وضع حد أدنى للأجور في قطاع الحراسات الأمنية.. اليوم

تدرس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض اليوم مستقبل القطاع، ونسبة السعودة فيه، وتحديد الحد الأدنى للأجور، من خلال اجتماع يعقد اليوم، دعا له عدد من المهتمين والمستثمرين في القطاع. ويركِّز المجتمعون على تشخيص المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع، وطرح المقترحات والأفكار التي تساهم في تطوير بيئة العمل بالقطاع وجعله أكثر جاذبية بالنسبة للمواطنين. وأوضح رئيس اللجنة ماجد السديري أن المشاركين يستعرضون نتائج اللقاء الذي عقدته اللجنة مع المسؤولين بالأمن العام والجهات ذات العلاقة، التي تصب في قناة تعزيز بيئة عمل قطاع الحراسات الأمنية، والاستجابة لمطالب العاملين والمستثمرين في القطاع، والارتقاء بمستوى خدمات الحراسة الأمنية، انطلاقاً من أهمية القطاع ودوره كشريك ومكمل للقطاعات الأمنية، إضافة إلى أهميته كقطاع توظيف لطالبي العمل من الشباب السعوديين.
وأضاف أن اللقاء سيناقش أيضاً مشكلة التوظيف في القطاع، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وقضية تدريب الشباب الراغب في الانضمام للعمل في مهنة حارس أمني، ومشكلة المناقصات والمنافسات الحكومية في قطاع الحراسات الأمنية وضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين المؤسسات والشركات المتنافسة، إضافة إلى النظرة المتدنية لمهنة الحارس الأمني.
وقال السديري إن المستثمرين في القطاع يأملون في تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة المعوقات التي يعاني منها القطاع، ويرون ضرورة تضافر جهود الجهات والأطراف المعنية بالقضية وعلى رأسها الأمن العام بوزارة الداخلية، ووزارة العمل، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، لتذليل هذه المعوقات ، لافتاً إلى أن مشكلة تدني رواتب العاملين في القطاع تمثل أكبر التحديات التي تواجهه .
كما أكد أهمية استعداد الجهات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية في تقديم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والنافعة لحراس الأمن، مشيراً إلى أن القطاع لا يزال يعاني من النظرة المشوشة لمهنة حارس الأمن، وبعض الموروثات الثقافية الخاطئة التي تنظر للحارس كوظيفة لشخص عجز عن الحصول على وظيفة أخرى، مؤكداً أهمية دور الإعلام في تصحيح هذه النظرة ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الحارس الأمني.