السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي

قالت مصادر مطلعة إن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.
وأثّر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة. وبلغ عجز الموازنة السعودية رقما قياسياً وانخفضت الأصول الأجنبية لأكثر من 100 بليون دولار في 15 شهراً.
وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات البلايين من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسين في العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.
وقال أحد المصادر: «من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال».
وأضاف مصدر آخر أن الحكومة السعودية أرسلت «طلب اقتراح» لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها لأن الخطط لا تزال سرية. وقالت المصادر إن الحكومة السعودية لم تبلّغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع.
وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشاريع خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأنه يتم درس مجموعة من الخيارات.
وقالت المصادر إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلاً من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى.
وأوضح المصدر الآخر أنه يعلم أن الصندوق الجديد سيكون جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12 إلى 24 شهراً وسيكون له مكتب في نيويورك.
وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) انخفاضاً من ارتفاع قياسي بلغ 737 بليون دولار في آب (أغسطس) 2014، عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسداد نفقاتها، إذ أدّى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الموازنة.
والأصول - التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها - هي في الأساس سندات، مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع لدى بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءاً صغيراً - ربما 20 في المئة - من حيازات السندات المالية. ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار الأميركي.
وقالت المصادر إن جزءاً من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصاً رئيسة في شركات أجنبية، على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي، لكنه سيستخدم أشكالاً أخرى من الاستثمار أيضاً.