كشفت مصادر ل"رويترز" أمس أن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، وأنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع، مؤكدة أن الصندوق الجديد سيكون جاهزا للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا، إلا أن المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن قال ل"الوطن" إن هذه الأنباء غير مؤكدة، ومضمونها هو احتمالية توجه إلى تنويع الاستثمارات في الصندوق السيادي الحالي والتي تصل إلى 628 مليار دولار. ومن المحتمل أن يكون هناك تحول إلى الاستثمار في أدوات أكثر مخاطرة بتعديل أسلوب وطريقة وإدارة الأدوات الاستثمارية في الصندوق الحالي، والاتجاه إلى الصفقات الخاصة، كشراء الشركات أو العقار في بعض الدول، كبريطانيا مثلا، أو الدخول في شركات ناجحة قائمة. بينما قالت مصادر إن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد للإدارة في جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع، قال المستشار المالي السعودي الدكتور عبدالله باعشن ل"الوطن" إن ما نقلته رويترز عن مصادرها، أنباء غير مؤكدة حتى الآن، ونعتقد بأنها معلومات ناقصة، ومضمون ما نقلته هو احتمالية وجود توجه إلى تنويع الاستثمارات في الصندوق السيادي الحالي والتي تصل إلى 628 مليار دولار بعد أن كان 700 مليار دولار، بانخفاض يصل إلى 100 مليار دولار، وبدلا من التركيز على السندات يكون هناك تنوع في استثمارات الصندوق السيادي والدخول في الاستثمار في الصفقات الخاصة.
الأصول الخارجية قالت المصادر إن الصندوق الجديد قد يغير الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات، ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم، خاصة في الولاياتالمتحدة حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية. وقال أحد المصادر "من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال". وأضاف مصدر آخر أن الحكومة السعودية أرسلت "طلب اقتراح" لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها لأن الخطط لا تزال سرية. وقالت إن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع تأسيسه.
مشروعات خارج الطاقة قال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وأنه تتم دراسة مجموعة من الخيارات. وأوضحت أنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات، بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات إلى الحد الأقصى. وقال المصدر الآخر إنه يعلم أن الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا، وسيكون له مكتب في نيويورك. والأصول التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها، هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأميركية، وودائع لدى بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءا صغيرا، ربما 20%، من حيازات السندات المالية، ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار الأميركي. وأفادت المصادر بأن جزءا من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصا رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي، لكنه سيستخدم أشكالا أخرى من الاستثمار أيضا.
تحول إلى الاستثمار توقع باعشن أن الخبر في حال أثبتت صحته يشير إلى أن الصندوق السيادي الحالي وليس إلى تأسيس صندوق جديد، حيث يستثمر الصندوق الحالي منذ نشأته حتى الآن في أدوات آمنة كالسندات الحكومية، ومن المحتمل أن يكون هناك تحول إلى الاستثمار في أدوات أكثر مخاطرة، والفكرة هنا بتعديل أسلوب وطريقة وإدارة الصندوق السيادي الحالي في أداوته الاستثمارية، وتوزيع المحفظة الاستثمارية، والاتجاه إلى الصفقات الخاصة، كشراء الشركات أو العقار في بعض الدول كبريطانيا مثلاً أو الدخول في شركات ناجحة قائمة، إضافة إلى ما يوجد في محفظة الصندوق السيادي الآن.
استثمارات جديدة بدلا من التركيز على الأدوات الأقل مخاطرة يكون هناك توجه للأدوات المتوسطة المخاطرة لعائد مالي أفضل، والفكرة ليست إنشاء صندوق سيادي جديد. وقد يبدأ التفكير في ذلك نتيجة لانخفاض النفط وانخفاض قيمة الصندوق السيادي الحالي. وأضاف: "من وجهة النظر الشخصية ليس مستبعدا الاستثمار في أدوات جديدة تكون أحد روافد الميزانية للدولة، وإعادة هيكلة الصندوق الحالي، ولكن المستبعد هو إنشاء صندوق سيادي جديد مختلف عن الصندوق الحالي. وأشار باعشن إلى ضرورة التوجه إلى قطاعات ذات جدوى اقتصادية تؤدي إلى عوائد مالية عالية وفقا للمقدرة المالية للدولة، ومدى تقبل الاقتصاد لتلك المخاطر العائدة من الأدوات الاستثمارية الجديدة في الصندوق السيادي.
