مطالبات بتعديل نظام الحراسات الأمنية ليصبح جاذبًا للسعوديين

أكد مستثمرون في قطاع الحراسات الأمنية على ضرورة إعادة النظر في نظام الحراسات الأمنية وتعديله ليصبح قطاعا جاذبا للكوادر الوطنية وللإسهام في تهيئة الظروف الملائمة للشركات وحل الكثير من المعوقات التي تواجهها، وذلك خلال اللقاء الموسع للحراسات الأمنية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الحراسات الأمنية مساء الأحد الماضي برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ ماجد السديري.
وشهد الاجتماع حضور كل من اللواء جمعان بن أحمد الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الامن، والعميد عبد العزيز بن عبد الرحمن الزير مدير إدارة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام، والعميد إبراهيم العريني مدير الإدارة العامة للضبط الإداري بالأمن العام، فيما أشار المستثمرون إلى أن سوق الحراسات الأمنية تشهد عدم انضباط من قبل بعض الشركات التي توظف الأجانب بسبب ضعف النظام، داعين إلى وضع حد أدنى للأجور وضوابط تلتزم بها الشركات لتحقيق مبدا التنافس الشريف بينها في مناقصات مشاريع خدمات الحراسة الأمنية.
واقترح المشاركون في اللقاء تغير مسمي (حارس الأمن) إلى (رجل الأمن المدني)، والاهتمام بتدريب هؤلاء الحراس لإكسابهم الحس الأمني حتى تكون وظائف القطاع جاذبة للسعوديين، بالإضافة إلى عدة مقترحات أخرى وهي: إنشاء هيئة للأمن والسلامة تتبع لها الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحراسات الأمنية، ووضع تصنيف للشركات وفق واقعها الميداني وسنوات الخبرة وليس الضمان المالي، والاهتمام بإنشاء مراكز لتدريب حراس الأمن ووقف منح التراخيص للشركات الجديدة لحين تنظيم واقع السوق، ومحاربة ظاهرة التستر التي تمارس من قبل بعض الشركات، وتحديد الجهة التي تتبع لها شركات الحراسة الأمنية.
من جانبه شدد السديري رئيس لجنة الحراسات الأمنية على أهمية التزام الشركات المستثمرة في القطاع بالضوابط والشروط الصادرة من الجهات المسئولة، مؤكدا أن سوق الحراسات الأمنية الخاصة تشهد ممارسات خاطئة تقوم بها بعض الشركات مثل توظيف العمالة الأجنبية لقلة أجورها، موضحا أن تسرب السعوديين من وظائف القطاع سببه عدم التزام بعض الشركات بالحد الأدنى للأجور.
وأشار السديري إلى أن الممارسات الخاطئة التي تجري من قبل البعض تتمثل في تخفيض قيمة المناقصة بغرض الحصول عليها، مؤكداً أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية لبحث كل المعوقات وإيجاد الحلول لها.
من جهته أكد اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشئون الأمن، أنهم يسعون ليكون قطاع الحراسات الأمنية الخاصة رافدا للأمن وجاذبا للسعوديين للعمل به، مشيرا إلى أن عددا من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لا تلتزم بالضوابط إذ ترتكب بعضها مخالفة توظيف غير السعوديين.
وأوضح اللواء جمعان أن الكثير من مشاكل القطاع سببها الشركات نفسها داعيا إياها إلى المزيد من التعاون، مشددا على أن السعودة بالقطاع هي الأساس، ولا تراجع عنها، ملمحا إلى وجود تطويرات سيتم إدخالها لتنمية القطاع وتطبيق النظام لتنظيم آلية العمل في مختلف الجوانب.
ومن جهة أخرى، أكد العميد عبد العزيز الزير مدير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام أن توظيف غير السعوديين في قطاع الحراسات الأمنية الخاصة يعد أمرا غير مقبول، كون الأصل هو توظيف السعوديين، مشيرا إلى أنه يتفق مع الجميع في أن النظام الخاص بشركات الحراسات الأمنية يحتاج إلى أن يعاد فيه النظر، إذ يجب أن يتم تصنيف الشركات على واقعها وأدائها الميداني.
وشدد العميد عبد العزيز الزير على أهمية تدريب حراس الأمن، وحرص الحراسات الأمنية على أن يقوم القطاع تحت مظلة الأمن العام.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مطالبات بتعديل نظام الحراسات الأمنية ليصبح جاذبًا للسعوديين