المحامية زهران ل«الحياة»: تقدمت بطلب رخصة «محامية»... وجهودنا لم تذهب عبثاً

اعتبرت المحامية بيان زهران التي تقدمت أول من أمس للحصول على رخصة محاماة في المملكة، أن إصدار الرخص بات قريباً بعد أن منحت وزارة العدل أول «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» للسعودية أروى الحجيلي، مشيرة إلى أنها طلبت الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة (وليس شهادة تعريف للمحامي المتدرب)، «لأنني أتممت الشروط المطلوبة، وهي التدرب لثلاثة أعوام كمستشارية قانونية، وممارسة الترافع في المحاكم».
وكانت وزارة العدل منحت السعودية أروى بنت طلال الحجيلي أول «شهادة تعريف للمحامي المتدرب»، في خطوة هي الأولى من نوعها تمهيداً لحصولها على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، بعد استيفائها لسنوات الخبرة المطلوبة، وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور فهد البكران في حديث إلى «الحياة» أمس، أنه يمكن للمرأة الحصول مباشرة على رخصة المحاماة خلال الأيام المقبلة بعد أن تنشئ الوزارة رابطاً في موقعها الإلكتروني ترسل عبره الوثائق والمستندات لعرضها على لجنة القبول في الوزارة، ومن ثَمَّ منحها رخصة مزاولة المهنة.
وقالت بيان زهران ل«الحياة»: «لم تضع جهودنا (خريجات القانون في المملكة) عبثاً في المطالبة بمنحنا رخص مزاولة المهنة، فقد كنا نطالب منذ أعوام عدة بأن يفعل نظام المحاماة وأن تحصل المرأة على ترخيص العمل»، مضيفة: «من حقي أن أحصل على الرخصة، وأن افتح مكتب محاماة باسمي»، مشيرة إلى أنها سلمت الوزارة الأوراق والمستندات المطلوبة كافة، للحصول على الترخيص من شهادة خبرة (3 أعوام) وتأمينات اجتماعية»، «يتوقع أن تأخذ الإجراءات لإصدار الرخصة من 3 إلى 5 أشهر».
وكانت زهران التي تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز (تخصص قانون)، رأست حملة «أنا محامية» التي رفعت من خلالها مع 100 خريجة قانون سعودية، خطاباً إلى وزير العدل بتمكين عمل المرأة في المحاماة من خلال تفعيل نظام المحاماة، وبذلت مع فريق الحملة جهوداً لأعوام عدة للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن أبزر القضايا التي تلجأ فيها المرأة إلى المحامين هي «قضايا الأحوال الشخصية، ومن ثم القضايا المالية وقضايا الاحتيال والنصب والقضايا العمالية».
يذكر أن وزارة العدل تمنح رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد أن ترفع أوراق ومستندات المحامي أو المحامية إلى لجنة القبول في الوزارة والمكونة من أربعة أشخاص (وكيل وزارة، ومدير الإدارة العامة للمحاماة بالوزارة، وقاضٍ، ومحامٍ ذي خبرة) يقررون منح رخصة المحاماة لطالبها.
يشار إلى أن عدداً غير قليل من السعوديات، لجأن في أوقات سابقة إلى مزاولة مهنة المحاماة من خلال شبكة الإنترنت، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، (إذ إن الجامعات السعودية تخرج سنوياً نحو 400 طالبة قانون، بحسب قانونيات سعوديات) ويقدمن عبر الإنترنت الاستشارات القانونية للنساء، إذ إن أكثر ما يستفسرن عنه قضايا العنف الأسري وقضايا الطلاق والحضانة وعدد من حقوق المرأة في المحاكم.