وقع وزير العدل الدكتور محمد العيسى على ترخيص مزاولة المهنة لأربع محاميات سعوديات البارحة في مقر الوزارة بالرياض، وذلك انطلاقا من الدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمرأة السعودية وتمكينها من العمل في كافة المجالات. وأكد مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عبدالله الغفيلي ل«عكاظ» أنه تم تسليم رخص مزاولة مهنة المحاماة بتوقيع وزير العدل لكل من السيدات بيان زهران، جيهان قربان، أميرة القوقاني، سارة العمري، ويحق لهن بموجب هذا الترخيص مزاولة مهنة المحاماة فورا اعتبارا من اليوم وتتم معاملتهم في جميع المحاكم نفس معاملة المحامين من الرجال ويخول لهن المرافعة والمدافعة بموجب نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية. وأشار الغفيلي إلى أن من ضمن الاشتراطات للمحامي أو المحامية وجود مقر على شارع رئيس، فيما يجوز لأي من المحاميات تكوين شركة مع زميلة أو أكثر مختصة بأعمال المحاماة. وأشار الغفيلي إلى وجود 6 طلبات جديدة جار النظر حيالها ولم يبت فيها إلى الآن، فيما منحت الوزارة أكثر من 1000 رخصة لمحاميات متدربات. وبين أن الحاصلات على شهادات في الأنظمة والقانون من الخارج يشترط معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي، أما الخبرات فيجب أن تقدم طالبة الرخصة ما يثبت امتلاكها خبرة 3 سنوات، وفي ما يتعلق بالخبرات الخارجية فيعود تقديرها للجنة المحاماة في وزارة العدل. وأكد الغفيلي أنه لن يتم استقبال طلبات لخريجات القانون لأعوام (32، 33، 34) نظرا لعدم اجتيازهن فترة التدريب المحددة، لافتا إلى أن التراخيص التي منحت للسيدات الأربع مدتها 5 سنوات. وأفاد أن تقديم البرنت يعود لإثبات تفرغ المحامية من الارتباط بأي عمل حكومي أو خاص. خطوة هامة وأعربت المحاميات الحاصلات على رخصة مزاولة المهنة عن سعادتهن بخوض تجربة العمل في القطاع الحقوقي، وأكدن حرصهن على مباشرة القضايا والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بالثقافة الحقوقية. وأوضحت المستشارة القانونية بيان زهران أنها تقدمت بطلب الحصول على رخصة المحاماة بعد أن انطبقت عليها جميع الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة. وأشارت زهران إلى أن هذه الرخصة تخولها فتح مكتب محاماة مستقل باسمها كمحامية لاستقبال كافة القضايا والترافع فيها، مشيرة إلى أن دور المحامية أصبح كدور المحامي تماما في كل شيء. شروط الرخصة وأوضحت أن الاشتراطات النظامية للحصول على الرخصة حسب نظام المحاماة هي أن يكون المحامي خريج أنظمة وقانون أو شريعة من جامعة معترف بها، وإذا كان الخريج حاصلا على شهادة البكالوريوس فيجب ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات للحصول على الرخصة، وإن كان حاصلا على الماجستير فيكتفى بخبرة سنة واحدة، أما الحاصلون على الدكتوارة فيعفون من شرط الخبرة. وبعد اكتمال الشروط يتقدم المحامي بطلب الرخصة إلى الإدارة العامة للمحاماة في حال الرغبة بتسجيل اسمه في جدول المحامين الممارسين، وإذا كان المحامي أو المحامية حديثي التخرج فيتم التقديم لمكتب محامي لطلب التدريب ويتم تسجيله كمحام متدرب. تمكين المرأة من جانبها، أشارت جيهان قربان إلى أن حصولهم على الرخصة يأتي بفضل الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين للمرأة السعودية، وذلك بتمكينها من العمل في قطاعات مختلفة، مبينة أن حصولها على الرخصة سيمكنها وزميلاتها من مباشرة العمل الحقوقي عبر مكاتب الاستشارات القانونية والمساهمة في رفع مستوى الوعي الحقوقي للمرأة في القضايا المختلفة وتمكينها من نيل حقوقها. وفي السياق نفسه، عبرت أميرة القوقاني عن سعادتها بالحصول على رخصة مزاولة المهنة قائلة «لا شك أن حصولنا على الرخصة كمحاميات يحملنا مسؤولية توعية أفراد المجتمع بثقافة الحقوق والواجبات، وينبغي علينا التوجه نحو الاستشارات القانونية لخدمة طالبي الاستشارات وفق تخصصات المحامين في القضايا التجارية أو الشخصية حتى يتمكن طالب الاستشارة من المضي في الاتجاه الصحيح في قضيته». وأضافت «كمحامية أتطلع إلى سرعة صدور النظام (القانون) المدني ونظام (قانون) الأحوال الشخصية».
