شركات أمنية تستعين بحراس أجانب لتقليل التكلفة

اشتكى عدد من الشركات الأمنية من الوضع الذي تعيشه هذه الفترة من أزمة إنهاء عقود موظفين سعوديين "حراس أمن" لعدم توفر عقود عمل مع جهات راغبة في خدمة الحراسات الأمنية، ويأتي ذلك بعد دخول شركات جديدة إلى السوق المحلية للحراسات الأمنية بعمالة أجنبية وهمية، لتقليل تكلفة الفرد الواحد للراتب من (2000 إلى 3000) ريال، بعكس السعودي الذي يستلم من (3500 إلى 4500) ريال، ويأتي ذلك مخالفاً للمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ (8 / 7/ 1426) والأمر السامي رقم (145) بتاريخ (5 / 6 / 1426) بالموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والذي يذكر فيه في المادة الخامسة نصاً ( يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين). أيضاً ذكر في المادة التاسعة نصاً "على المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل، لمتابعة تطبيق هذا الحكم"، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في مخالفات النظام، كما ذكر في المادة العاشرة من النظام.

الجهات المسؤولة
مدير إحدى شركات الحراسات الأمنية، عبدالله الحارثي، أكد أنهم كشركات أمنية يقلصون لديهم الطلب في الفترة الأخيرة بسبب اقتحام شركات أمنية جديدة للسوق، تقوم بتقديم خدمات للأسواق والمراكز الكبرى بعمالة أجنبية وهمية على أنهم سعوديون، مما يؤثر علينا في جلب مواقع جديدة لحراستها بموظفين سعوديين، ولقلة أيضاً الحوافز المطروحة في سوق العمل الأمني، وقال إن هناك تقصيرا واضحا من الجهات المسؤولة والمعنية بمراقبة هذه العمالة، من حيث إهمال القيام بجولات تفتيشية مكثفة ومستمرة لضبط تلك العمالة، ومن خلفهم من شركات بعضها وهمية وبعضها رسمية تقوم بتخريب سوق العمل ككل، مبينا أنه لا توجد أنظمة معلوماتيه لحصر عدد الموظفين وتسجيلهم في البرنامج، رغم أن حارس الأمن يحمي الأرواح والملايين من الممتلكات، ولكن للأسف لا يجد مقابلا يقابل هذا العمل المهم لحفظ الأمن في الأماكن العامة أو الخاصة، ناهيك عن النظرة الدونية من المجتمع لهذا الحارس.

الجوازات: لا علاقة لنا
"الوطن" بحثت لدى الجهات المختصة من الشرطة والجوازات والغرفة التجارية لمعرفة ما هي الآلية المتبعة لديهم في متابعة العمل الأمني في المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وفيما يخص الجوازات ودورها في الأمر علق المتحدث الرسمي باسم جوازات منطقة مكة المكرمة العقيد محمد الحسين، أن الجوازات لا علاقة لها بهذا الموضوع، وأن المسؤولية تقع على عاتق الأمن العام.

مسؤولية الأمن العام
المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أوضح أن الأمن العام مسؤول عن مراقبة الشركات الأمنية ومعرفه مدى التزامها بتطبيق نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بعد إصدار التصاريح من الجهات المختصة، وأنه في حال اكتشاف حراس أمن غير سعوديين تتم إحالتهم إلى الجهة المختصة.

توقيف الترخيص للمخالفين
أكد عضو اللجنة الأمنية في الغرفة التجارية بجدة عوض ثامر الزهراني أن أهم التحديات والعقبات التي تواجه الحراسات الأمنية هو التدريب، لاحتياج الشركات والمؤسسات الأمنية إلى معهد متخصص لتدريب رجال الأمن المدني تكون مرخصة من وزارة الداخلية، أيضاً تحديد الحد الأدنى من أجور ورواتب رجال الأمن بما لا يقل عن 5000 ريال حتى يضمن استمراريته في العمل. وأوضح الزهراني أيضاً أنه يرى أن يتم توقيف الترخيص للأمن الذاتي المدني، وأن تكون هناك قناة إعلامية للتعريف برجال الأمن، فهو الرجل الثاني بعد رجل الأمن العسكري، وأهمية ما يقوم به داخل الأماكن التي يقوم بحراستها، كذلك من ضمن المعوقات تعدد المرجعيات، ودعم صندوق الموارد البشرية خمس سنوات بدلا من سنتين أسوة بالمعلمين.
وعن التأمينات الاجتماعية قال إن هناك إشكالا بحيث أن المطلوب تسجيل الموظف مباشرة والموارد لا تسجله في سجلاتها بحجة أنه في التأمينات، أيضا شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية ليس لديها التزام في توحيد ما يؤثر سلبا على هذا الغطاء، علما بأن هناك قطايف ودعم الحكومة الرشيدة في إيجاد فرص وظيفية جديدة.