ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتصل إلى 737.6 مليار دولار لشهر سبتمبر من 2014، حيث احتلت استثمارات مؤسسة النقد المركز الثالث عالميا بحجم الأصول المدارة. وبحسب ما ذكرن "مال" أنه تقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية ومقره واشنطن في آخر تحديث له لأصول الصناديق السيادية، فقد تصدر صندوق المعاشات الحكومية في النرويج قائمة الصناديق السيادية العالمية من حيث قيمة الأصول ب838 ملياراً.حسبما تناولته"الرياض". وحلّ صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً، ووصلت قيمة أصوله المدارة 773 مليار دولار. في حين جاء صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً. وتضمنت القائمة 19 صندوقا سيادياً عربياً من أصل 75 صندوق ثروة سيادياً على مستوى العالم، توزعت على الشكل التالي: صندوق كويتي و7 صناديق إماراتية، وصندوقين سعوديين، وصندوقين عُمانيين، وصندوق بحريني، صندوق قطري، وصندوق ليبي، وصندوق موريتاني، وصندوق فلسطيني، وواحد جزائري، وصندوق عراقي. وأوضحت البيانات ان مجموع أصول صناديق الثروات السيادية في العالم بلغت 6.7 تريليونات دولار، وتشكل صناديق الشرق الأوسط 35 في المئة من الأصول، فيما تصل حصة أوروبا إلى 17 في المئة وأميركا 3 في المئة فقط. وأشارت البيانات إلى أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل الحصة الأكبر من ثروات الصناديق السيادية، إذ بلغت نسبة اعتماد الصناديق على النفط والغاز 59 في المئة. وكانت استثمارات مؤسسة النقد للحيازات الأجنبية ارتفعت لتصل الى 681 مليار دولار في الربع الأول من 2014 مقابل 675.9 ملياراً في ابريل الماضي. وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد ، فقد ارتفاع موجودات "ساما" لشهر يوليو الماضي ب 195 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2013. وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج التي تمثل أكثر من 70 % من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 2068 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، بنسبة زيادة قدرها 9 %، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال 54 على التوالي. ويمثل ارتفاع الاستثمارات السيادية الكبيرة للمملكة إشارة إيجابية للاقتصاد السعودي كاقتصاد آمن حتى في حال تدني دخل النفط، ويجعل المملكة قادرة على استعمال تلك الاحتياطيات عند الحاجة. كما يدل على حسن إدارة الإيرادات النفطية وتخصيصها بطريقة اقتصادية فاعلة حيث يستثمر جزءاً منها داخل المملكة وتمويل الميزانية العامة بينما الجزء الفائض يستثمر خارجياً وفي سندات حكومية شبه مضمونة العائد من أجل تنميتها.
