«حماية المستهلك» للمياه: أحيلوا التعرفة الجديدة لجهة محايدة

وصفت جمعية حماية المستهلك المعدل الذي تسعى له وزارة المياه والكهرباء لخفض استهلاك الفرد من المياه من 286 لترا إلى 83 لترا يوميا بالحاد والكبير ويحتاج إلى فترة زمنية كافية تضمن تأقلم المجتمع عليه، وذلك استنادا للأبحاث والأدبيات العلمية المعنية بتعديل سلوك الأفراد.
وجددت في بيان لها أمس (الأحد) مطالبتها الوزارة بإيقاف العمل بتعريفة المياه الجديدة، رغم إيمانها بأهمية الترشيد باعتباره إستراتيجية وطنية للحفاظ على الثروة المائية الشحيحة، معتبرة السياسة التي اتخذتها الوزارة في رفع التعريفة بشكل حاد وسريع لم تستند إلى تحليل دقيق للوضع الحالي للمستفيدين، ولا يتوافق مع الأسس العلمية والنظريات المعنية بتعديل سلوك المجتمعات بطريقة متدرجة قابلة للتنفيذ.
واعتبر الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور سليمان السماحي في حديثه ل«عكاظ» الدراسة التي أجرتها شركة المياه الوطنية بأنها «مشكوك فيها وغير حيادية»، ويجب توقفها وإعداد دراسة متأنية وتسند لجهة حيادية، لافتا إلى أن تبريرات الوزارة والشركة تلميع لبعضهما البعض، مشيدا بدور مجلس الشورى في تناول هذا الملف.
وتطرقت الجمعية في بيانها إلى جهودها في بحث زيادة التعريفة من خلال مخاطبات عدة مع الوزارة ولقاء وزير المياه والكهرباء في إطار حرص الجمعية على تبني قضايا المستهلك لدى الجهات العامة والخاصة.
وقارنت الجمعية بين زيادة التعريفة في المملكة التي وصلت إلى 60 ضعفا في إحدى شرائحها مع بعض الدول الأخرى، حيث لم تتجاوز في الولايات المتحدة 27% وفي بريطانيا 32% وفي جنوب أفريقيا 50% وكندا 80% فقط خلال خمس سنوات قبل عام 2007.
وتوقعت الجمعية أن تتسبب الزيادة المبالغ فيها والمفاجئة إلى انخفاض واضح ومؤثر في دخل الأسرة الفعلي وخصوصا من ذوي الدخل المحدود والثابت، لافتة إلى أن الوزارة لم تبين نوعية المشتركين الذين لن يتأثروا بشكل كبير من التعريفة الجديدة، وكم نسبة الأسر منها مقارنة بالمنافذ التجارية.
وأعابت الجمعية عدم استعدادا الوزارة مبكرا لهذه الزيادة سواء بتوعية المستهلكين بطرق الترشيد أو عمل صيانة شاملة للعدادات والتأكد من جاهزيتها، وكذلك السعي إلى إيجاد آلية عادلة لحساب الفواتير في العمائر ذات الشقق المتعددة وحسابها كوحدات سكنية مستقلة.
ولفتت إلى أن فاقد الشبكة نتيجة التسريبات يبلغ 15% مما يعادل تقريبا ضعف الاستهلاك السكني للمياه الذي يصل في المملكة إلى 9% فيما 87% من مصادر المياه يستهلكها القطاع الزراعي مما يمثل تقريبا 10 أضعاف الاستهلاك السكني، في حين أن إسهام الزراعة في ناتج الدخل القومي لا يتجاوز 1.9% من إجمال الناتج المحلي لعام 2014 وذلك بناء على تقارير البنك الدولي.