تعد صناديق الثروة السيادية وعاءً مالياً تملكه وتديره الحكومات، خاصة الآسيوية والخليجية منها. وقد زادت استثمارات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين في ما يعرف اليوم بالصناديق الاستثمارية السيادية أو صناديق الثروة السيادية Sovereign Wealth Funds (SWF) نتيجة الفائض في مداخيلها، وذلك لاستثمار ثرواتها المالية للأجيال القادمة. وتملك الحكومات هذه الصناديق والمكونة من أصول مالية مثل الصكوك والأسهم والممتلكات الأخرى مثل العقارات وما شابهها من صيغ وأدوات استثمارية. ويمكن أن يكون أساس الثروة المتراكمة في إيداعات العملات الأجنبية والذهب والمعادن الأخرى والاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به الحكومات في بنوكها المركزية أو مؤسساتها النقدية إلى جانب الأصول الوطنية مثل معاشات التقاعد والدخل النفطي والموجودات الصناعية الأخرى. وبصفة عامة فإن الصناديق الاستثمارية السيادية تعتمد على فائض الميزانية الحكومية والتي لا يرغب في بقائها في وزارة المالية أو البنوك المركزية لأنها تساهم في ارتفاع معدل التضخم ولا يستفاد منها في زيادة الثروة الوطنية، لذا ترى الحكومات استثمارها بشكل فاعل في صناديق سيادية بما يعود على البلاد بالفائدة. ويرى الاقتصاديون أن أفضل وسيلة مناسبة لاستثمار الفائض المالي من النفط في المملكة يكون من خلال الصناديق الاستثمارية السيادية التي تديرها الدولة ما يساعدها على تنويع مصادر الاستثمار والدخل الوطني، خاصة في الدول التي يتذبذب دخلها بسبب تذبذب سعر المواد الخام مثل النفط الذي صعد قبل مدة قصيرة إلى مستوى 100 دولار أمريكي ثم تراجع إلى مستويات تقترب من 90 دولارا للبرميل. ولقد لفتت صناديق الثروة السيادية انتباه الخبراء والقادة السياسيين والاقتصاديين في منتدى دافوس، حيث ركز المختصون في محاور المنتدى ونقاشاته على هذه الصناديق لما لها من أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، ناهيك عن الشكوك في أهدافها والتي تثير مخاوف الولاياتالمتحدة وبعض الدول الصناعية المتقدمة على وجه الخصوص. ولقد شهدت المملكة منذ 1983 إلى 2002 عجزاً في الميزانية بسبب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية ما أثر على استثمارها في العديد من المشاريع التنموية، حيث جمدت بعض المشاريع لعدم توفر السيولة المالية لقيامها. ومنذ بداية 2015م شهدت سوق البترول تراجعا حاداً أعاد للمملكة تجربة العجز في الميزانية مما أثار بشكل جاد الحكومة للتحول من الاعتماد على البترول إلى التنويع الاقتصادي. واليوم تخطط الدولة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على القطاع الخاص وما يعود به الصندوق السيادي الحكومي العملاق على المملكة. سأكمل الحديث إن شاء الله عن الصندوق السيادي العملاق في العدد القادم بتقديم مقترحات مفيدة لأكبر صندوق سيادي استثماري مقترح في العالم.
