بالرغم أن المملكة تملك أكبر احتياطي مؤكد من النفط بالعالم وتحتل المرتبة الخامسة من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، الا أن المملكة بحسب تقرير نفطي متخصص تواجه العديد من التحديات نتيجة عدد من العوامل والمتغيرات أبرزها الحاجة الماسة لتلبية متطلبات التنمية. ونظراً لطبيعة الموارد النفطية والغازية غير المتجددة والناضبة فإن ذلك يحتم الاستغلال الأمثل لتلك الثروة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ووفقا لتقرير المركز الدبلوماسي الكويتي فقد تخطى معدل النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في المملكة %5، بينما معدل النمو الاقتصادي %4، ووصل اجمالي استهلاك الطاقة نحو 3.8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً مع التباين الواضح في معدلات الاستهلاك خلال فصول السنة. وتشير الاحصائيات ان حجم الاستهلاك سيصل الى 8.4 مليون برميل اذا لم يتم تدارك الوضع ومعالجته. ويعد نمو استهلاك الطاقة المحلي الأعلى في العالم، حيث يصل اجمالي استهلاك الفرد للطاقة الى أكثر من 40 برميل نفط مكافئ سنوياً ويتركز استهلاك الطاقة في قطاع الكهرباء والتحلية ب%52 وقطاع النقل %21 والقطاع الصناعي. واكد التقرير بان المملكة تعتبر من أكثر بلدان الشرق الأوسط التي بحاجة كبيرة لخلق موارد جديدة من الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يتساوى فيها ما تنتجه يومياً مع ما تستهلكه. مضيفا أن احتياج السوق المحلية من الغاز الطبيعي أصبح في تزايد مستمر، حيث ينتظر كثير من المشاريع دوره في الحصول على حصة منه، ويمثل الغاز الطبيعي أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة في مختلف الصناعات التحويلية والكيماويات. ومن ثم أصبح أمام المملكة خياران، أولهما التوسع الكبير في انتاج الغاز المصاحب والمغمور والبحث عن مصادر لتوليد الطاقة الشمسية لسد حاجة الكهرباء، وثانيهما البحث عن مصادر خارجية لاستيراد الغاز لسد حاجة المملكة خاصة من الدول المجاورة مثل قطر. وتستخدم المملكة الغاز لانتاج الطاقة الكهربائية وفي صناعة البتروكيماويات، وكلاهما مستهلك شرِه للغاز، ومن ثم لابد من وضع استرتيجية خليجية موحدة لتوزيع ونقل الغاز الطبيعي بين دول الخليج. ويعاني الغاز الطبيعي أيضاً ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي، حيث يتوقع ان يواصل الطلب المحلي على الغاز ارتفاعه مع اتساع الاحتياجات المحلية والصناعية وفي مقدمتها توليد الكهرباء وتحلية المياه والقطاعات الصناعية. ولمواكبة النمو المفرط على الطاقة، بدأت المملكة تطبيق سياسات صارمة للحد من الهدر في استهلاك الكهرباء ومنها تطبيق مواصفات كفاءة الطاقة على الأجهزة عالية الاستهلاك وغيرها من المبادرات. ووفقا للتقرير فإن دراسات الطاقة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية، كشفت عن ان هدر الطاقة سيكلّف المملكة وحدها 36 مليار دولار سنوياً، خلال العقد المقبل، و50 مليار دولار لدول الخليج مجتمعة. مقابل ذلك فإنه على الرغم من انتاج المملكة يبلغ أكثر من %12 من الطلب العالمي للبترول، الا أنها تستهلك %24 من الاحتياج المحلي بمعدل 3 ملايين برميل يومياً، ومن المتوقع ان يصل الاستهلاك المحلي في السعودية عام 2030 الى %50 اذا لم يتغير نمط الاستهلاك من خلال التوعية والترشيد. ويشير التقرير الى خلل في ميزان الطاقة الخليجي وفي العلاقة ما بين مستويات الأسعار وحجم الاستهلاك والذي يرتفع بنسبة %10 سنوياً، ومن ثم لابد من القيام بتعديلات شاملة للأسعار بشكل تدريجي، وذلك لتقريبها من مستوياتها في السوق الدولية، خصوصاً ان هناك توجهاً خليجياً لتوحيد أسعار الطاقة في دول المجلس.
