خريجات القانون يجددن مطالبهن بمكاتب محاماة نسائية

جدد عدد من خريجات القانون مطالبهن بتوفر مكاتب نسائية بعد اعتذار كثير من مكاتب المحاماة عن استقبال الخريجات، وتسبب ذلك في تأخر حصولهن على رخصة المحاماة.
جاء ذلك، على هامش منتدى الثقافة القانونية المقام في جدة، والذي جمع عددا كبيرا من طالبات وخريجات الأقسام القانونية، حضرن للبحث عن حلول لمعاناة السيدات المتقدمات لرخص المحاماة.
وقالت إيمان طاشكندي ل"الوطن"، إنها خريجة قسم القانون من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم وهي تطرق أبواب مكاتب المحاماة للتدريب، ولكن وجدت كل الأبواب مغلقة.
أما سامية صالح وهي طالبة قانون، فأشارت إلى أنها تواصلت مع كثير من المحاميين لتنهي فترة التدريب المشروطة من وزارة العدل في مكاتب المحاماة المعتمدة، لكنها فوجئت بضعف التجاوب من المحامين.
أسباب عزوف المحامين
بدوره، أوضح الأمين العام لمنتدى الثقافة القانونية الدكتور المحامي محمد سلامة ل"الوطن"، أنه يتم حاليا استحداث أقسام نسائية في مكاتب المحاماة في جدة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أن سبب عزوف المحامين عن استقبال المتدربات في مكاتب المحاماة للتدريب، هو كيفية التواصل وماهية الأعمال التي يمكن أن تقوم بها المتدربات من متابعات سواء في المحاكم أو غيرها، فأعمالنا كمحاميين جميعها ميدانية، سواء كانت في إدارات حكومية أو محاكم.
وعن شروط تدريب الشابات في مكاتب المحاماة، أوضح أنها شروط متعارفة، كأن يكون مكتبا معروفا ومستقلا من جميع النواحي، والمكتب المستقل النسائي سيحتاج تكاليف إضافية لإنشائه، وسيكون الغرض منه فقط التدريب للسيدات، وهذا عبء على المحاميين من الناحية المادية بإضافة تلك التكاليف للمكاتب المستقلة بالسيدات، ولن يستفيد المحامي ماديا من ذلك.
وعن رفض القضاة التعامل مع بعض المتدربات في المحاكم، أوضح سلامة أنه في بداية الأمر لم يكن هناك قبول أيضا لوجود المحاميين الشباب في المحاكم مع القضاة، وأنصح بأن يتم تقديم أي مشكلة تواجهها المتدربة والمحامية إلى وزير العدل، لإيجاد حل جذري لها، فهذا نظام ويجب أن يطبق وأي تعامل سيئ يجب إبلاغ وزير العدل به.
مكاتب محاماة قليلة
المستشار القانوني والمحامي سامح توبان يشير ل"الوطن" بأن حقيقة مشكلة المحاميات وخريجي الأنظمة والقانون، هي أن نسبة أعداد الخريجين كبيرة، وعدد مكاتب المحاماة في السعودية ما زال بسيطا قياسا بدول أخرى، والنمط المتبع في مكاتب المحاماة بصفة عامة في الوقت الحالي بالمملكة ما زال معظمه مكاتب فردية وبأعمال فردية.
المحامية أنوار الحربي قالت، "دائما ما أسمع وأرى أن طالبات الحقوق متفوقات أكثر من الطلاب، وغالبا ما يفضل المحامون تدريب الخريجات لذلك الأمر، وأنا شخصيا طرقت الأبواب وأغلقت في وجهي كثير منها، لكن كنت مصرة على تحقيق هدفي، ووصلت إلى ذلك، وأدعو طالبات الحقوق إلى أن يجاهدن في الوصول إلى تحقيق طموحاتهن في مجال المحاماة".
وأرجعت الحربي عزوف بعض المحامين عن استقبال المتدربات إلى أن أعداد الخريجين والخريجات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة وأعداد مكاتب المحاماة قليلة جدا، ولم يكن هنالك سابقا تقبل لفكرة مزاولة المرأة مهنة المحاماة، إلا بعد صدور تراخيص مزاولة المهنة، ومشكلة الخريجات أنهن يركزن فقط على مكاتب المحاماة لرغبتهن في مزاولة مهنة المحاماة، وأدعو الفتيات إلى الاتجاه إلى الشركات والإدارات القانونية في الجهات الحكومية والتدريس، لاكتساب الخبرة.