قدر اقتصاديون أن إنشاء «الصندوق السيادي» السعودي، الذي أعلنه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أخيراً، سيحقق عوائد تتجاوز 160 بليون دولار، بسبب حجمه الكبير، الذي يبلغ تريليوني دولار، ما يجعله الأكبر على مستوى العالم. فيما أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن المجلس أكمل مشروع نظام «صندوق الاحتياط الوطني» ضمن المادة ال23 المعدلة، إذ سيستفاد منه في تحقيق ادخار للأجيال المقبلة من عوائد «الصندوق السيادي». وأكد الشيخ ل«الحياة» أنه ستتم الاستفادة من هذا النظام في أحكام آليات عمله وضبط جميع أعماله، وفي مشروع هذا النظام قامت اللجنة المالية بدرس تجارب الدول الأخرى، وأدرجت مواد تتعلق بتشكيل لجان مهمة، كالالتزام والحوكمة والمخاطر والاستثمار، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والأداء. ويرى الاقتصاديون أن إنشاء الصندوق السيادي وطرح أسهم في شركة أرامكو السعودية، ضمن برنامج التحول الاقتصادي، يبعث على التفاؤل، إذ ستدعم عوائده موازنة الدولة، ويبشر بنمو عوائد ضخمة للموازنة السعودية تحميها من تقلبات أسعار النفط. كما يرون فيه خطوة مهمة في اتجاه بناء اقتصاد وطني حقيقي، من خلال رصد 50 في المئة من الصندوق، ما يعادل تريليون دولار، للاقتصاد المحلي بمثابة ممول رئيس للصناعات الأساسية والتحويلية التي يحتاج إليها الاقتصاد المحلي، لتوفير التنوع وخلق الفرص الوظيفية، التي تشكل هاجساً للمسؤولين في البلاد. كما أن زيادة استثمارات الصندوق الخارجية إلى 50 في المئة، وكان يخصص خمسة في المئة فقط للاستثمارات العالمية، ستنعكس على الاقتصاد السعودي، لأن الاستثمار بالتساوي محلياً وخارجياً بمعدل 50 في المئة لكل منهما، بمعنى تريليون دولار ستستثمر خارجياً، يجعل الذراع الاستثمارية السعودية يتملك في كبريات الشركات العالمية. وأن أهمية هذا الصندوق تأتي من كونه سيحول جزءاً من مداخيل النفط وعائدات تخصيص بعض الأصول، التي منها الحصة التي ستطرحها الدولة من شركة أرامكو السعودية، إلى أصول مدرة للدخل، كما تأتي أهمية هذا الصندوق في تحقيق عدالة توزيع الثروة النفطية عبر الأجيال، وذلك كي لا يستأثر هذا الجيل بمداخيل النفط والرفاهية على حساب الأجيال القادمة، وإنما تمتد مداخيل هذا الصندوق إلى الأجيال التي تأتي بعدنا.
