن المملكة ستستمر في تلبية احتياجات عملائها في مجال النفط, ولدى المملكة مرونة كبيرة في تمويل عجزها في مجال إنتاج النفط, وبأن المملكة تعمل حاليًا على توجيه الصناعات البتروكيماوية الأساسية إلى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة . ونوّه بأن المشروعات التي بدأ تشغيلها قبل أكثر من سبع سنوات ستعمل بالأسعار القديمة للوقود, فيما ستطبق التسعيرة الجديدة على المشروعات التي بدأ تشغيلها لفترة أقل من سبع سنوات, مبينًا أن التطبيق الفعلي للتسعيرة الجديدة للوقود سيبدأ في الساعة الثانية عشرة ونصف من منتصف هذا اليوم, فيما ستطبق التسعيرة الجديدة للكهرباء والمياه مطلع شهر يناير القادم . وفيما يتعلق بأسعار الغاز، قال معالي المهندس خالد الفالح : سيتم رفع أسعار الغاز في القطاع الصناعي من 75 سنتًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 سنت, والإيثان الذي يستخدم في الصناعات البتروكيماوية سيرتفع سعره من 75 سنتا أمريكيًا إلى 1.75 سنت لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن الغاز المستخدم في المنازل لم يصدر فيه أي تعديل. وأضاف معاليه أن استهلاك المملكة في الطاقة غير مستدام ولا يمكن أن تستمر المملكة بهذه المعدلات المتزايدة في استهلاكها, مفيدا أنه في عام 1990م بلغ استهلاك المملكة من الطاقة ما يعادل ( مليون برميل مكافئ) وبلغ هذا العام ( 4.8 مليون برميل مكافئ)، وذلك يدعوا إلى التوجه بحذر لرفع أسعار الوقود والطاقة للترشيد والمحافظة على هذا المورد للجيل الحالي وأجيال المستقبل. وفيما إذا كانت الميزانية العامة للدولة تستند لأسعار النفط, أكد معالي المهندس خالد الفالح أن ميزانية الدولة لا تستند على أسعار النفط, مشيرًا إلى أن المملكة ستستمر في تلبية احتياجات عملائها في مجال النفط, ولدى المملكة مرونة كبيرة في تمويل عجزها في مجال إنتاج النفط, وبأن المملكة تعمل حاليًا على توجيه الصناعات البتروكيماوية الأساسية إلى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة . ونوّه بأن المشروعات التي بدأ تشغيلها قبل أكثر من سبع سنوات ستعمل بالأسعار القديمة للوقود, فيما ستطبق التسعيرة الجديدة على المشروعات التي بدأ تشغيلها لفترة أقل من سبع سنوات, مبينًا أن التطبيق الفعلي للتسعيرة الجديدة للوقود سيبدأ في الساعة الثانية عشرة ونصف من منتصف هذا اليوم, فيما ستطبق التسعيرة الجديدة للكهرباء والمياه مطلع شهر يناير القادم .
