استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    "حساب المواطن": 10 يوليو إيداع الدفعة 92    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    يسعى لحصر السلاح.. نواف سلام يتمسك ب"استعادة الدولة"    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    القيادة تهنئ رئيسي ملاوي والقُمر المتحدة بذكرى الاستقلال ويوم الجمهورية    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    "فلكية جدة": الأرض تستعد لمجموعة من أقصر الأيام    الفضاء السعودية تطلق جائزة "مدار" لتكريم المبتكرين    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    الاتحاد السعودي يختتم موسمي دوري البراعم تحت 14 وتحت 13 عاماً    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    العنقري يرأس اجتماع «هيئة المراجعين الداخليين»    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    الرياض تحتضن مستقبل الطاقة العالمي    في الشباك    أرسنال يتعاقد مع زوبيمندي ب70 مليون دولار    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    الطفل أمانة.. لا سلعة مُهانة    «الملك سلمان للإغاثة» يعيد السمع لأطفال في تركيا    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    أمير الشرقية يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    تجربة جديدة لعمرو دياب في موسم جدة    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    التخصصات الصحية تعتمد برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية في تخصصي تبوك    أمير حائل يدشّن مبادرة "أبناؤنا بعيون الصحة"    خطبة الجمعة القادمة عن التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الدورة العلمية في صامطة    الشؤون الإسلامية في جازان تناقش آلية تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية    المياه الوطنية تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    والدة المحامي حمود الحارثي في ذمة الله    ريال مدريد يكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك دورتموند    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    بلاستيك إلكتروني صديق للبيئة    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير يحذِّر: استمرار معدل الاستهلاك المحلي الحالي يستنزف النفط ويوقف التصدير خلال عقدين
نشر في الشرق يوم 31 - 12 - 2012

حذر مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية من الانعكاسات السلبية للاستهلاك المحلي المتزايدة للطاقة في المملكة على الصادرات النفطية في المستقبل. وأوضح تقرير سيصدر عن المركز مطلع 2013، وحصلت «الشرق» على نسخة منه، أن المملكة تعتمد على أكثر من 90 % في دخلها على موارد البترول، وتقدر الصادرات النفطية لعام 2012 ب 2.68 مليار برميل بقيمة تجاوزت التريليون ريال، متجاوزة إيرادات 2011 بنسبة 5.6 %. وأشار إلى أن أسعار المنتجات النفطية محليا تعد من بين أدنى الأسعار في العالم، وأن المملكة تستهلك أربعة ملايين برميل نفط مكافئ في اليوم، تشتمل على 1,5 مليون برميل زيت خام، و2.5 مليون برميل مكافئ من الغاز.
وأوضح التقرير أن حجم النمو في الاستهلاك المحلي يبلغ 8% سنويا وهو الأعلى في العالم، وإذا استمر هذا الاستهلاك على هذه الوتيرة فسوف تستهلك المملكة جميع ما تنتجه من نفط خلال عقدين من الزمن، مايعني توقف التصدير وفقدان ما يقارب من 93% من مواردها المالية، وبالتالي عدم القدرة على الاستيراد لضعف المقدرة المالية، وأوصى التقرير بالتعامل بالصراحة والشفافية، والاعتراف بشكل علني بعامل الندرة النسبية للنفط، والمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة التي ستواجه المملكة إذا تركت الأمور من دون معالجة، والاعتراف بأن الاستهلاك المتزايد للنفط محليا هو قضية متشعبة ليس التعامل معها فقط باقتراح حلول آنية كما يعتقد البعض، بل إنها تكمن أولا في إيمان صنّاع القرار والمجتمع بوجود قضيه مصيرية، وأن مشكلة الاستهلاك المتزايد للنفط محليا وعالميا تنم عن احتمالية نضوبه.
مخاطر اقتصادية
د. راشد أبانمي
وأكد ل»الشرق» رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، أن كل سلعة مدعومة تعين على التبذير والاستهلاك المفرط، والأمر يزداد تعقيدا في المملكة كونها تعتمد اعتمادا شبه كليّ في إيراداتها على تصدير النفط بنسبة 93% في موازنة 2012 ، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج البترول متدنية ما يجعل الحكومة تبيعه محليا بسعر تكلفة الإنتاج ما يتسبب في مخاطر اقتصادية. وأوضح أن العالم الآن يواجه محدودية في إنتاج النفط الخام، ويأتي في مقدمتها تقلص الاحتياطيات النفطية، ووصول الحقول في بعض الدول المنتجة إلى ذروة إنتاجها النفطي، بالتزامن مع التراجع المستمر والانخفاضات المتوالية في إنتاج الدول من خارج أوبك ومحدودية القدرة على الإنتاج، وبالتالي توقعات مستقبلية بنقص العرض في مواجهة وتيرة الطلب المتنامي.
وقال إن مخزون النفط أو الاحتياطي يتكون عبر آلاف السنين في مكامن أو فقاعات كبيرة في باطن الأرض وهو محدود وغير قابل للزيادة، وينضب حال استخلاصه من مكمنه، لذا يتأثر بالعوامل الفنية ووسائل الإنتاج المستخدمة في استخراجه، وعليه فإن نضوب هذا المورد الطبيعي يتمثل في نفاد الاحتياطي، كما هو الحال في البحرين ودبي اللتين كانتا من منتجي ومصدري النفط في الماضي، وتقلص إنتاجهما إلى حدوده الدنيا، موضحا أن النضوب لا يعني فقط استنفاد الاحتياطي، بل يشمل ارتفاع تكاليف الاستخراج عن قيمته، ففي سلطنة عمان مثلاً فإن الماء المستعمل في حقن الآبار البترولية للمساعدة على استخراج النفط من الآبار قد بلغ امتزاجه مع النفط الآن داخل أكبر حقل في سلطنة عمان نحو 90% ما يجعل الإنتاج منخفضاً وتكلفته عالية.
الإنتاج النفطي
وأشار إلى أن بعض الدراسات ترى أن الإنتاج النفطي في السعودية بلغ الذروة، أي أنه سيبدأ في الانخفاض مستقبلاً، وعلى الرغم من أن البعض يشكك في صحة نظرية الذروة إلا أنها حقيقة، ويجب الاعتراف بها وعدم تجاهلها، مبينا أن القطاع النفطي تنقصه الشفافية ويتميز بسرية تامة ، فالبيانات التي تخص القطاع إذا وجدت فإنها ناقصة ومتناقضة، وعلى سبيل المثال التقديرات لاحتياطي المملكة لم تتراجع، ولم تتغير منذ ربع قرن على الرغم من المتغيرات المتعلقة باستكشاف واستخراج النفط والقدرات الفنية في تقدير حجم المتاح والقابل للاستخراج. وأضاف أبانمي «علة الرغم من إنتاح أكثر من ستين بليون برميل خلال ربع قرن، فإن الاحتياطي المعلن منذ 1977م كان نحو مائة بليون برميل، إلا أنه وبعد وقت قصير من سيطرة أرامكو السعودية، أعلنت بشكل فجائي أن الاحتياطي بلغ 150 بليون برميل، وفي 1982م تغير الرقم إلى 160 بليون برميل، ثم رفعت الشركة تقديرات الاحتياطي مائة بليون أخرى في 1988م. أي أنه في خلال ست سنوات رفعت أرامكو الاحتياطي أكثر من 150 %، دون أدلة فنية مقنعة، ولم يؤخذ في الحسبان تناقص ذلك الاحتياطي أياً كان (مائة بليون برميل حسب تقديرات 1977م، أو250 بليون برميل حسب تقديرات أرامكو في 1988م) ، إذ إنه وحسب الأرقام المعلنة فإن متوسط الإنتاج منذ 1988م حتى هذا العام الحالي بلغ 75 بليون برميل (وهوحاصل ضرب 25 عاما في ثلاثة بلايين برميل سنويا) وبمعنى آخر أنه حسب تقديرات أرامكو السابقة فإن الاحتياطي هو ستون بليون برميل، أما إذا كان حسب تقديرات أرامكو السعودية فإن الاحتياطي هو 210 بلايين برميل، ومنذ عام 1988م، وأرامكو السعودية لم تُعِد تقديراتها الاحتياطية، والتوقعات المتعلقة تشير إلى عدم وجود اكتشافات كبيرة من حقول النفط في المملكة، على الرغم من البحث في كل الأماكن والمواقع المحتملة، إضافة إلى أن الآبار القديمة والعملاقة بدأت مكامنها البترولية تضعف في ظل الإنتاج بالحدود القصوى. كما أن بعض المتمسكين بفرضية «الذروة النفطية «يحذرون من أن إنتاج المملكة للنفط بلغ ذروته عام 2005م، وأنه سيتراجع إلى النصف بحلول 2030.
أسعار المحروقات
وأضاف أن هناك معضلة كبرى في السعودية، وهي دعم أسعار المحروقات من منطلق أن سعر البنزين أرخص من سعر ماء الشرب، وأن الدعم الحكومي للطاقة يتجاوز 130 مليار ريال سنويا، مطالبا العمل بشكل فوري لتطوير أنظمة المواصلات العمومية وتنظيمها لجعلها أقل تكلفة، وضع رسوم تنمية موارد مواصلات على رخص تسيير السيارات، وفقا لهيكل متدرج طبقا لموديل السيارة، ومعدل استهلاكها للوقود؛ للحد من انتشار السيارات القديمة، أو ذات الاستهلاك العالي، وتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على السيارات (الهجينة/ الهايبرد) التي تعمل على الكهرباء والبنزين، ومنع استخدام السيارات الحكومية ذات الدفع الرباعي، وشطب السيارات التي يزيد عمرها على عشرين عاما، والسيارات ذات السعة التي يزيد حجمها على 3000 سي سي بهدف توفير كلفة استخدام البنزين.
وأشار أبانمي إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن المملكة في 2011 أوصى برفع الأسعار إلى متوسط مستويات الأسعار في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط الذي سيساعد على احتواء نمو الاستهلاك المحلي. وطالب برفع الدعم عن اللقيم «الغاز» للشركات البتروكيماوية التي تستهلك كل ماتنتجه المملكة من الغاز والبالغ 2,5 مليون برميل مكافئ من البترول يوميا. وقال إن تزايد استهلاك شركة الكهرباء ومؤسسة التحلية والشركات البتروكيماوية يعود إلى السعر الزهيد لبرميل النفط وأسعار الغاز اللقيم المتدنية، الذي تمنحه الحكومه للكهرباء والتحلية بمبلغ خمسة دولارات للبرميل، والغاز بسعر سبعين سنتا لكل ألف قدم مكعب، ما يعني أن الحكومة تفقد سنويا ثمانين بليون دولار بسبب استعمال النفط لتوليد الطاقة، أما الغاز الذي تبيعه الحكومة لمصانع البتروكيماويات بسبعين سنتا لكل ألف قدم مكعب منذ مايزيد عن ثلاثين عاما، فإن سعره العالمي ثلاثة دولارات وسبعين سنتاً.
سعر عادل للنفط
وشدد على ضرورة وضع سعر عادل للنفط، وفي حال رغبت الدولة في تقديم أية إعانات للكهرباء والتحلية فهنالك عدة طرق، إذ إن منح النفط الخام بسعر زهيد، كما يحدث الآن يشجعهما على عدم البحث عن أفضل الطرق لترشيد الاستهلاك، لافتا إلى أن الآلات والمولدات المستخدمة في المؤسستين انتهى عمرها الافتراضي، ما يعني استهلاكا مفرطا، وبالنسبة لشركات البتروكيماوية يجب ربط دعم الغاز الممنوح لصناعة البتروكيماويات المحلية بمدد محددة لرفع الدعم تدريجياً حتى تحقق الشركات ربحيتها على أسس تجارية، وإذا كان الدعم وتقديم الغاز بسعر خاص وثابت، ربما يكون مقبولاً في المراحل الأولى لصناعة البتروكيماويات حتى ينهض القطاع الصناعي، ويستطيع الاعتماد على نفسه، إلا أن سياسات الدعم يجب أن تكون مرتبطة بمدة محددة كي تتحقق التنافسية العالمية اعتمادا على قدرات القطاع الصناعي الداخلية لا الدعم الحكومي، ففي الوقت الذي تدعم فيه صناعة الغاز الطبيعي عدداً من القطاعات الأساسية مثل البتروكيماويات ورفع طاقتها، فإن الصناعات المدعومة بسعر الغاز المتدني تبيع منتجاتها محليا بالأسعار العالمية، ويبقى المواطن هو المتضرر الوحيد. وعد أبانمي أنه ليس من العدل أن تكون شركة محلية تأخذ اللقيم بالسعر المدعوم، وتبيع إنتاجها داخليا بالسعر العالمي. وقال إن معدل استهلاك الفرد في السعودية من النفط بلغ أرقاما خطيرة، إذ يزيد على المعدل السائد في معظم الدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة، وضعف متوسط الاستهلاك العالمي، مشيرا إلى أنه خلال الأعوام العشرة الماضية بلغ معدل الزيادة السنوية لاستهلاك النفط محليا 6% وهو ما يمثل ضعف النمو السنوي لعدد السكان.
كردي : 65% من الطاقة الكهربائية ناتجة عن استهلاك المخزون النفطي
د. عمرو كردي
قال ل»الشرق» خبير المحاسبة النفطية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عمرو كردي، إن الزيادة المضطردة في الاستهلاك المحلي للطاقة وخاصة النفط ستكون لها تداعيات سلبية في المستقبل، موضحا أن الزيادة في نسبة الاستهلاك المحلي سوف تؤثر سلباً على المدخولات المالية للدولة من تصدير النفط، وهو مايؤثر سلباً على المتوفر من الميزانية في أوجه الصرف المتعددة. وأضاف أن كمية الاستهلاك المحلي من النفط في حال استمرت في وتيرة متصاعدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في إمكانية الصرف على مثل هذه البنود في المستقبل البعيد. وأفاد كردي أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن 65% من الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة نابعة من استهلاك المخزون النفطي، عاداً أن زيادة الاستهلاك النفطي من شأنه أن يضع ضغوطات مستمرة على زيادة أسعار النفط للدول المستهلكة، وهو ماقد يدفع تلك الدول إلى البحث عن بدائل لتلبية احتياجاتها من الطاقة بما فيها الطاقة النفطية غير التقليدية مثل الزيت الصخري والزيت الرملي، التي تشير الدراسات العلمية إلى توافرهما بكميات كبيرة في كثير من الدول، وخصوصاً كندا والولايات المتحدة، إلا أن استخراج هذه الأنواع من الطاقة النفطية مكلف وغير مجدي اقتصاديا تحت مستويات أسعار البترول الحالية، بيد أنه في حال ارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد بسبب ضعف الإنتاج أو أي سبب آخر، فإن العائق الاقتصادي سوف يتلاشى ويصبح هذا البديل متاحاً. وأشار كردي إلى أن تزايد الاستهلاك النفطي داخل المملكة من شأنه الإضرار بالبيئة على المدى البعيد، إذا لم يوضع في الاعتبار أنه لابد للمملكة أن يكون لها دور ريادي في الاستحداث والاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، والرياح. وأوضح أن المملكة تعكف بجدية لاستحداث خطة استراتيجية للطاقة واستهلاكها. وهو ما يتضح جلياً في تأسيس مدينة الملك عبدالعزيز للطاقة الذرية والمتجددة في 2010، بهدف زيادة الطاقة المتوفرة لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية والمائية ثلاثة أضعاف خلال العشرين عاماً المقبلة.
اقرأ أيضاً:
* العساف: نمو الاقتصاد السعودي من أعلى المعدلات في العالم.. ومازال النفط السند الرئيس
النفط….أرقام وحقائق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.