أبانمي: السعودية تخسر 150 مليار دولار سنوياً نظير استخدام النفط في توليد الكهرباء

الدمام – هند الأحمد
5 % نسبة نمو الطلب على الكهرباء في السعودية سنوياً.. والحل: التوجُّه للغاز
د. راشد أبانمي
قال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي إن تشغيل خطوط الغاز سيساهم في التقليص من استهلاك النفط في السعودية، موضحاً أن ذلك سيساهم أيضاً في توفير النفط المهدر والمستخدم في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وحول احتياطيات السعودية من الغاز، أشار أبانمي إلى أن إنتاج السعودية من الغاز يكفي لمدة طويلة، ولكن عملية الدعم المتواصل يحد من كفايته نتيجة الاستهلاك المفرط، وتجعله غير كاف للحاجة الفعلية المستهدف من أجلها، مؤكداً على ضرورة أن يبنى المخطط الاستراتيجي على الواقع الفعلي، وليس على ما هو متوقع، وذلك للإبقاء على احتياطات كافية من الغاز مستقبلاً، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر رابع دولة في إنتاج الغاز واحتياطه، ولكنه يستهلك كاملاً داخليا بما يقدر 2.5 مليون برميل مكافئ من الغاز يومياً، مما يشير إلى أن هناك نوعاً من عدم الترشيد في الاستخدام. وأضاف أبانمي أن «بيع الغاز لشركات البتروكيماويات بتقدير ألف قدم ب70 سنتا، وعالميا يباع الألف قدم ب3.75 دولار، ساهم في زيادة الاستهلاك للغاز محلياً». وأضاف «عندما ننظر إلى الشركات البتروكيماوية كسابك مثلاً، نجد أنها تحصل على الغاز بسبعين سنتا، وتستخدمه في نوع معين من الصناعات البسيطة، التي تبيعها على الشركات المحلية بأسعار محلية، مشدداً على ضرورة أن تقوم شركات البتروكيماويات باستخدام الغاز والعمل عليه في معملها، وبيعه بالسعر العالمي تجنباً لزيادة الاستهلاك. وأكد أبانمي أن توجيه الغاز إلى الكهرباء وتحلية المياه بدلا من شركات البتروكيماويات، سيساهم في توفير ما لايقل عن 1.5 مليون برميل مكافئ يومياً، وحول الخسائر التي تتكبدها المملكة نظير استخدام النفط الخام ومشتقات النفط في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ذكر أبانمي أن الدولة تخسر ما يقدرب150 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن عملية الدعم أحد أهم هذه الأسباب فالحكومة تبيع برميل النفط إلى شركة الكهرباء بخمسة دولارات، بينما يباع في الخارج بما متوسطه 115 دولارا، وشركة الكهرباء حينها لايوجد لديها دافع للترشيد في استخدام الطاقة، مؤكداً على ضرورة أن تلزم الحكومة شركة الكهرباء أن تدفع القيمة العالمية، لدفعها على ترشيد وتوفير استهلاك النفط، إضافة إلى استبدال الآلات التي تهالكت. والسعي إلى إيجاد مراكز بحوث للطاقة المتجددة». وحول تأثر الغاز الطبيعي بأسعار النفط أوضح أبانمي: «لو أننا ننتج الغاز والنفط دون استهلاك، لوجدنا أن هناك سهولة في تصدير النفط والاستفادة من عائداته أكثر من الغاز، كون الغاز يحتاج إلى استثمارات هائلة، فمن المجدي أن يحل الغاز محل استهلاكنا للنفط، والذي سيصبح حينها متوفرا للاستهلاك داخليا أو مُصدراً للخارج»، مشيداً ب»تجربة روسيا وأوروبا في ذلك، خاصة وأن الغاز لايحتاج إلى نقل، وهي أسهل بكثير من مد خطوط نفطية بين المملكة والدول الأخرى وهي طرق مكلفة نوعاً ما».
إنتاج البترول السائل
وأشار المستشار في شؤون البنية التحتية والطاقة الدكتور فهد الخالدي أن السعودية سعت من بدايات السبعينات للاستفادة من الغاز الطبيعي بنوعيه المصاحب لإنتاج البترول السائل والمستخرج من المكامن الغازية. وقد أنشئت شبكة الغاز الطبيعي لربط معامل إنتاج الغاز بمحطات إنتاج الكهرباء والماء، بالإضافة للمدن الصناعية في المملكة، موضحاً أن تقدير الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة استخدام النفط الخام أو مشتقاته في محطات توليد الكهرباء كبيرة جدا، ويصعب تقديرها نتيجة التنوع الكبير في أنواع توليد الكهرباء في المملكة وتنوع الوقود المستخدم باختلاف التقنية المستخدمة، والموقع الجغرافي لمحطات توليد الكهرباء. وأضاف «يعود ارتفاع التكلفة لعاملين أساسيين، أولهما ارتفاع القيمة الشرائية للخام الطبيعي، كونه سلعة يمكن تصديرها وتكريرها لمنتجات لها قيمة سوقية عالية. والعامل الثاني هو انخفاض كفاءة تحويل النفط السائل إلى طاقة كهربائية مقارنة بكفاءة الغاز عند استخدامها في محطات الكهرباء، ذات الدورة المزدوجة (Combined Cycle). حيث يمكن زيادة إنتاج الكهرباء عند استخدام الغاز كوقود بنسبة تزيد على 50%. وموضحاً أن السعودية تسير في هذا الاتجاه حاليا». وأضاف الخالدي إن «الغاز الطبيعي يتأثر بارتفاع أسعار النفط كونه بديلا للطاقة، وارتفاع أسعار النفط المستمر خلال السنوات الماضية والمتوقع خلال الفترة القادمة شجع على إنتاج الغاز من مكامن لم يكن الإنتاج منها اقتصاديا فيما مضى»، مشيراً إلى أن «أسعار الغاز مرتبطة بأسعار النفط والمشتقات البترولية الأخرى، وذلك عائد لأن أسعار الطاقة تقاس بقيمتها مقابل محتوى الطاقة الحرارية».
السعودية تتجه لتقليص استخدام النفط.. والاعتماد على «البديلة»
أوضح الخالدي أن «النمو في الطلب على الكهرباء في المملكة، والذي يقدر بأعلى من 5% سنويا قد يضع حدا لإمكانية توفير الغاز الطبيعي في المستقبل القريب. وقد يكون سعي المملكة للتوسع في الطاقة البديلة وعلى رأسها الطاقة الشمسية متنفسا لهذا التحدي»، مضيفاً إن «السعودية سعت لتقليص استهلاك النفط، ووضعت المواصفات والمعايير التي تضمن الاستخدام الأفضل لإنتاج الكهرباء بكفاءات مرتفعة. ومن المتوقع أن تساهم محطات إنتاج الكهرباء الحديثة في تقليص الاستهلاك من المنتوجات النفطية والغاز إلى النصف عما هو متوقع له خلال الأعوام المقبلة، نتيجة استبدال محطات قائمة ذات كفاءة متدنية تقل عن 25% بمحطات ذات كفاءة عالية، قد تزيد كفاءتها على 50%. ومن المناسب ذكره أن «أسعار الكهرباء الحالية لاتمثل أسعار الوقود الفعلية، وذلك سعيا من الدولة لتجنيب المواطن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية». وتشير التقارير إلى أن نصف احتياطات المملكة الحالية من الغاز الطبيعي والبالغة 283 تريليون قدم مكعبة، تعتبر من الغاز المصاحب للبترول، والذي يعتمد استخراجه على إنتاج البترول الخام.