تقارير عن خطة سعودية لإنشاء صندوق سيادي جديد

قالت مصادر إن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها وإنها طلبت من مصارف استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.
وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة المستخدمة في استثمار عشرات البلايين من الدولارات ويؤثر في بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم خصوصاً في الولايات المتحدة حيث يُدار الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.
وقال أحد المصادر: «من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال». وأضاف مصدر ثان أن الحكومة السعودية أرسلت «طلب اقتراح» إلى مصارف وجهات استشارية أواخر العام الماضي من اجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها.
ولم يتضح بعد حجم الصندوق العتيد. وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشاريع خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أن مجموعة من الخيارات لا تزال قيد الدرس.
وقالت المصادر إن مديري الصندوق سيتمكنون من الاستثمار مباشرة في شركات بدلاً من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات إلى الحد الأقصى.
وقال المصدر الثاني إنه يعلم أن الصندوق الجديد سيكون جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12 إلى 24 شهراً وسيكون له مكتب في نيويورك. ولم يتسن الوصول إلى الناطق باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق. وتدير المؤسسة حالياً معظم الأموال التي تجنيها المملكة من بيع النفط.
وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 737 بليوناً في آب (أغسطس) 2014 عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لتسديد نفقات بعد انخفاض أسعار النفط.
والأصول التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع لدى مصارف في الخارج. ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءاً صغيراً ربما 20 في المئة من حيازات السندات المالية. ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار. وتفضل مؤسسة النقد العربي السعودي استخدام أدوات محافظة ومنخفضة الأخطار على رغم من أنها تحقق عائدات قليلة نسبياً، خصوصاً في ظل انخفاض معدلات الفائدة العالمية كما هو حاصل الآن.
وقالت المصادر إن جزءاً من الصندوق السعودي الجديد سيستثمر في الأسهم الخاصة من خلال شراء حصص رئيسة في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبو ظبي لكنه سيستخدم أيضاً أشكالاً أخرى من الاستثمار.