ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للحيازات الأجنبية لتصل الى 681 مليار دولار في الربع الاول من 2014 مقابل 675.9 ملياراً في ابريل الماضي. ووفقا لتقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية ومقره واشنطن في آخر تحديث له لأصول الصناديق السيادية فقد تصدر صندوق المعاشات الحكومية في النرويج قائمة الصناديق السيادية العالمية من حيث قيمة الأصول ب838 ملياراً. وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثاني عالمياً والاول خليجياً ب773 مليار دولار. ومن ثم صندوق "ساما" الذي حل الثالث عالمياً والثاني خليجياً. مقابل ذلك تزايدت قيمة أصول الصناديق السيادية العالمية بمقدار 955 مليار دولار لتصل إلى 6.46 تريليونات دولار في الربع الاول من 2014 وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها من 2013. وكانت قيمة أصول الصناديق السيادية قد بلغت في التحديث السابق في أبريل الماضي 6.3 مليارات دولار، وقد حافظت الصناديق السيادية الخليجية التي تحتل صدارة القائمة على نفس ترتيبها وقيمة أصولها كما في التحديث السابق في أبريل الماضي باستثناء استثمارات "ساما ". ويشير التقرير إلى أن الصناديق السيادية تعتبر أساسية بالنسبة لقطاع إدارة الأصول في الدول الخليجية حيث تشكل أصول الصناديق السيادية في الدول الخليجية %88 من الأصول الموجودة القابلة للاستثمار، و%74 من الأصول الجديدة، ويستهدف مستثمرو الصناديق الخليجية دولا مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا للاستثمار فيهما. ويمثل ارتفاع الاستثمارات السيادية الكبيرة للمملكة إشارة إيجابية للاقتصاد السعودي كاقتصاد آمن حتى في حال تدني دخل النفط، ويجعل المملكة قادرة على استعمال تلك الاحتياطيات عند الحاجة. كما يدل على حسن إدارة الإيرادات النفطية وتخصيصها بطريقة اقتصادية فاعلة حيث يستثمر جزءاً منها داخل المملكة وتمويل الميزانية العامة بينما الجزء الفائض يستثمر خارجياً وفي سندات حكومية شبه مضمونة العائد من أجل تنميتها. وحسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، فإن موجودات "ساما" لشهر يناير الماضي ارتفعت ب283 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2013. وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج التي تمثل أكثر من 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1978 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي، بنسبة زيادة قدرها 14%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال 48 على التوالي.
