فيما لا تزال أصداء تأسيس السعودية أكبر صندوق سيادي في العالم ب2 تريليون دولار في أوجها، أكد خبراء ل"الوطن" أن تأسيس الصندوق لن يكون على حساب الإنفاق التنموي الحالي، ففي حين تتوجه الأفكار إلى كيفية جمع رأس مال الصندوق أكد العديد من الخبراء إمكانية ذلك في ظل تعدد الأصول السعودية وإمكانية خصخصة بعض القطاعات التي تمتلكها الدولة ما سينوع مصادر الدخل ويقضي على الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للصرف الحكومي. "الوطن" استطلعت آراء أعضاء في مجلس الشورى السعودية وخبراء في التجارة الدولية أجمعوا على أن السعودية قادرة وبكل سهولة على وضع رأسمال 7.5 تريليونات ريال "2 تريليون دولار"، تتمثل في الخصخصة لكثير من مؤسسات الدولة التي تديرها والاحتياطات المتوفرة والبرامج الطموحة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان في العديد من المجالات بما فيها الاستثمار في الاقتصاد المعرفي. تنويع مصادر الدخل قال عضو مجلس الشورى صالح الحصيني إن هدف السعودية هو تنويع مصادر الدخل حسب طموحها التنموي، معتبرا تأسيس صندوق سيادي ركن أساسي لتحقيق الهدف المرجو منه ألا وهو التنويع في الدخل، لافتاً إلى أن إنشاء الصندوق لن يكون له تأثير على الإنفاق التنموي الحالي للسعودية، ولن يكون للصندوق دور على حساب الإنفاق التنموي الذي تحتاجه السعودية حاليا. استقرار الاقتصاد يرى الحصيني أن وجود صندوق سيادي سيشكل خطوة مهمة للاطمئنان المستقبلي للمواطن والاقتصاد السعودي، وكذلك سينعكس على الملاءمة المالية للدولة مستقبلا، وسيكون لها وضع أفضل مع وجود هذا الصندوق، وبالتالي حتى تصنيف السعودية الائتماني سيكون أكثر استقرارا واطمئنانا في المستقبل، مبينا أن هذا ينعكس على قدرة السعودية كدولة وكقطاع خاص أيضا في تمويل المشاريع الاستثمارية بشكل عام، فضلا عن إعطاء اطمئنان أكثر للأجيال القادمة بأن هناك دخلا مما ينعكس في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل أكثر من السابق. ويصف الحصيني السعودية بالقوية في قدرتها على تنفيذ برامجها الاقتصادية والطموحة على المدى الطويل، وكذلك الاستقرار على العائد النقدي لها، مما يعطيها ميزة أكثر في اختلاف السعودية عن الدول الأخرى، بأن لديها ضمانات مستقبلية تجعلها أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية، وبالتالي حتى الاستثمارات الأجنبية ستجد أكثر بيئة مطمئنة واستقرارا ما يحفز كثيرا من الاستثمارات المحلية والأجنبية للدخول في السعودية. ملامح التجميع عضو مجلس الشورى المهندس وليد الخريجي وضع سيناريو أبرز ملامح أدوات وسائل تجميع رأسمال الصندوق، التي تتمثل في امتلاك السعودية احتياطيات كبيرة في ظل دين عام يساوي صفرا، إضافة إلى خطط وضعتها السعودية في مجالات عديدة منها التخصيص. وأحصى المهندس الخريجي بعض مجالات التخصيص المتمثلة في بيع بعض الأصول للدولة التي تديرها، منها على سبيل المثال لا الحصر تخصيص المؤسسة العامة للحبوب التي تعمل عليها الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة للموانئ السعودية، إضافة إلى بعض الجهات التعليمية، وأيضا بعض الأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة. وأضاف أن خصخصة بعض أعمال شركة أرامكو السعودية التي أعلن عنها ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ستكون من توفير رأسمال، مبينا أن شركة سابك السعودية التي تعتبر من كبريات شركات البتروكيماويات في العالم لدى الحكومة أسهم كبيرة وهي شريكة في هذا الكيان. اقتراح سابق وحول اقتراح الشورى لإنشاء صندوق احتياطي، يعتقد المهندس الخريجي، أن الاقتراح السابق من قبل اللجنة المالية في المجلس لعمل صندوق احتياطي يشبه الصندوق السيادي، إلا أن إعلان إنشاء صندوق سيادي سيكون شاملا للصناديق الأخرى، مبينا أن الصندوق الاحتياطي كان موضوعا يتردد في السابق كثيرا. أكبر صندوق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، وصف المشروع بالوطني والهام، مبينا أن حجم الصندوق برأسماله الذي أعلنه ولي ولي العهد يعد أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم. ويقول الدكتور الشيخ، إن أهمية هذا الصندوق كونه سيحول جزءاً من مداخيل النفط إلى أصول مدرة للدخل، بحيث تصبح هذه العوائد رافداً لميزانية الدولة في مرحلة تدني مساهمة إيرادات النفط، وكذلك فيما بعدها لمرحلة ما بعد النفط، لافتاً إلى أهمية الصندوق من ناحية تحقيق العدالة في توزيع الثروة النفطية عبر الأجيال، وذلك حتى لا يستأثر هذا الجيل بمداخيل النفط على حساب الأجيال القادمة، وإنما تمتد مداخيل هذا الصندوق للأجيال التي تأتي بالمستقبل. وكشف الشيخ أن لدى مجلس الشورى مشروع نظام صندوق الاحتياط الوطني ضمن المادة 23 المعدلة، وقد عمل عليه في اللجنة المالية، متمنيا أن يتم الاستفادة من هذا النظام في إحكام آليات عمله وضبط جميع أعماله بما يحقق أعلى درجات الانضباط والأداء. تخصيص أرامكو الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، يشير إلى أن تخصيص شركة أرامكو لتوفير المزيد من الاحتياطات النقدية وتخصيص 5% من عوائد أسهمها لإنشاء صندوق سيادي يعتبر الأكبر في العالم وبتمويل يصل إلى تريليوني دولار، يمكنها من إنشاء مشروعات إنتاجية تنافسية والاستثمار في الشركات العالمية الكبرى، لكي يستفاد من ريعها في تنويع مصادر الدخل في عصر ما بعد النفط. حماية الميزانية يهدف المشروع السعودي وفقا للدكتور العلمي لتحقيق الهدف، وتسعى السعودية لاختيار نوع الصندوق المناسب، الذي يهتم باستقرار وحماية الميزانية من تأرجح أسعار النفط، ويهدف إلى الادخار لتنويع الأصول المتجددة، والاستثمار لزيادة عوائد الاحتياطيات، مبينا أن السعودية في أمس الحاجة إلى تخفيض اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة للدخل. مواجهة الأزمات يرى الدكتور العلمي أن القاعدة الاقتصادية الناجحة في مواجهة الأزمات والتصدي للتحديات تعتمد على قدرة الدولة الذاتية في تحويل مزاياها النسبية المؤقتة، مثل النفط إلى مزايا تنافسية مستدامة، مثل الصناديق السيادية، لزيادة قيمة أصولها الثابتة وتعميق استثماراتها المتنوعة.
