الصندوق السيادي السعودي الجديد سيوجه للاستثمار في أصول خارجية ذات عائد مرتفع

قال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي، سعيد الشيخ، إن الصندوق السيادي الجديد، الذي تدرس السعودية إنشاءه لإدارة فوائض الميزانية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، والتي تقدر بملايين الدولارات، سيُوجَّه للاستثمار في أصول خارجية، ذات عائد مرتفع.
ويناقش مجلس الشورى السعودي، غداً (الإثنين)، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مُقترح مشروع نظام "الصندوق الاحتياطي الوطني"، المُقدّم من مجموعة أعضاء المجلس.
وسيكون هذا الصندوق السيادي الأول من نوعه، وسيستفيد من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها السعودية، والتي بلغت خلال العقد الأخير فقط 2.25 تريليون ريال (أكثر من 600 بليون دولار).
وقال الشيخ إن رأسمال الصندوق وفق المُقترح، سيكون في البداية بحدود 30 في المائة من احتياطيات السعودية الحالية، ثم سيتم استقطاع جزء سنوي من فوائض الميزانية سنوياً للصندوق، الذي سيجري استثمار أمواله كاملةً في الخارج، لتكون في دورة اقتصادية أخرى، بخلاف الدورة الاقتصادية للسعودية.
وارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي)، في نيسان (أبريل) الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 2.766 تريليون ريال (737.7 بليون دولار)، بما يعني أن رأسمال الصندوق المُقترح سيكون بأكثر من 221 بليون دولار.
وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم (9.8 مليون برميل يومياً)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 بليون دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي (25 في المئة من الاحتياطيات)، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والتي تستحوذ على نحو 73 في المائة من الأصول الاحتياطية للسعودية. وتستثمر السعودية أكثر من 98 في المائة من هذه الاحتياطيات في الخارج.
ولا تفصح السعودية عن طبيعة استثمارات احتياطاتها. فيما قال محافظ البنك المركزي، فهد المبارك، إنها تستثمر في دول وأوراق مالية مختلفة تتسم بمخاطر قليلة، وعوائد مجزية. ويؤكد خبراء على أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات السعودية، يتم استثماره في أذونات خزانة أميركية.