«ساما» و«الاستثمارات العامة» يحتلان المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر شفافية الصناديق السيادية

التصنيف يشمل الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية

شغلت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وصندوق الاستثمارات العامة المركز الرابع خليجيا والسادس عالميا، وفقا لمؤشر لينابورغ ماديول للشفافية الصادر عن معهد الصناديق السيادية عن الربع الاخير من 2013.
وشارك صندوقا "ساما" و"الاستثمارات العامة" في ذات الترتيب مؤسسة دبي للاستثمار، صندوق الاستثمار العماني، صندوق الاحتياطي العام للدولة في عمان بمعدل 4 نقاط من بين عشر نقاط يتضمنها المؤشر العالمي.
وتصدر صندوق مبادلة الاستثماري في أبوظبي باقي الصناديق السيادية الخليجية وشغل المركز الاول عالميا وحصل على عشر نقاط. فيما جاءت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت بالمركز الرابع عالميا والثاني خليجيا.
بينما حل في المركز الثالث خليجيا والخامس عالمياً كل من جهاز ابوظبي للاستثمار، جهاز استثمار قطر ب5 نقاط. وجاءت هيئة الامارات للاستثمار في المركز السابع عالميا والخامس خليجيا ب3 نقاط.
وقد استخدم المؤشر عدة معايير في التصنيف من بينها افصاح الصندوق على السياسات الاستثمارية والمبادئ الاخلاقية التي يقوم باتباعها افصاح الصندوق عن الاستراتيجيات والاهداف الواضحة له.
وكذلك تقديم الصندوق معلومات عن شبه ملكيته لأسهم الشركات والانتشار الجغرافي لهذه الاسهم والافصاح عن تقارير سنوية حديثة ثم تدقيقها ومراجعتها واعلان الصندوق عن المحفظة الاجمالية لقيمة السوق والعوائد ومكافآت ادارة الصندوق، وافصاح الصندوق عن مصادر الثروة وهيكل الملكية الحكومية وسبب انشائه.
وكانت استثمارات مؤسسة النقد، وصندوق الاستثمارات العامة احتلتا المرتبتين 6 و7 عالميا في مؤشر لينا بورج ماديول لشفافية الصناديق السيادية الصادر عن معهد الصناديق السيادية للربع الأول خلال 2013م وهو نفس المركز الذي حصلت عليه في الربع الأخير من 2012.
وفي الوقت الذي شغلت استثمارات مؤسسة النقد، المركز السادس عالميا، بمؤشر الشفافية حققت موجودات (ساما) ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي إلى حوالي 2781 مليار ريال بارتفاع قدره 42 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2013.
وحسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، فإن موجودات "ساما" لشهر يناير الماضي ارتفعت ب283 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2013.
وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج التي تمثل أكثر من 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1978 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي، بنسبة زيادة قدرها 14%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال 48 على التوالي.