صندوق المملكة السيادي.. مطالب بتفعيله "داخليا"

أصوله بلغت 676 مليار دولار بنهاية 2013.. واستثمارات "ساما" وصلت إلى 737 مليارا

دعا خبراء ومتخصصون عبر "الوطن" إلى ضرورة تفعيل الصندوق السيادي بالكامل، وليس كما هو معمول به حاليا من تفعيل جزء من فوائض الموازنة، مشيرين إلى أن ذلك أفضل من استنزاف تلك الفوائض، لتغطية العجز الآتي من تراجع أسعار النفط، إذا لم تخفض مصاريف الدولة.
وفي الوقت الذي تحتل فيه المملكة المركز السابع كأقوى الاقتصادات ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، يقوم الصندوق السيادي للمملكة بإدارة فوائض الموازنة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، والتي تقدر بمليارات الدولارات، والاستثمار في أصول خارجية، ذات عوائد مرتفعة.
وكان معهد الصناديق السيادية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أعلن عن ارتفاع استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتصل إلى 737.6 مليار دولار لشهر سبتمبر 2014، وهو ما يعني أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي احتلت فعليا المركز الثالث عالميا بحجم الأصول المدارة، وهو ما جعل المملكة تمتلك أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 بليون دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياط لدى صندوق النقد الدولي (25 % من الاحتياطات)، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والتي تستحوذ على نحو 73 % من الأصول الاحتياطية للسعودية. وتستثمر السعودية أكثر من 98 % من هذه الاحتياطات في الخارج.
الصندوق السيادي
الصندوق السيادي هو صندوق ثروة سيادية مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى. ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. وهي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
والصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى عام 1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة أخيراً، واستحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب وUBS.
وتتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة أن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة "مورغان ستانلي" إلى أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار.
أما ستاندرد تشارترد فتقدر حجم موجودات تلك الصناديق بما يعادل 12 % من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 42 % من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو.
وتشير دراسات "ستاندرد تشارترد" إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، فيما تقدر "مورغان ستانلي" أن تبلغ الموجودات 17.5 ترليون دولار.
ويعدّ جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في العالم، وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأميركي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ارتفاع التصنيف
وكانت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت في وقت سابق عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من (AA-) إلى (AA) ليعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة، مما دعا البعض إلى المطالبة بالتفعيل الكامل للصندوق السيادي، حيث كشف مختصون أن المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وتمتين مركز المملكة المالي، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة.
دعم الدولة
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المصلح ل"الوطن" على أهمية تفعيل الصندوق السيادي للمملكة بالكامل وليس بشكل جزئي، مبينا أن تحويل الأصول الموجودة في الخارج إلى داخل المملكة مرتبط بتوزيع الأصول الرأسمالية بأكثر من جهة، وبالتالي نقل الصندوق إلى داخل المملكة مطلوب، ولكن من خلال تحويل جزء الأصول السيادية من الخارج بنسبة معينة إلى داخل المملكة كون هذا الأمر يشجع على الاستثمار المحلي.
وتابع المصلح أن الصندوق السيادي للمملكة تديره مؤسسة النقد وله استثمارات خارجية موجودة بالولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، مؤكداً أن حجم صندوق المملكة يصنف ثالثاً على مستوى العالم، ويفترض أن يتم نقل جزء من هذه الأموال لاستثمارها في السوق المحلية.
ضرورة لا خيار
من ناحيته، ذكر الأستاذ الدكتور في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حبيب الله محمد التركستاني ل"الوطن" أن الصندوق السيادي غير مفعل داخل المملكة، لأنه يحتاج إلى مشاريع استثمارية لكي يستثمرها، وفي حال تم تفعيل هذا الصندوق داخلياً فإن الدولة سوف تشهد عوائد إيجابية تأتي في مقدمتها تنمية البنية الاقتصادية السعودية وإعطاء فرصة لنمو المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات، وتلك الخطوة ستفتح مجالات وظيفية واسعة للشباب، وستقضي بشكل مباشر على التضخم والبطالة وتحول المجتمع إلى صناعي بدلاً من استهلاكي.
وأضاف أن المشاريع في المملكة ليست مفعلة بشكل كبير، خصوصاً أن البنوك ليست قائمة بدورها بالشكل المطلوب من حيث التمويل، وهذه الصناديق إذا ما أديرت بطريقة صحيحة وعلمية دون أي محاباة أو مجاملات فلا شك أنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية، وهذا مطلوب وأصبح ضرورة وليس خيارا كون الوضع يتطلب ذلك خاصةً بعد انخفاض سعر برميل النفط والدخل سوف ينخفض.
وأرجع التركستاني أسباب عدم وجود الصندوق داخل المملكة خلال الفترة السابقة إلى عدم وجود المشاريع الكبيرة بما يتطلبه الصندوق ورغبته في تحقيق الأرباح، لافتاً إلى أن دخوله في مشاريع دولية يتطلب رؤوس أموال كبيرة، وفي المملكة لا يوجد ذلك منذ أعوام عديدة، حيث كان مشروع البتروكيماويات هو الوحيد الذي كان يعمل بحسب قدراته، ولا توجد لديه مشاريع مماثلة، أما الآن فاقتصاد المملكة قادر على استيعاب هذه المشاريع الكبيرة، ولا بد أن تكون هنا نهضة اقتصادية وصناعية متميزة وواعية ولافتة للنظر.
التفعيل بالكامل
وعلق المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي أحمد عبدالرحمن الجبير قائلا "لا بد من تفعيل الصندوق داخل المملكة، خصوصاً أنه ادخار وطني ومشروع اقتصادي يحقق طموحات المواطن ويلامس احتياجاته ويضبط الإنفاق والاحتياجات المستقبلية للمملكة، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومؤسسة النقد لهما نظرة بأن الاستثمارات الخارجية لا داعي أن تتحول إلى داخلية، لأنهم هم المستثمرون في الأموال، والآن المملكة تواجه ضغوطا دولية بتراجع البترول، ولو أن أسعار النفط استمرت في التراجع مع زيادة عدد السكان لواجهت المملكة تحديات كثيرة وانخفض الإنفاق بسبب عدم وجود صندوق سيادي داخل المملكة.
واستمر الجبير في حديثه قائلا: إن أزمات كبيرة سوف يتم تجاوزها من خلال هذا التحول الداخلي، ومنها ما يخص التوظيف والإسكان والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات، والكثير من دول العالم لديها صناديق سيادية، وهي ضرورة ملحة الآن، والمملكة تنعم بخيرات كبيرة لا بد من استثمارها، مضيفاً أنه يجب استغلال الفرصة الآن لإنشاء صندوق سيادي داخلي ليدعم الاحتياجات المستقبلية للمملكة، مبيناً أنه سيتم الحفاظ على الموارد المالية في حال تم ادخار نسبة من دخل البترول سنوياً فسيكون هناك فائض أكبر من الاحتياطات وتتضاعف كل مصروفات المملكة، منوها أنه وبحسب الإحصاءات الصادرة من مؤسسة النقد ووزارة المالية فإن حجم الاستثمارات الخارجية للمملكة تريليون، ولكن أغلبها في الولايات المتحدة الأمريكية.
مسودة "شورية": صندوق لاستثمار الموارد الاحتياطية
الرياض: أحمد السلمان
لم يغب عن المؤسسة التشريعية "مجلس الشورى" بالمملكة المنوط بها وضع التشريعات، النظر في إيجاد صندوق سيادي تحت مسمى مشروع نظام صندوق الاحتياط الوطني بهدف إنشاء صندوق لإدارة واستثمار موارد الاحتياط المالي للمملكة، وتقدم به في حينها مساعد رئيس مجلس الشورى حاليا الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، ونائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حاليا الدكتور عبدالله العبدالقادر، والدكتور ماجد المنيف.
ويبين النظام أن الاحتياط الوطني هو إجمالي فوائض الموازنة العامة للدولة الناتجة عن ارتفاع الإيرادات العامة المتحققة عن النفقات العامة الفعلية باستثناء ما يخصص من ذلك لسد الدين العام.
وكان مقدمو المقترح قد استطلعوا الكثير من التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال، ومنها صندوق الأجيال في الكويت، وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وأبرز النظام في مسودته الأولية حينها عددا من المواد تتضمن تشكيل الصندوق بمرسوم ملكي بناء على اقتراح المجلس الاقتصادي الأعلى، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويجوز له إنشاء مكاتب داخل أو خارج المملكة، وتكون موارد الصندوق هي رأسماله، والاحتياط الوطني، والدخل من عملياته.
وبحسب المسودة يُفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق، تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته الواردة في المادة الرابعة، ويجري الصرف من قبل الأمين العام، ولا يجوز السحب أو المناقلة من الصندوق إلى غيره من الصناديق والحسابات العامة أو الخاصة.