مناقشة تطوير بيئة عمل حراس الأمن وتحديد رواتبهم

أكد عدد من المسؤولين الأمنيين والمختصين والمهتمين بقطاع الحراسات الأمنية المدنية، الحاجة إلى دعم القطاع باعتباره قطاعاً مهماً وحساساً ومشاركاً ومكملاً للقطاعات الأمنية، إضافة إلى أهميته كقطاع موظفٍ لطالبي العمل من الشباب السعودي، وقالوا إن دعم قطاع الحراسات الأمنية هو مسؤولية الجميع، وخصوصاً من قبل وزارة الداخلية باعتبارها تقف على رأس الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن الداخلي للوطن.
جاء ذلك في سياق اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض، مساء السبت الفائت 19/7/1433ه الموافق 9/6/2012م، وأداره رئيس اللجنة الأستاذ ماجد السديري، وشارك فيه عدد من المسؤولين عن تطوير قطاع الحراسات الأمنية وفي مقدمتهم المسؤولون الأمنيون، وعضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية محمد أبو ساق، والمسؤولون عن قطاع التوظيف والتدريب بوزارة العمل، وأصحاب وممثلو شركات الحراسات الأمنية، فضلاً عن مساعد الأمين العام لغرفة الرياض للقطاع الاقتصادي عبدالله بن محمد التميمي.
ومن جانبه رأى اللواء خضر بن عايض الزهراني مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن أن مشكلة تدني رواتب العاملين في قطاع الحراسات الأمنية تمثل أكبر التحديات التي تواجه تطور القطاع، مؤكداً أن الأشهر القادمة ستشهد صدور نظام يحدد أجور حراس الأمن، بما يسهم في توطين الوظائف في هذا القطاع، كما أكد استعداد الجهات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية في تقديم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والنافعة لحراس الأمن.
ومن جهته أوضح رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض أن قطاع الحراسات الأمنية لا يزال يعاني بعض السلبيات، التي تحتاج لتضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية بالقضية وعلى رأسها الأمن العام بوزارة الداخلية، مجلس الشورى، وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية، وقطاع التدريب الحكومي والأهلي، إضافة إلى دور الإعلام كموجه داعم لكل هذه الجهود، ومساهم في تصحيح الصورة المشوشة عن مكانة حارس الأمن، وبعض الموروثات الثقافية الخاطئة التي تنظر للحارس كوظيفة لشخص عجز عن الحصول على وظيفة أخرى.
وطالب السديري بمواجهة النظرة الدونية لدى المجتمع عن مهنة الحارس الأمني الجهات المعنية وخصوصاً وزارة العمل لتصحيح النظرة المجتمعية الخاطئة للحارس الأمني، ومساندة الإعلام بدور تثقيفي يؤكد أن مهنة الحارس الأمني هي مهنة شريفة مثلها مثل أي مهنة أخرى في المجتمع، كما طالب بزيادة الاهتمام بعنصر التدريب وإتاحته بصورة جيدة وبتكلفة غير مبالغ فيها.
وأثار أحد المسؤولين في شركة أمنية ضرورة "غربلة" الشركات الأمنية والبالغ عددها نحو 290 شركة، والتأكد من بقاء الشركات الأصلح، وإصدار نظام العمل الذي ينظم عمل الحراسات الأمنية، وتوفير التأمين الطبي للحراس الأمنيين، حتى يشعروا بالأمان الوظيفي، فيما أضاف مشارك آخر مطالباً بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الهام الذي يخدم أمن المنشآت والقطاعات المختلفة، وتوفير بيئة جاذبة وتقديم أجور مجزية لاجتذاب العناصر الجيدة، فالانصراف عن هذه المهنة يصيب المستثمرين في القطاع بالخسائر.
ووجه أحد المتحدثين اتهاماً لبرنامج "حافز" الذي يمنح الأشخاص الفاقدين لفرص وظيفية راتباً شهرياً قدره 2000 ريال، حتى يجد وظيفة، يتمثل في اتجاه بعض الشباب للاستقالة من عمله اكتفاءً بهذا المبلغ، ولو ضحى براتب أكبر مقابل الراحة والإفلات من الالتزام بأعباء الوظيفة.
وهنا ينفي الأستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، هذا الاتهام، ويؤكد أنه ليس بمقدور أي شخص على رأس العمل أو مسجل في التأمينات الاجتماعية أو الدولة ويتقدم باستقالته أن يتم تسجيله في حافز قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الاستقالة، وأضاف أن جميع أجهزة الدولة المعنية تبحث عن جودة الخدمة في قطاع الحراسات الأمنية.
وأثار أحد المسؤولين بشركة أمنية شكوى تسرب حراس الأمن من الشركات بعد أن تكون قد أنفقت 1000 ريال مقابل تدريب كل فرد حراسة، أي أن الشركة التي لديها 400 حارس مثلاً تتكلف 400 ألف ريال، وتساءل إذا تركوا العمل فمن يعيد للشركة حقوقها؟ وهنا يجيب آل معيقل بضرورة أن ينص عقد العمل على خصم مبلغ التدريب من الحارس عند تركه العمل.
وطالب أحد المشاركين بضرورة قيام الجهات الرسمية المعنية بالمراجعة الدورية للمنشآت المرخص لها بتقديم خدمة الحراسات الأمنية، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمة، وضمان عدم استغلالها للتراخيص لتضليل الجهات المختصة والاستفادة برفع نسبة السعودة المطلوبة منها، بينما تزاول أنشطة أخرى لا علاقة لها بخدمة الحراسات الأمنية المدنية.